المصريون يتخوفون من موجة غلاء تكلل «يوليو القاسي»

عقب تأخر صرف شريحة ضمن قرض «صندوق النقد»

يضع المصريون عدداً من المشاهد جوار بعضها لتشكل معاً سياقاً يخرج بنتيجة لا لبس فيها، وهي أنهم مقبلون على مواجهة موجة غلاء جديدة قبل نهاية شهر يوليو (تموز) الحالي، الذي يبدو شهراً شديد القسوة على البلاد بعد أن اجتمعت فيه الحرارة اللافحة وانقطاع الكهرباء وامتحانات الثانوية العامة للضغط على كاهل المواطنين.

بداية المشاهد كانت في إرجاء مؤقت لتفعيل زيادات في أسعار استهلاك الكهرباء، التي كانت مقررةً بالأساس مع بداية الموازنة الجديدة في شهر يوليو الحالي.

بعض المحللين أشاروا إلى أن إرجاء الزيادات جاء لامتصاص غضب شعبي واسع النطاق بسبب أزمة انقطاع الكهرباء المتكررة وغير المسبوقة، التي تشهدها البلاد منذ نحو عام بدعوى «تخفيف الأحمال»، في محاولة للتغلب على أزمة أخرى تتعلق بنقص الغاز والسولار اللازمين لتشغيل محطات توليد الكهرباء، التي ظهرت تزامناً مع أزمة ثالثة خلال العام الماضي مع شح الدولار في الأسواق ولدى الحكومة؛ قبل أن تحل الأخيرة جزئياً بسبب تدفقات دولارية كبرى من مشاريع عملاقة.

وفيما تبدو أزمة الكهرباء في طريقها المحتمل للتحسن، لكن مشهداً آخر مرشحاً لمفاقمة مخاوف المصريين. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، إنه «لا سبيل لدى الدولة سوى تعديل أسعار بعض الخدمات المقدمة للمواطنين»، مشيراً إلى أنه سيتم تحريك أسعار الكهرباء والمحروقات «بفروق بسيطة إلى كبيرة حتى تستطيع الدولة الاستمرار في الاستدامة الاقتصادية»، وأكد كذلك أن تحريك أسعار الأدوية سيكون بحسابات دقيقة.

وفيما يخص السولار تحديداً، الذي يعد عصب الحياة في مصر كونه الوقود الرسمي للمواصلات والنقل وينعكس سعره على كافة مناحي الحياة، فقد أكد مدبولي أن تكلفة لتر السولار على الدولة المصرية تبلغ 20 جنيهاً (نحو 41 سنتاً)، لكنه يباع في الأسواق بنصف هذا السعر.

ومما أكد الصورة لدى المواطنين بأن رفع السعر قادم سريعاً، قوله «مطلوب أن يكون هناك توازن بين السعر الحقيقي والسعر الذي يشتري به المواطن، ولن تتحمل الدولة مئات المليارات من الدعم؛ لأن الظروف لم تعد تسمح بذلك… الدعم يجب أن يكون بصورة معينة وبأرقام محددة، وليس بتلك الفاتورة الضخمة».

وفي المشهد الثالث الذي يستكمل الصورة الكلية، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، في مؤتمر صحافي اعتيادي، إن المجلس التنفيذي للصندوق أرجأ النظر في صرف 820 مليون دولار لمصر حتى 29 يوليو (تموز) الحالي، وذلك بهدف وضع اللمسات الأخيرة على «بعض التفاصيل الفنية» المتعلقة بالسياسات، مضيفة أن مثل هذه التأجيلات ليست استثنائيةً وتأتي وسط ظروف صعبة.

وأشارت كوزاك إلى أن صندوق النقد الدولي يرى بعض النتائج لبرنامج الإصلاحات المصري، منها انخفاض التضخم وإزالة الطلب المتراكم على النقد الأجنبي. لكنها أوضحت أن البيئة الاقتصادية في مصر لا تزال تواجه بعض المصاعب، خصوصاً في ظل تراجع إيرادات قناة السويس إلى النصف عن مستواها قبل عام، بسبب استهداف الملاحة في البحر الأحمر.

وفسّر المصريون إرجاء الصندوق للصرف بأنه انتظار لتفعيل الحكومة خطوات رفع أسعار الكهرباء والمحروقات في موعد لا يتخطى أسبوعين، وهو ما يتوافق كلياً مع تصريحات وتمهيد رئيس الوزراء حول رفع الأسعار.

وفيما يعاني المصريون هذه الأيام من موجة حارة عنيفة تتخطى فيها درجات الحرارة 40 درجة مئوية، فإنهم يتوقعون على نطاق واسع أن موجة أخرى ستلفح نيرانها جيوبهم وميزانياتهم قبل نهاية الشهر الحالي.