جلسات الرئاسة تدخل متاهة الضغوط بين الداخل والخارج

كتبت صحيفة اللواء: تعمل حكومة تصريف الأعمال التي يقف على رأسها الرئيس نجيب ميقاتي وفقاً للمثل السائر: «إعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا». وهذا ما بدا واضحاً من السعي الحثيث لاقرار قانون الكابيتال كونترول، الذي اقترب من الخروج من تيه التجاذب والمماطلة الى النور، ايذاناً ببدء استعادة الودائع على طريقة «إعطاء القليل خير من الحرمان».

ولئن كانت الحكومة اطلقت العنان لمكافحة الفساد واقتحام دهاليزه، بدءاً من «النافعة» الى الدوائر العقارية، والوزارات الخدماتية من الصحة الى الاشغال، وحتى التربية لترشيق عدد العاملين في القطاع العام، عبر عمليات صرف، ووقف للتوظيف، فهي فتحت الباب امام القضاء الاوروبي لاقتحام ساحة تهريب الاموال والفساد المصرفي والمالي عبر الاستماع الى شهادات مدراء مصارف وموظفين ومشتبه بتورطهم.

وعلى الرغم من التباطؤ في اتصالات او مشاورات انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فقد تلقى لبنان دعماً معنوياً اوروبياً، نقله سفير الاتحاد الاوروبي رالف طراف الى الرئيس ميقاتي، لتحسين الاوضاع ومن بينها الملف الاقتصادي.

والأبرز على صعيد التباطؤ تريث الرئيس نبيه بري في الدعوة لعقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس جديد، وكذلك ارتأى الرئيس ميقاتي انه من المستحسن عدم تحديد موعد جلسة لمجلس الوزراء قبل ضمان حضور غالبية الوزراء، وعدم احداث شرخ جديد على صعيد الاعتراض على عقدها لحسابات ضيقة او سوى ذلك.

ولم يعرف سبب تريث بري، لكن مقربين نسبوا اليه قوله انه يعطي المجال لمعرفة مآل الحراكات الجارية، سواء في ما خص النواب التغييريين، او الخيارات التي سيلجأ اليها التيار الوطني الحر على صعيد تسمية مرشح يشكل بداية فك الارتباط بالمسائل الداخلية مع حزب الله.

وبري، حسب هؤلاء، يسعى لالتقاط فرصة تعيد طرح الحوار مجددا على الطاولة، باعتبار ان لا مجال لإضاعة فرصة جمع كلمة النواب حول مرشح يتوافقون عليه.

إلا أن مصادر سياسية كشفت ان تريث الرئيس بري في الدعوة لعقد الجلسة الحادية عشر لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يوم الخميس المقبل، كما كان مرتقبا،يعود الى سببين اثنين،اولهما استمرار اجواء الانقسام السائدة على حالها، بين اطراف السلطة وحلفائهم من جهة وأطراف المعارضة من جهة ثانية، وعدم حصول اي اختراق يمهد لكسر حالة الجمود والانتقال الى مرحلة انتخاب الرئيس، لئلا تكون الجلسة تكرارا مملا لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية السابقة،وبدون أي نتيجة ومخيبة للامال، في الوقت الذي ينتظر اللبنانيون من المجلس النيابي اداء مختلفا عما حصل حتى اليوم، ويتمكن من انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أقرب وقت ممكن.

اما السبب الثاني والاهم من وجهة نظر المصادر السياسية، فهو ترقب الخيار الذي سينتهجه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تجاه الانتخابات الرئاسية، وما اذا كان سيرشح احدا في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقبلة ام سيبقى ملتزما مع كتلته النيابية التصويت بخيار الورقة البيضاء، لان أياً من الخيارين المذكورين، سيؤثر في مجموع الاوراق البيضاء التي سينالها اطراف السلطة وتحديدا تحالف الحزب، وينعكس سلبا على توزيع القوى السياسية في المعركة الدائرة، لانتخاب رئيس الجمهورية، في الوقت الذي يتجنب فيه الحزب الوصول إلى هذه المرحلة، التي تعكس عجز الحزب عن ادارة تحالفاته، كما كان يفعل دائما في مثل هذه الاستحقاقات المفصلية.

اما على صعيد التحضيرات لعقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لاقرار سلفة مالية للكهرباء وخطة النهوض بالقطاع كله، اشارت المصادر الى ان هناك موافقة من الثنائي الشيعي على عقد الجلسة، باعتبارها امرا ملحا يهم حاجات الناس الضرورية، ومنها الكهرباء، والنصاب القانوني لعقدها بات مؤمنا، بينما عدم ضمان حضور وزير الطاقة وليد فياض الجلسة بايعاز من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران، وتوقيعه على المراسيم المتعلقة بالكهرباء،ليست مضمونة، وبالتالي فإن الاتصالات والمساعي المبذولة مستمرة، لتذليل ما تبقى من عقبات للدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء.

من جانبها، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الافرقاء السياسيين لن يكشفوا اوراقهم الرئاسية قبل تلمس معطيات معينة، بمعنى آخر ان الكتل لن تقدم على تغيير الستاتيكو في مشهد الاستحقاق الرئاسي في وقت قريب حتى ان التيار الوطني الحر قد يستأخر الاعلان عن موقفه الا اذا قرأ تطوراً معيناً.

ولفتت هذه المصادر الى ان الكتل تجري اتصالاتها اللازمة انما لا معلومات عن امكانية تبديل الرؤى بين ليلة وضحاها. وفهم ان الساعات القليلة المقبلة قد تعطي اجوبة عن توجه بعض الافرقاء.