تونس: مطالب بالشفافية في قروض المؤسسات الصغرى

يطالب برلمان تونس بسلطة رقابية أوسع على صرف القروض الموجهة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار خطة لإنقاذ هذا الصنف من الشركات الذي يشكل نحو 80% من النسيج الاقتصادي التونسي.
والثلاثاء الماضي، أقر البرلمان مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد تمويل بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي.
وتبلغ قيمة القرض الأوروبي 170 مليون يورو وهو قرض مباشر لفائدة الدولة التونسية بشروط ميسرة من حيث آجال الاستحقاق وهي عشر سنوات من بينها ثلاث سنوات إمهال.
وقبل الموافقة على اتفاقية التمويل الأوروبية أثار مشروع قانون القرض جدلا في لجنة المالية بالبرلمان التي طالبت بتوضيحات بشأن معايير وشروط صرف القروض لفائدة مستحقيها من المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني صعوبات في النفاذ إلى خطوط التمويل الميسّرة.
ووفق القانون المصادق عليه يفترض أن تتم عملية إعادة إقراض الشركات الصغرى والمتوسطة عن طريق مؤسسات مالية حكومية وخاصة وهي خمسة بنوك على الأقل ومؤسستا إيجار مالي.

وقال رئيس لجنة المالية عصام شوشان، إن البرلمان لن يكتفي بدوره التشريعي، بل يولي الجانب الرقابي لتنفيذ الاتفاقيات المالية أهمية كبيرة، مشيرا إلى أن مجلس نواب الشعب طلب تقارير مفصلة عن كيفية صرف تمويلات خارجية سابقة جرى تخصيصها لإنقاذ الشركات الصغرى والمتوسطة.
ووفق التشريع التونسي الجاري به العمل تعتبر مؤسسات صغرى ومتوسطة، الشركات التي لا تتجاوز قيمة استثماراتها 15 مليون دينار، أي نحو 5 ملايين دولار وتمثل هذه المؤسسات محركا أساسيا للنشاط الاقتصادي الخاص في تونس وذلك من حيث القدرة على خلق مواطن الشغل.

صعوبات التمويل في تونس

وخلال أزمة كورونا عانت هذه المؤسسات من تدهور النشاط الاقتصادي جعلها تشكو صعوبات كبرى في الحصول على تمويلات جديدة من قبل البنوك قصد استئناف نشاطها أو إعادة جدولة ديونها.
ووفق بيانات رسمية يقدر المؤسسات الصغرى والمتوسطة المسجلة بمركز معلومات البنك المركزي التونسي بـ9805 مؤسسات تقدر احتياجاتها المالية لإعادة جدولة قروضها أو للاقتراض من جديد بحوالي 300 مليون دولار.
تخوض المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس معركة لفرض العدالة التمويلية بعد أن تسبب شح خطوط التمويل في إقصاء الآلاف منها من سوق العمل والزج بالمستثمرين في دوامة التعثر.

وقال رئيس لجنة المالية عصام شوشان، إن البرلمان لن يكتفي بدوره التشريعي، بل يولي الجانب الرقابي لتنفيذ الاتفاقيات المالية أهمية كبيرة

ويقول رئيس الجمعية الوطنية للمؤساسة الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص، إن المؤسسات الصغرى والمتوسطة محرومة من كل التسهيلات المالية التي يتمتع بها نظراؤها في دول أخرى، متهما الجهاز المصرفي بالتضييق على المستثمرين وخنقهم.
وأكد حواص في تصريح لـ”العربي الجديد” غياب الشفافية والعدالة في التصرف في القروض وخطوط التمويل الأجنبية التي تتم تعبئتها لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وقال: “يفترض أن تخصص القروض للمؤسسات الأكثر تضررا من أجل مساعدتها على العودة إلى النشاط، غير أن البنوك تعتمد سلم تقييم مخالفا يمنح الأولوية في الحصول على التمويلات للمؤسسات غير المتعثرة”.
وكشفت بيانات صادرة عن الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى أن معدل استدامة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس أصبح لا يتجاوز 18 شهرا نتيجة فقدان قدرتها على الصمود في ظل الأزمات المتتالية.