اللجنة الوزاريّة تجتمع اليوم مع مُمثلي الموظفين… فهل تُعالج قضية الاضراب؟
تعقد اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المولجة معالجة قضية إضراب القطاع العام اجتماعا لها اليوم مع ممثلي موظفي القطاع العام في السراي الحكومي، وعلى جدول أعمالها بحث خطة الحكومة لحل مشكلة الإضراب المفتوح في القطاع العام.
وبحسب المعلومات المتوافرة لصحيفة “الديار” تنص الخطة على إعطاء الموظف مساعدة مالية توازي راتب شهري، على أن لا تقلّ عن مليوني ليرة لبنانية ولا تزيد على ستة ملايين ليرة لبنانية، بالإضافة إلى بدل نقل بقيمة خمسة وتسعين ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور.
وبحسب الخطة هناك طرح جديد يُعرف بـ «حوافز الحضور»، والتي حددتها الخطة بـ واحد على عشرين (1/20) عن كل يوم حضور، لتُصبح الحوافز كاملة عن عشرين يوم عمل في الشهر. وبالتحديد، فإن الموظّف الذي يتقاضى أجرا شهريا يوازي مثلًا مليون ليرة (أساس الراتب)، سيتقاضى بحسب الخطة 1/20 عن كل يوم عمل مع حدّ أدّنى يوازي 100 ألف ليرة ، وحد أقصى يوازي 300 ألف ليرة لبنانية.
وبالتالي، فإن الموظّف في القطاع العام من الفئة الرابعة والخامسة بمعاش شهري يبلغ مليوني ليرة لبنانية، سيحصل على حوافز بقيمة أربعة ملايين ليرة لبنانية، بالإضافة إلى راتب إضافي (على شكل مساعدة) يوازي مليوني ليرة لبنانية مع بدل النقل الذي يوازي 95 ألف ليرة على عشرين يوما أي ما مجموعه 9 مليون وتسع مئة ألف ليرة لبنانية شهريًا.