بعد الخلل السُّنّي.. الانتخابات غير ميثاقية؟
كتب صلاح سلام في “اللواء”:
في ظل حالة الإرباك والإضطراب التي يهيمن على الشارع السنّي في هذه المرحلة الحرجة، بدأت مواقف التشكيك بميثاقية الإنتخابات النيابية تكبر في ظل غياب شبه مُكتمل لمكون وطني أساسي فقدت غالبيته الساحقة أي حماس للعملية الإنتخابية.
رُبَّ قائل أن الواقع السنّي المضطرب هو جزء من الوضع العام غير المستقر في البلد، والذي وصل إلى حد الإنهيار في قطاعات حيوية، إقتصادية وإجتماعية ومالية ومعيشية، وصلت معه البلاد إلى الإفلاس.
ولكن بالإضافة إلى تردي الأوضاع العامة الذي أصاب الأكثرية الساحقة من اللبنانيين بالفقر والعوز والإحباط، فإن حالة إنعدام الوزن التي تلف المكون السنّي فاقمت الإحباط والشعور بالضياع في أوساط الطائفة الأكبر في النسيج الوطني، نتيجة الخلل الذي أصاب مواقع القيادة بعد قرار الرئيس سعد الحريري المفاجئ بتعليق نشاطه السياسي والإنتخابي، وعزوف المرجعية الروحية والقيادات السياسية عن وضع خطة شاملة لحماية الساحات السنّية من الإختراقات الحزبية، والتسلل إلى قواعد أهل السنّة والجماعة.
تجلّت حالة إنعدام الوزن في عمليات الإرباك التي ترافق تشكيل اللوائح، سواء في بيروت أم بقية الدوائر الإنتخابية ذات الحضور السنّي الوازن، والتي زادها إرباكاً هذا التفلُّت العشوائي في الترشيحات، حيث يفوق عدد المرشحين السنّة نسبة أقرانهم من الطوائف الأخرى، وذلك بعد طغيان الكمية العددية على ما عداها من إعتبارات أخرى، وفي مقدمتها إفتقاد العدد الأكبر من المرشحين إلى الحيثية الشعبية، والخبرة العملية في العمل السياسي، فضلاً عن المواصفات الإجتماعية والثقافية والمهنية.
وعلى خلفية هذا التراجع الواضح في الحضور السنّي، السياسي والإنتخابي، تفقد العملية الإنتخابية أهم عناصرها الوطنية، والمتمثلة في إفتقاد عنصر الميثاقية.
لقد رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري، أكثر من مرة، الدعوة لجلسات نيابية يغيب عنها أي مكون طائفي، لأنها تفقد ميثاقيتها، وتُعتبر مُخالفة لمقدمة الدستور ونصوصه.
فكيف تكون الإنتخابات شرعية ودستورية بغياب مكون مؤسس للصيغة الوطنية اللبنانية؟
