رؤية 2030 ومستقبل التطوير العقاري.

كتب هاني خاشقجي في صحيفة الرياض.

تحت مظلة رؤية 2030، لقيت العديد من القطاعات الدعم الاستثنائي من الدولة، في إطار وعود عدة، سبق أن أطلقتها الرؤية، بإعادة صياغة مقدرات المملكة، واستغلال المزايا النسبية لكل منطقة، بغية إيجاد دولة حديثة ومزدهرة، ترتكز على ثوابت قوية وراسخة، وتنطلق إلى آفاق رحبة، تجعل من المملكة دولة حديثة ومتطورة، يشار إليها بالبنان.

وإذا كان الدعم الرسمي، طال العديد من القطاعات الاستثمارية، فإن قطاع العقار – دون سواه – حظي بنصيب الأسد من هذا الدعم، منطلقاً من رغبة ولاة الأمر الصادقة، بتأمين مساكن لكل مواطن ومواطنة، وبالتالي، شهد القطاع العديد من البرامج والمحفزات والتسهيلات التي سعت إلى تأسيس قطاع عقاري نموذجي، داعم للمنظومة الاقتصادية للمملكة.

ولأن الدعم الرسمي للعقار لا ينتهي، فقد تلقى القطاع أمس دعماً من نوع آخر، جسده إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن إطلاق شركة “اردارا”؛ وهي مطور عقاري، تم تكليفه بتقديم مشاريع تطوير عقاري مبتكرة، وفقاً لأعلى معايير الاستدامة، وتحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي والنمو الشامل.

الشركة الجديدة، وإن كانت عقارية الطابع، إلا أن لها مساراً خاصاً، يبلوره أول مشروع ستتولى تنفيذه على أرض الواقع، وهو تطوير “وادي أبها” في منطقة عسير، هذا المشروع يستثمر الطبيعة الخلابة للمنطقة، ويمزجها بالتراث والمكتسبات الأخرى، ليكون الناتج مشروعاً سياحياً نوعياً قادراً على أن يجعل المملكة مركزًا حضريًا ووجهة سياحية جاذبة للزائرين محليًا وعالميًا، ويتماشى هذا الهدف مع مستهدفات الرؤية الطموحة.

إطلاق شركة “اردارا” يؤكد حقيقة ثابتة، لطالما أشرنا إليها، وهي أن العقار، هو جزء لا يتجزأ من القطاعات الأخرى، ولا غنى عن خدماته، فالسياحة – على سبيال المثال – تحتاج إلى خدمات العقار في تشييد الفنادق والمزارات والمتاحف، والصناعة تحتاج إلى بناء مصانع ومستودعات ومكاتب إدارية، والصحة تحتاج هي الأخرى إلى بناء مستشفيات ومراكز صحية.. إلخ.

آلية عمل شركة “اردارا” الجديدة، تؤكد أن العقار بحر واسع، لا حدود له، ويظهر هذا في مهام الشركة وآلياتها في تنفيذ مشروع “الوادي”، الذي يمتد على مساحة تبلغ 2.5 مليون متر مربع، ويتمتع بطابع هندسي وعمراني مستوحى من تراث منطقة عسير وتاريخها العريق، حيث سيراعي المشروع معايير الاستدامة، ورفع مستوى جودة الحياة، عبر توفير أكثر من 30 % من مساحة المشروع كمساحات خضراء مفتوحة، و16 كم من الوجهات المائية، تمتد على نطاق المشروع، و17 كم من المسارات الرياضية، فضلاً عن الأنشطة الثقافية، والمجتمعية.

مما سبق، يشير إلى أن الدعم الذي ناله قطاع التطوير العقاري في المملكة، بمساراته المختلفة، تحت مظلة رؤية 2030 سيبقى الأكبر والأضخم من نوعه، وهذا كفيل بإيجاد قطاع تطوير عقاري قادر على رفد خزينة الدولة، وتنويع مصادر الدخل للبلاد، وإنشاء نهضة عمرانية سعودية، تنافس النهضة نفسها، سواء في محيط الشرق الأوسط أو العالم.