خواجة: الموازنة ستقارب تفصيلياً من منطلق اجتماعي اقتصادي إصلاحي فور انجازها

لفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة الى ان موازنة العام 2022 ستقارب تفصيلياً من منطلق اجتماعي اقتصادي إصلاحي فور انجازها، بعد انتهاء مناقشتها في مجلس الوزراء، مشدداً على وجوب عدم المس برواتب وتقديمات الموظفين والمتقاعدين، وعدم القبول بموازنة تؤدي للمزيد من الانكماش، في وقت من المطلوب تحفيز دورة الإنتاج من خلال دعم الصناعة والزراعة واقتصاد المعرفة. وأيضاً، عدم السماح بفرض المزيد من الرسوم والضرائب التي تطال الفقراء وذوي الدخل المحدود.

وتابع خواجة ان توفير الواردات اللازمة للخزينة، يُوجب اعتماد الضريبة التصاعدية المباشرة على المداخيل العالية والثروات، وفرض الضرائب على كبار المساهمين في المصارف، وعلى أصحاب كارتيلات النفط والدواء والغذاء والوكالات الحصرية وتجار الأزمات، وكذلك على محتلي الأملاك البحرية والنهرية.