عمّان: تعيين حراس المسجد الأقصى مسؤولية “الأوقاف” الأردنية
أكد الأردن، الإثنين، أن مسؤولية وصلاحية تعيين حراس المسجد الأقصى تخص وزارة الأوقاف لديه، بالتنسيق مع دائرة الأوقاف بالقدس.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الأوقاف الأردنية، على لسان مصدر فيها، وصفته بـ”المسؤول”، دون أن تذكر اسمه، تلقت الأناضول نسخة منه.
وأتى البيان ردا على ما نقله إعلام إسرائيلي بموافقة حكومة تل أبيب على طلب لعمان بزيادة أعداد حراس “الأقصى”.
وبحسب البيان، أكد ذات المصدر أن “مسؤولية وصلاحية تعيين الحراس والموظفين تعود للوزارة، بالتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف”.
وتابع بأن تلك المسؤولية “لا تقبل المشاركة أو الإملاء من أية جهات كانت، بما فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلي”.
ولفت بأن “الوزارة (الأوقاف الأردنية) قامت بتعيين أكثر من 70 حارسا منذ عام 2016”.
وأوضح “إلا أن إجراءات التعسف، والغطرسة الإسرائيلية، والقيود التي تضعها الشرطة الاسرائيلية على الأرض، تشكل حائلا دون التحاق الحراس والموظفين بعملهم”.
واختتم البيان الأردني تأكيده بأن وزارة الأوقاف من خلال دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ماضية في جهودها واجراءاتها رغم جميع المعيقات وثابته بموقفها المتمثل بكونها الجهة الوحيدة المكلفة بتنفيذ الوصاية الهاشمية (…) وأن “المسجد الاقصى المبارك حق خالص للمسلمين لا يشاركهم فيه أحد”.
ودائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي، الذي يعتبر المملكة آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.
والإثنين، قالت قناة عبرية رسمية إن إسرائيل وافقت على طلب الأردن، زيادة عدد حراس الأوقاف الإسلامية في الحرم القدسي الشريف.
وأضافت قناة “كان” أن الأردن كان قد تقدم قبل التوترات الأخيرة التي شهدها المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الأخير بطلب لزيادة حراس الأوقاف، وجدد مطلبه مرة أخرى الأسبوع الماضي.
ووافق وزير الأمن الداخلي “عومر بارليف” وكذلك الشرطة الإسرائيلية على زيادة حراس الأوقاف الإسلامية بخمسين عنصرا، وفق المصدر ذاته.
ويبلغ العدد الحالي لحراس الأوقاف ما يزيد عن 250 عنصرا.
واشترط “بارليف” إبعاد حراس الأوقاف “المؤيدين لحركة حماس من الحرم القدسي”، بحسب القناة.
وذكرت القناة أن إسرائيل تعتبر الأوقاف الإسلامية عنصرا يمكن أن يحد من حجم التوترات بين الفلسطينيين من جهة والشرطة الإسرائيلية من جهة ثانية في المسجد الأقصى.
واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية “وادي عربة” للسلام، التي وقعها مع إسرائيل في 1994.
وفي مارس/ آذار 2013، وقع ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي المملكة حق “الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات” في فلسطين.
