العام الدراسي الجديد
كتب د. عادل فهد المشعل في صحيفة الراي.
بدأ العد التنازلي لبداية العام الدراسي الجديد، وقبله بدأت وزارة التربية مبكراً لتكون المدارس جاهزة لاستقبال المدرسين والطلبة معاً… وهناك وزارات أخرى تُحاكي بدء العام الدراسي، خصوصاً إدارة المرور في وزارة الداخلية… ويمتد الأمر لضبط سلوكيات بعض الطلبة المراهقين في الأسواق والمجمعات التجارية، لاسيما في عطلة نهاية الاسبوع.
ويبدو أن السيناريو يتكرر في كل عام بخصوص الاستعداد للعام الدراسي، حيث إن الازدحامات تزداد في الأسواق والجمعيات التعاونية، وبالتحديد في المكتبات لشراء ما يمكن أن يحتاجه الطلبة.
وكم تمنيت تدخل اتحاد الجمعيات التعاونية من أجل الاستيراد المباشر من المصدر لتلك المشتريات المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسي، أو بالتنسيق مع بعض التجار المحليين الذين يحبون المساهمة في توفير تلك المشتريات بربح منطقي.
ولن تنتهي المسألة عند شراء ما يلزم للعام الدراسي الجديد بل سيمتد مع بدء العام الدراسي تبعاً لكل مادة من طلاب وطالبات، وقد علّق أحد الاصدقاء بأنه أمر أكثر صعوبة من قراءة لزوميات أبي العلاء المعري.
ولا يقتصر الأمر عند استعداد الطلبة بل يمتد إلى المدرسين حيث إن الوسائل التعليمية لها وجود رئيس في النظام التعليمي، وهو أمر يكلّف المدرسين مبالغ مالية ليست بسيطة وإن كان الأمر متعلقاً بالمدرسات أكثر من المدرسين.
علماً أن أهل التربية يؤكدون أن اللبنة الأساسية للتعليم هي المدرس ثم المدرس ثم المدرس، ثم تتوالى بقية عناصر التعليم، لذا لا بد من التركيز على رفع كفاءة المدرسين بطرق شتى وأهل الاختصاص أدرى مني بمثل تلك الأمور.
وقد يُعاني المدرس من المشرف العام الذي اكتسب خبرة، لكنه راح ينكّل بالمدرسين وبعضهم يحصلون على درجة امتياز من قبل المدير، فمن عجب انه يمارس ذلك الأمر السلبي الذي يؤثر سلباً على أداء المدرس الا ان المسألة نسبية، ويُمكن تفادي ذلك الأمر عبر بعض الامور الادارية.
وعكس الدول الغربية عند اقتراب العام الدراسي، فهي تقوم بعمل عروض مغرية للشراء عبر تخفيض الأسعار بصورة مذهلة، لذا فإن مَنْ يسافر إلى الدول الغربية يحرص على شراء كمية كبيرة يمكن استخدامها لأكثر من عام دراسي حيث السعر المناسب والجودة في الوقت نفسه، بينما يكتوي الناس هنا بالأسعار المرتفعة إضافة الى الاكتواء بحرارة الصيف الملتهب.
بالطبع من حق التجار تحقيق الربح المادي، فهذا حق مشروع، بيد أن حدود ومستويات الربح يجب أن تكون معقولة لأن موازنة كل أسرة وان كانت متفاوتة، إلا أن المسألة النسبية حاضرة، وضيوف الكويت الذين يشاركوننا العيش في هذا البلد الطيب تكون معاناتهم مضاعفة لأن معدل الرواتب محدود أيضاً… وهناك دفع إيجار الشقة وبقية المصروفات الأمر الذي دفع بالبعض الى إعادة أسرهم الى بلادهم والبقاء لتوفير بعض المال.
وكم تمنيت أن تقوم جمعية المعلمين أو رابطة الاجتماعيين بتوفير كميات كافية من القرطاسيات وبعض اللوازم للطلبة بأسعار معقولة بالتعاون مع بعض الجمعيات التعاونية والتجار الذين لهم أياد بيضاء عبر تاريخ الكويت في الكثير من الأزمات.
وهناك مبادرات سابقة يُمكن تكرارها لتخدم الطلبة من الكويتيين والمقيمين خصوصاً في ما يتعلق بأصحاب الدخل المحدود أو صرف مبلغ معيّن تبعاً لعدد أفراد الأسرة المحتاجة بالتعاون مع بيت الزكاة أو بعض الجمعيات الخيرية.
