كارول سلوم.
خاص رأي سياسي…
في لبنان ومعظم دول العالم بات الاعتماد على شركات الأمن والحراسة أولوية المؤسسات الكبرى والمصارف ومؤخرا محال المجوهرات لأكثر من سبب ، حتى وان كان الطابع الرئيسي هو المحافظة على أمن هذه المؤسسة أو تلك . وعلى مر السنوات تنامى عمل هذه الشركات وتوسع ليطال الأفراد والشخصيات المعروفة وبعض القصور والمنازل الكبرى بعد أن كان حكرا على شركات العمل .
وتلجا معظم الشركات الخاصة في لبنان الى استخدام نظام امني خاص وتتعاقد مع معنيين في هذا الشأن بمبالغ كبيرة لقاء المحافظة على ممتلكاتها وأموالها، وبدورها تقدم شركات الأمن خدمة الحراسة في سياق المهمات التي طلبت منها وتفرز لهذه الغاية أكثر من عنصرين ، وفي بعض الأحيان تكتفي بأرسال واحد أو اثنين ضمن مناوبة صباحية ومسائية، وتؤمن الشركة لموظفيها ثيابا لزوم العمل، على أن مسألة استخدام الأسلحة عند حدوث اي طارىء تبقى مرتبطة بشروط محددة لاسيما وأن الشركات تخضع لضوابط ، قبل أن تُمنح الترخيص من وزارة الداخلية.
وهناك شركات مولجة في حماية الأفراد وعملية نقل الأموال . وقد ذاع صيت البعض نظرا لخضوع الموظفين لتدريبات عالية المستوى. فرجل الأمن أو الsecurity ينفذ المهام الأمنية المتعارف عليها مثله مثل العناصر العسكرية ، أي الدقة الحذر، لأن حياة رجل الأمن تكون معرضة للخطر في كثير من الاحيان.
وبسبب الطلب الزائد على خدمة الحراسة لاسيما في الأونة الأخيرة،فان شركات عدة أعلنت عن وظائف شاغرة. وعلم موقع ” رأي سياسي ” أن ادارة البعض منها اسندت إلى ضباط متقاعدين كما أن هؤلاء الضباط انشأوا شركات أمنية إلتحق بها بعض العسكريين نظرا لخبرتهم الأمنية ومعرفتهم بتفاصيل تتعلق بما يتم تكليفهم به وفق القوانين المرعية الإجراء، لاسيما وأنه يحظّر على مؤسسات الحراسة التعاطي بأي عمل امني يدخل في اختصاص سائر الأجهزة الأمنية ويخرج عن الغايات المحددة لها، وبمعنى آخر هناك شروط يتطلب الالتزام بها .
ويفيد أحد أصحاب هذه الشركات وهو عميد متقاعد في الجيش ل ” رأي سياسي” أن خدمات الحراسة والأمن في لبنان قائمة منذ زمن وأخذت في الانتشار ، بعدما دخلت البلاد في سلسلة حوادث دفعت بأرباب العمل وبأصحاب معظم الشركات في لبنان والأفراد إلى طلب عناصر مولجة بالحماية ومراقبة سير العمل بعيدا عن الأشكالات لاسيما أن هناك تعديات وسرقات وغيرها من الحوادث التي تسجل يوميا، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل على صعيد الوطن كله وتسهر على أمن جميع الناس ، انما وظيفة الحراسة لها قواعد معينة لكنها تصب في هدف درء الخطرعن مكان العمل .الا اذا تجاوز الحدث قدرة الحارس ، فمن الأفضل أن يطلب المساعدة من رجال قوى الأمن أو استشارة الشركة .
ويشير إلى أنه كصاحب شركة بدأ يلاحظ لجوء أصحاب محال المجوهرات إلى رجال الأمن بكثرة ، لاسيما في الفترة التي ارتفعت فيها أسعار الذهب وتزايد الحديث عن اقتنائه كوسيلة مربحة ، مؤكدا أن هناك شركات متفوقة على شركات اخرى من حيث العدد والامكانات والتعاقد معها يتم بشكل سنوي وفق عقود منظمة. ويؤكد أن الأوضاع الأمنية في البلاد تفرض أخذ الكثير من الحيطة والحذر، ومن هنا كان قرار القسم الأكبر من المؤسسات مضاعفة عملية حفظ الأمن ، لكنه في المقابل شدد على ضرورة الأخذ في الاعتبار كيفية توزيع رجال الأمن ولاسيما المتقدمين في السن في عملية المهام الموكلة إليهم، وأن حقوق هؤلاء الموظفين يجب أن تكون مصانة أي عبر التأمين الصحي والراتب وغيره كما هي الحال بالنسبة إلى الشركات الأجنبية التي تعنى بالأمر نفسه، متوقفا عند أهمية الدليل الخاص بشركات الأمن في لبنان الذي يزود المهتمين بعمل الشركات . ويختم قائلا: كم من موظف نجح في الذود عن المؤسسة التي كلّف بالعمل فيها وهناك امثلة على حراس أمن تعرضوا للمخاطر في خلال انجازهم لمهماتهم المتعددة .
إذا مع مرور الوقت أصبحت شركات الامن حاجة ملحة إلى الأفراد والمؤسسات في ظل نقص عناصر قوى الامن الداخلي بسبب الظروف الاقتصادية …
