القاضية الفرنسية حددت موعدا لاستجواب سلامة في 16 أيار

لم يصدر أمس حكم في الدعوى ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في باريس كما كان مقرراً، إذ أرجأت القاضية الفرنسية أود بوروزي جلسة الحكم إلى 23 أيار.

وكان من المفترض أن تصدر القاضية الفرنسية حكماً بتثبيت الحجز على أملاك سلامة وأمواله المصادرة أو رفع الحجز عنها وتبرئته في دعوى مقدمة من “تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والجنائية في لبنان” وجمعية “شيربا” الفرنسية ضد الحاكم وكل من ثبت تورطه معه بجرائم تبييض الأموال واختلاس واستفادات غير مشروعة. إلا أن دخول الدولة اللبنانية كطرف متضرر عبر اتخاذ رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر صفة الادعاء الشخصي في التحقيق الذي تجريه بوروزي، وطَلْب المحاميين المعينين من الدولة من القاضية أمس الاطلاع على الملف تمهيداً لتقديم مذكرة للمطالبة بالحق العام، أديّا إلى تأجيل الجلسة إلى 23 أيار المقبل ، بحسب معلومات صحفية . غير أن ذلك لا يحسم مسألة استفادة الدولة اللبنانية من الأملاك والأموال المصادرة، إذ أشارت مصادر مطلعة إلى أن الجمعيتين المُدّعيتين ستستفيدان حصراً من هذا الحق وقررتا مسبقاً استخدامه في مشاريع إنمائية في لبنا