حكومة بريطانيا تواجه «فجوة كبيرة» في الموازنة وتستعد لخطوات تقشفية

زيادة ضريبية مرتقبة بقيمة 32.5 مليار دولار

قال مصدران حكوميان إن وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، تتطلع إلى زيادة الضرائب وخفض الإنفاق بنحو 40 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار)، بعد أن أعربت عن وجود «فجوة كبيرة» في الموازنة يتعين سدُّها.

وقد أشار معهد الدراسات المالية، وهو جهة غير حزبية، الأسبوع الماضي إلى أن ريفز قد تحتاج إلى الإعلان عن زيادة ضريبية قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32.5 مليار دولار)، لدعم الخدمات العامة، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وهو أول بيان موازنة لها منذ فوز حزب العمال في الانتخابات خلال يوليو (تموز) الماضي، وفق «رويترز».

وعندما سُئلت ريفز عما إذا كان هذا الرقم دقيقاً، أكدت، في مقابلة مع مجلة «نيو ستيتسمان» نُشرت يوم الأربعاء، أن الوضع أسوأ مما يُعتقد، حيث لم يأخذ هذا التوقع في الحسبان فجوة إضافية قدرها 22 مليار جنيه إسترليني (28.63 مليار دولار) حددتها الحكومة في يوليو، فضلاً عن الضغوط المالية المتكررة في السنوات المقبلة. ونقلت وكالة «رويترز» عن ريفز قولها: «هناك فجوة كبيرة، لكنني لا أعتقد أن هذا يأتي مفاجئاً للشعب البريطاني».

وقال المصدران إن ريفز تتطلع إلى تقديم زيادات ضريبية، وخفض الإنفاق بما يصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني (52.06 مليار دولار)، مع التركيز على الاستثمار في الخدمات مع استقرار الوضع المالي. وقد جرى الإبلاغ عن هذا الرقم، لأول مرة، من قِبل صحيفتي «تايمز» و«فاينانشال تايمز».

وأشار متحدث باسم حزب العمال، خلال اجتماع لفريق رئيس الوزراء كير ستارمر، الوزاري، يوم الثلاثاء، إلى أن الثقب الأسود البالغ 22 مليار جنيه إسترليني (28.63 مليار دولار)، «يجب ملؤه فقط للحفاظ على استقرار الخدمات العامة».

وأضاف المتحدث: «قال المستشار إن حجم الميراث يعني أنه سيتعيّن اتخاذ قرارات صعبة بشأن الإنفاق والرعاية الاجتماعية والضرائب»، مشيراً إلى أن الموازنة ستعكس أولويات الإنفاق مثل إصلاح الخدمة الصحية الوطنية.

ويتعيّن على ريفز أن تخطط لكيفية سد الفجوة المالية، مع الالتزام بتعهد البيان الانتخابي بعدم زيادة ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدخل أو ضريبة الضمان الاجتماعي، التي يدفعها العمال. ومع ذلك، لم تستبعد هي وستارمر زيادة مساهمات التأمين الوطني التي يدفعها أصحاب العمل. وقد ألقيا اللوم على الحكومة المحافِظة السابقة في الميراث المالي الصعب، لكنهما تعهّدا أيضاً بعدم العودة إلى تدابير التقشف التي تتضمن تخفيضات حادة في الإنفاق.

في المقابل، عَدّ حزب المحافظين أن هذا الادعاء مجرد ستار دخاني لزيادات الضرائب المحتملة. وقد قدَّم الانخفاض الحاد في التضخم، الذي جرى الإبلاغ عنه يوم الأربعاء، دفعة ترحيبية لريفز قبل الموازنة، رغم أن المحافظين استشهدوا بذلك أيضاً بوصفه دليلاً على أن الحكومة السابقة تركت الاقتصاد في حالة أفضل مما زعم حزب العمال.