علوش: “أهالي العاقبية ما كانوا ليتجرأوا لولا شعورهم بفائض القوة والحماية”

اعتبر النائب السابق مصطفى علوش أنه وبغض النظر عن احتمال ضلوع حزب الله من عدمه، في الاعتداء على قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، الا أن هناك ثابتة لا يمكن لأي عاقل التنكر لها، وهي أن أهالي العاقبية ما كانوا ليتجرأوا ويطلقوا النار باتجاه عناصر من الكتيبة الايرلندية واغتيال أحدهم، لولا شعورهم بفائض القوة من جهة، ولولا يقينهم بانهم محميون مباشرة من حزب الله من جهة ثانية”.

ورأى أنه “كان من المبكر اتهام حزب الله بالوقوف وراء الجريمة، الا أن قوات اليونيفيل أصابت الرأي في اتهامه بتجييش بيئته الحاضنة وتوتير المنطقة الحدودية، وذلك مرده الى غياب الدولة اللبنانية، وتقاعسها عن تنفيذ القرار الأممي 1701”. وأشار علوش في حديث لـ “الأنباء”، الى أن حزب الله يمسك بأدنى التفاصيل في جنوب لبنان، لاسيما في المنطقة الحدودية منه، فكيف بعملية أمنية بحجم اغتيال جندي من قوات الطوارئ الدولية”.

وذكر أن “لبنان محتل إيرانيا، وأن الدولة اللبنانية منحلة على كل المستويات، لاسيما على مستوى التفلت الأمني وغياب الحساب والعقابب”. ولفت الى أن” سيناريو اغتيال النقيب الشهيد الطيار سامر حنا في تلة رزلان في سجد، تكرر في العاقبية باغتيال الجندي الايرلندي شون رووني، فيما الدولة اللبنانية تتفرج بدم بارد على سقوط هيبتها امام احتلال ايران لها عبر فصيلها المسلح حزب الله”.

وأوضح أن “من رينيه معوض، الى رفيق الحريري وباسل فليحان وسمير قصير وجورج حاوي ووسام عيد وسامر حنا وجبران التويني وبيار الجميل ووليد عيدو وانطوان غانم وفرانسوا الحاج ووسام الحسن ومحمد شطح، الى انفجار مرفأ بيروت، الى لقمان سليم، الى غيرهم من قافلة الشهداء الاحياء، كلها ملفات أمنية بحجم وطن، لم تصل التحقيقات القضائية فيها الى أي نتيجة، وهو الدليل القاطع على أن ملف الجندي الايرلندي لن يكون افضل حظا من سابقيه، ولن يتخطى بالتالي بفعل هيمنة حزب الله على القرار اللبناني، عتبة الاستنكار والادانة”.

وشدد علوش على أنه “واهم من يعتقد بان انتخاب رئيس للجمهورية سيعيد الانتظام العام الى الدولة”. وقال: “مادام إيران تحتل لبنان، ومادام فصيلها المسلح حزب الله يفرض القيود على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، فان أي رئيس حتى وان كان سياديا، لن يتمكن في ظل الاحتلال الإيراني للبنان، من انقاذ البلاد الا ضمن حدود اللعبة الضيقة لصلاحياته”.

وختم واصفا، المعركة داخل مجلس النواب حول الاستحقاق الرئاسي، بالعبثية”.