بورصة الهند تقترب من انتزاع مكانة هونغ كونغ بين الأسواق العالمية
تستعد سوق الأسهم الهندية لانتزاع مكان هونغ كونغ بين أكبر البورصات في العالم، في صعود لافت يقول المحللون إنه يشهد على تفاؤل المستثمرين بشأن الآفاق الاقتصادية لأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.
وبلغ إجمالي القيمة السوقية للشركات المحلية المدرجة في الهند 3.7 تريليونات دولار حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقارنة مع 3.9 تريليونات دولار في هونغ كونغ، وفقا لما نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أمس الأحد، عن الاتحاد العالمي للبورصات، وهو اتحاد تجاري لأسواق الأسهم الخاضعة للتنظيم العام.
ويبدو أن السوق الهندية واصلت صعودها في الفترة التالية لرصد الاتحاد، إذ أظهرت بيانات لوكالة بلومبيرغ الأميركية أن القيمة السوقية للأسهم الهندية كسرت حاجز 4 تريليونات دولار، يوم الثلاثاء الماضي، للمرة الأولى، ما يمثل علامة فارقة في تاريخها، حيث صعدت بأكثر من 13% هذا العام. بينما في المقابل، انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في هونغ كونغ بنسبة 17%، مع انخفاض القيمة الإجمالية للسوق إلى أقل من 4.7 تريليونات دولار.
وارتفعت أسعار الأسهم الهندية نتيجة للأرباح القوية وتوقعات النمو المتفائلة، ما وضع السوق على المسار الصحيح لتصبح سابع أكبر بورصة في العالم بعد بورصة نيويورك، وناسداك، وشانغهاي، ويورونكست، واليابان، وشنجن.
وارتفع مؤشر “نيفتي 50” للشركات الكبرى في الهند بنسبة 8.1% خلال الشهر الماضي، ليصل إلى مستويات قياسية هذا الأسبوع، في حين انخفض مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 6.7% خلال نفس الفترة مع تباطؤ الاقتصاد الصيني.
وقال أبهيرام إليسوارابو، رئيس الأسهم الهندية في بنك “بي إن بي باريبا” في هونغ كونغ، إنه على مدى العقد الماضي، تحركت مؤشرات الأسهم الهندية والصينية جنبا إلى جنب إلى حد كبير كجزء من قصة الأسواق الناشئة الشاملة.
وأضاف إليسوارابو :” إنهم بدأوا في التباعد في السنوات الثلاث الماضية.. لقد كانت مؤشرات الأسهم الصينية في اتجاه هبوطي بشكل عام، في حين أن الطريق الهندي كان يسير في اتجاه واحد، وهو الاتجاه الصعودي”.
وأشار إلى أن الاستهلاك القوي في الهند يجذب المستثمرين، لافتا إلى زيادة الإنفاق على العقارات والسلع الفاخرة والسلع الراقية من قبل الهنود الأثرياء، فضلاً عن تزايد الإنفاق الرأسمالي الحكومي على البنية التحتية.
الهند هي الاقتصاد الكبير الأسرع نمواً في العالم هذا العام، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 6.3% في 2023، مقارنة بـ5% للصين، وفقا لصندوق النقد الدولي.
والهند مستفيدة بشكل كبير من تحول الشركات العالمية إلى خلق بدائل في سلاسل التوريد بجانب الصين، في ما يعرف باستراتيجية “الصين+ 1”. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن شركة آبل الأميركية، التي تمتلك الجزء الأكبر من قاعدتها التصنيعية الحالية في الصين، طلبت من موردي المكونات الحصول على بطاريات لجهاز “آيفون 16” القادم من المصانع الهندية.
وفي الوقت نفسه، أجرت “تسلا” الأميركية، عملاق صناعة السيارات الكهربائية، محادثات مع مسؤولين في الحكومة الهندية حول إمكانية إنشاء مصنع هندي لإنتاج السيارات الكهربائية.
وكان ارتفاع أسعار الأسهم في الهند مدفوعا بتدفقات الأموال المحلية أكثر من تدفقات الأموال الأجنبية خلال معظم هذا العام. وأصبح الأجانب الآن مشترين صافين للأسهم الهندية، بعد أن كانوا بائعين صافين في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول.
وقال رئيس أبحاث التجزئة في شركة “إتش دي إف سي” للأوراق المالية في مومباي ديباك جاساني: “لا تزال الصين تعاني من أداء ضعيف، وهناك بدائل قليلة نسبياً للمستثمرين الذين يركزون على الأسهم الناشئة”.
وأطاحت الهند الصين لتصبح الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم في وقت سابق من هذا العام، وبرزت باعتبارها الاقتصاد الرئيسي الأسرع نمواً.
