كتبت ليديا كورساك، في “غازيتا رو”، حول خطورة ما يسمى بالتخلف عن السداد الذي تدفع إليه واشنطن روسيا.
وجاء في المقال: بعد 25 مايو، من المرجح أن تعجز روسيا عن خدمة ديونها الخارجية بسبب العقوبات الأمريكية، لذلك قد تعلن العجز تقنيا عن سداد ديونها.
فعلى الأرجح لن تجدد الولايات المتحدة الترخيص العام الذي يسمح لروسيا بتسديد مدفوعات خدمة ديونها الخارجية. وقد أدلت بهذا التصريح وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في 18 مايو.
وفي الصدد، قال كبير الباحثين في معهد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، فلاديمير فاسيليف، لـ”غازيتا رو”، إن كل الحديث عن عجز تقني عن السداد في الوضع الحالي لا معنى له. فمشاكل الاعتراف بالإفلاس مهمة فقط من وجهة نظر الاستثمار الدولي: إذا كان بلد ما مفلساً ولا يستطيع سداد دينه العام، فإن جاذبيته الاستثمارية تكون صفراً.
وأضاف: من دون ذلك، “على خلفية العقوبات، لم تعد روسيا تبدو جذابة للاستثمار بالنسبة للمستثمرين الغربيين، أما بالنسبة للآخرين، على سبيل المثال، المستثمرين الهنود أو الصينيين، فإن هذه ليست مشكلة اليوم”.
وقال الأستاذ في قسم العلاقات الدولية، في كلية الاقتصاد والسياسة الدولية، بالمدرسة العليا للاقتصاد، أوليغ بارابانوف، إن الأمور كلها تتجه إلى عدم تجديد الترخيص لروسيا. ولكن، في الوضع الحالي المتمثل في انقطاع العلاقات، لا يعني التخلف عن السداد تقنيا شيئا عمليا. فـ “التخلف عن السداد تقنيا يعني انهيار التصنيفات الائتمانية، لكن لا أحد يهتم بها على أية حال. لا ينبغي المبالغة في احتمال حدوث هذا التخلف عن السداد، فهو لا يؤثر في أي شيء، إنما فقط الدائنون الغربيون لن يتلقوا أموالهم. وبالتأكيد لن يكون الوضع أسوأ على روسيا”.
ولكن فاسيليف يرى أن هذا الوضع يشكل سابقة خطيرة للغاية بسبب كون العديد من البلدان اليوم لديها ديون عامة كبيرة: ديون الولايات المتحدة نفسها تجاوزت 30 تريليون دولار. وقال: “وهنا يبرز السؤال: هل سيقتصر الأمر على روسيا كدولة منبوذة، أم تكر الكرّة فتضرب الدول المتقدمة أيضا؟”.
