كتبت صحيفة “الديار” : المشهد الرئاسي يكرّر نفسه للمرة السادسة على التوالي غداً الخميس، لذا لم تعد الانظار شاخصة اليه ولم تعد “اغنية هلا بالخميس” مستحبة ، بل مرفوضة لانها تذكّر دائماً بالفشل وبسقوط التفاهم النيابي ضمن أي جلسة رئاسية، بسبب التباعد المستمر والتناحر والخلاف في الرؤية السياسية حتى اجل غير معروف، اذ لم يتلقَ الاستحقاق الرئاسي لغاية اليوم الجرعة الكافية للتحرّك الحقيقي، فالوتيرة خجولة والتصويب قائم فقط على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي سيستعين بحوار مع الكتل النيابية لكن كل واحدة على حدة، لمعرفة رأيها ومحاولة خلط هذه الآراء علّها تصيب مرشحاً واحداً يتفقون عليه.
اذأَ لغاية اليوم لا تطمينات بإمكان تبديل المشهد، وخرقه ببعض التغيرات التي من شأنها قلب المعادلة ولو بشكل بسيط، لان الواقع شيء والاماني شيء آخر، فالصورة باقية كما هي، أي أوراق بيضاء مبعثرة ونكايات جديدة، اذ لم يهّز أي تصريح او موقف او خطاب أياً من المرجعيات وأهل النيابة الحاكمين بأمرهم، وغير الأبهين لنداءات الداخل الخارج، بضرورة الوعي والتيقظ والنظر الى مصلحة بلدهم، بدل مراعاة مصالحهم الشخصية على حساب مصلحة لبنان، المهدّد بالزوال عن الخارطة في ظل الانهيارات التي تلاحق شعبه.
وفي السياق الرئاسي ايضاً، افيد بأنّ سياسة خفية تعتمد بين قيادة حزب الله ورئيس تيار “المردة ” سليمان فرنجية، المرشح الى الرئاسة ضمن “تكتيك” منسّق بين الحليفين، لذا تترّيث حارة حريك في إعلان اسم فرنجية كمرشح نهائي لها، كيلا يدخل ضمن محرقة المرشحين، فيما رئيس” المردة” مقتنع جداً بهذا “التكتيك”، ويفضّل تسميته بالمرشح المدعوم من الحزب ليس اكثر، وذلك ضمن استراتيجية مفيدة جداً له، هي الانفتاح على جميع الافرقاء السياسيين، كي يحقق هدفه بالوصول الى بعبدا.
اجتماع تغييري مع تحذيرات…
في إطار الاجتماعات التي بدأت تعقدها بعض كتل المعارضة وقوى التغيير وبعض المستقلين كل ثلاثاء، التقى 19 نائباً بعد ظهر امس في المجلس النيابي من أصل 32 تلقوا دعوة للمشاركة، باستثناء كتلتيّ “القوات اللبنانية” و”اللقاء الديموقراطي”، وقد جرى البحث وفق بيان صدر في نهاية الاجتماع، في آلية الخروج من الأزمة السياسية المستعصية التي أدخلت البلاد في أتون الشغور الرئاسي، في ظل واقع اقتصادي ومعيشي مرير مترافق مع تعطيل شامل لمختلف مؤسسات وإدارات الدولة، في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان.
وتابع البيان: “اعطى المشاركون في هذا اللقاء الأولوية المطلقة لكسر جدار التعطيل، والاتجاه فوراً الى انتخاب رئيسٍ للجمهورية كمدخل لإعادة انتظام المؤسسات تطبيقا للدستور وانقاذاً للبلاد، وحذر المجتمعون من خطورة الغوص في جلسات تشريعية تكون عاملاً في تكريس الشغور الرئاسي، كما تقرر تشكيل لجنة متابعة من النواب لرفع مستوى التنسيق والتحضير للمرحلة المقبلة”.
