طوفان الأقصى كُلفة الحرب
كتب إسماعيل الشريف, في “الدستور” :
«حرب غزة تكلفنا يوميًّا 246 مليون دولار» سموتريش، وزير مالية الكيان.
قتل الأطفال والنساء في غزة يكلف الكيان الصهيوني مالاً كثيرًا!
بحسب تقرير نشره موقع بلومبيرغ، فالإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني سوف تكلفه 48 مليار دولار إذا ما انتهت مع نهاية هذا العام، بالإضافة إلى8 مليارات دولار كلفة الحرب بين 7 أكتوبر و13 نوفمبر، وتشير التقديرات إلى أن مديونية الكيان سترتفع من 300 مليار دولار إلى أكثر من 360 مليار دولار.
وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»أن الحرب كبدت الكيان خسائر اقتصادية فادحة؛ حيث بلغت تكلفتها الأسبوعية 600 مليون دولار، لو قسمنا هذا المبلغ على عدد السكان البالغ 9 ملايين فسيتحمل كل فرد تقريبًا 66.74 دولار أو 800 دولار شهريًّا للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد، وهذا يعني أن الناس سيواجهون ظروفًا اقتصادية صعبة، سيودعون الرفاهية ويفقدون مستوى المعيشة الذي كانوا يتمتعون به.
وفي ظل هذا الوضع، تهاوت قيمة الشيكل أمام العملات الأجنبية، مما دفع البنك المركزي إلى التدخل لدعمه، وقدم مليار دولار مساعدة للشركات المتضررة من الحرب، ولكن هذا المبلغ قليل جدًّا لا يكفي لتعويض الخسائر الكبيرة، وفي سياق متصل، يدرس المشرعون اتخاذ إجراءات تقشفية تشمل تخفيض رواتب المستوطنين الأرثوذكس.
ومن أكبر التحديات التي تواجه الكيان هجرة العقول إلى الخارج نتيجة الحرب وانهيار فكرة البلد الآمنة، وهنالك تخوفات من تخفيض ميزانية البرنامج الذي يهدف إلى منع هجرة الأدمغة، فعلى سبيل المثال، يقوم مجلس التعليم الجامعي بدفع ثلث كلفة الباحثين، بينما تمول وزارة الهجرة 20 بحثًا سنويًّا، وهذا سيؤثر سلبًا على الشركات الرائدة في مجال الأسلحة والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى تفريغ البلاد من الكفاءات العلمية والمهنية، كما حدث في سوريا والعراق.
يُشير تقرير من ويكيبيديا إلى أن طوفان الأقصى سيكلف الكيان الصهيوني خسائر اقتصادية خلال العقود القادمة تقدر بـ400 مليار دولار نتيجة لتراجع النشاط الاقتصادي، واضطراب سوق العمل، وإحجام المستثمرين عن الدخول في مشروعات في منطقة محفوفة بالمخاطر.
وتؤكد صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن الحالة الاجتماعية للصهاينة تزداد سوءًا؛ حيث يعاني ثلثهم من نقص في الغذاء، وأن معدل الفقر هو الأعلى بين الدول المتقدمة، وهي أغلى بـ27% من معدل دول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي و51% من دول الاتحاد الأوروبي، ويدفعون أسعارًا مرتفعة للمواد الغذائية مقارنة بدول أخرى، فمثلاً خبز القمح الكامل أغلى بـ 82% عن نظيره في الولايات المتحدة وبريطانيا.
وذكرت صحيفة «الجيروسالم بوست» أن وكالة موديز قد خفضت التصنيف الائتماني للكيان ليصبح A2 مع نظرة مستقبلية سلبية، وهذا الأمر يحدث لأول مرة في تاريخ الكيان، وتتوقع الوكالة ارتفاع أعباء الدين، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع كلف الدين والتأمين، وسيؤدي إلى رفع أسعار الفائدة على الشركات والأفراد وانخفاض متوقع لأسعار الأسهم.
ونشر موقع Ynet تقريرًا يتحدث عن أن الصينيين يؤخرون بضائعهم للكيان، وخاصةً قطع الحواسيب، وهذا يكبد المصانع خسائر فادحة.
ماذا سيفعل الكيان لمواجهة أزمته المالية الخانقة؟ لا يوجد حل إلا بزيادة القروض، ومن بين الحلول التي تُناقش إعادة ما يسمى بالاقتراض المحلي الإلزامي الذي طُبِّق خلال العامين 1952 و1953، والذي يلزم الأفراد بإقراض الدولة من أرصدتهم في البنوك أو نسبة من ممتلكاتهم، ولكن هذا الحل قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مثل هجرة الأدمغة ورؤوس الأموال إلى الخارج.
يراهن الكيان على زيادة المساعدات الأمريكية، للمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية، ولكنها مهما ارتفعت فلن تكفي لحل المشكلة، ففي عام 2023 بلغت المساعدات الأمريكية للكيان 3.5 مليار دولار، وهو ما يمثل أقل من 1% من الناتج القومي. وفي الوقت نفسه، تزداد المطالبات في الكونجرس الأمريكي لوقف أو تقليص هذه المساعدات المقدمة للكيان بسبب الاستياء الشعبي؛ حيث يضج المواطن الأمريكي من أن الضريبة التي يدفعها تذهب لقتل الأطفال!
