«تيك توك» تقاضي الحكومة الأميركية بسبب قانون البيع أو الحظر

أقامت شركة منصة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية بسبب القانون الأميركي الجديد الذي سيجبر شركة «بايت دانس» الصينية المالكة لشركة «تيك توك» على بيع الأخيرة أو حظر التطبيق في الولايات المتحدة.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن هذه الدعوى القضائية هي أول تحدٍّ قضائي للقانون الذي أقره الكونغرس الشهر الماضي، مضيفةً أن القانون يستهدف معالجة المخاوف الأميركية بشأن الأمن القومي الذي يهدده احتمال وصول الحكومة الصينية إلى بيانات عشرات الملايين من الأميركيين الذين يستخدمون تطبيق «تيك توك»، أو قدرتها على التأثير فيما يراه مستخدمو تطبيق تبادل الفيديوهات القصيرة.

وتقول شركة «تيك توك» إن القانون الجديد سيقلص حرية التعبير ويضر بمنتجي المحتوى وأصحاب الشركات الصغيرة الأميركيين الذين يستفيدون اقتصادياً من المنصة. وقالت الشركة في وقت سابق إنها أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار لعزل عملياتها الأميركية ووافقت على إشراف شركة «أوراكل كورب» الأميركية على قواعد بيانات المستخدمين الأميركيين.

وقالت الشركة في دعواها التي قدمتها، الثلاثاء، إلى محكمة الاستئناف الأميركية في مقاطعة كولومبيا إنه «لأول مرة في التاريخ يُصدر الكونغرس قانوناً يستهدف منصة تعبير واحدة بالحظر الدائم والشامل ويمنع كل الأميركيين من الاشتراك في مجتمع فريد على الإنترنت يضم أكثر من مليار مستخدم».

تأتي المعركة القانونية بعد تصديق الرئيس الأميركي جو بايدن، على قانون يتضمن التهديد بحظر «تيك توك» وتقديم حزمة مساعدات كبيرة لكل من أوكرانيا وإسرائيل.

ووفقاً للقانون على شركة «بايت دانس» الصينية بيع منصة «تيك توك» بحلول يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا سيتم حظر التطبيق وحذفه من متاجر التطبيقات الإلكترونية في الولايات المتحدة.

وتقول شركة «تيك توك» إن حظر المنصة سيكون كارثة لنحو 7 ملايين شركة أميركية تعتمد عليها، وسيؤدي إلى إغلاق منصة تسهم بنحو 24 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد الأميركي.

وترفض شركة «تيك توك» التي تقول إن عدد مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة يبلغ 170 مليون شخص، المخاوف الأميركية، وتقول إنها لا تعد نفسها فرعاً لشركة صينية، إذ إن 60 في المائة من أسهمها مملوكة لمستثمرين غربيين، كما أن الشركة مسجلة في جزر كايمان بالبحر الكاريبي.

في المقابل يقول منتقدو الشركة إن مؤسسيها الصينيين الذين يمتلكون 20 في المائة من أسهمها فقط يسيطرون عليها بفضل حقوق التصويت التي يتمتعون بها إلى جانب وجود مقر رئاسة «بايت دانس» في بكين.