ايلي يشوعي لـ”رأي سياسي”: استعادة الثقة غير ممكنة في ظل وجود سلامة
خاص “رأي سياسي”
تتوجه انظار اللبنانيين بشكل كبير الى القطاع المصرفي والى ما ستؤول اليه الاوضاع المالية والنقدية في البلاد التي باتت تترنح على وقع القرارت القضائية التي تتخذها المحقق العدلي في جبل لبنان القاضية غادة عون.
فبعد القرار الأخير بحق “فرنسبنك” وبعد اعلان جمعية المصارف الاضراب التحذيري اليوم وغدا وبعد الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء وبعد توقيف السيد رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبعد الادعاء على الحاكم بجرم الاثراء غير المشروع، لا بد من طرح علامات الاستفهام حول المستقبل النقدي القريب والبعيد، فالخطوات المذكورة ان لم تتمكن من الدفع نحو الاصلاح ونحو اخراج البلاد من عنق الزجاجة الاقتصادية فان الامور حتما ستتجه نحو مزيد من التفلت ونحو مزيد من الفوضى المالية والاقتصادية.
في هذا الاطار تحدث الخبير الاقتصادي الدكتور ايلي يشوغي لـ”رأي سياسي” معتبرا أنه “بالنسبة للادعاء على حاكم مصرف لبنان وأخيه بالاثراء غير المشروع وتبييض الأموال، لا بد من الاشارة الى الثقة الكبيرة بالقضاء ولا بد من تقدير عمل القضاء خاصة عندما يكون القضاء عادلا ومستقلا واعتقد اننا لسنا في اطار اي ظلم ممكن اذ ان الشعب اللبناني تعب من الأزمة الحالية وتداعياتها.
ورأى يشوعي أن “القرارات القضائية التي طالت بعض المصارف بسبب دعوتين من قبل مودعين واحد من طرابلس وآخر من بيروت، يمكن وضعهما في اطار الحلّ الفردي وليس الحلّ العام للأزمة، فالقرارات القضائية يمكن ان تنقذ فردا لكنها لا يمكن ان تنظر في الأزمة ببعدها العام والشامل، فايجاد الحلول العامة هو واجب الحكومة والمصرف المركزي في آن معا.
وفيما يخص قضية (فرنسبنك) فانه من المتوقع ان يتم الزام المصرف فتح مختلف خزناته بهدف جمع المبلغ العائد للمودع وبعد سداد المبلغ يعود المصرف لممارسة عمله”.
ويختم يشوعي مؤكدا ان “الحكومة والمصرف المركزي فشلا في وضع تصور عام لحلّ الازمة واي حلّ لا بد له ان يتمتع بعنصر الثقة، لذلك لا بد من طرح علامات الاستفهام حول امكانية الثقة مع استمرار وجود رياض سلامة على رأس مصرف لبنان على الرغم من الدعاوى القضائية الخارجية والداخلية بحقه”.
