الدويهي : زيادات عشوائية للرواتب ولخريطة طريق واضحة للخروج من الأزمة

 على وقع الاعتصامات والاحتجاجات في محيط السراي الحكومي، أقرّت الحكومة زيادة رواتب موظفي القطاع العام أربع مرات، إضافة إلى الراتبَين المقرّين في المرات السابقة، وتعديل بدل النقل إلى 450 ألف ليرة. كذلك أقرت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 9 ملايين ليرة وبدل النقل إلى 250 ألف ليرة في اليوم. كما كانت الجلسة مخصصة للبحث في تصحيح رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين.

   وفي ظلّ الرفض الذي أبداه الموظفون والمتقاعدون للزيادة التي اقرها مجلس الوزراء ولم تنل رضاهم، لأن مطالبهم كانت في مجال آخر ،  اعتبر النائب ميشال الدويهي ان الحكومة تتخبط في زيادات عشوائية للرواتب ، لافتاً الى انه في أقل من 6 أشهر تضاعفت كتلة أجور القطاع العام أكثر من 6 مرات من دون أي دراسة دقيقة للكلفة ومدى استجابة تلك الزيادات للمتطلبات الاقتصادية والمالية والاجتماعية . وأشار الى ان “سبل تمويل تلك الزيادات فهي غالباً تقريبية ان لم نقل ترقيعية مؤقتة.”

ولفت الدويهي ل”رأي سياسي” الى ان ما وصفه” بترقيعات خطرة ” لا تنتج إلا تضخماً إضافياً يحرق أي أثر إيجابي للزيادات على القدرة الشرائية ، وقال “المنظومة تهرب كعادتها  من استحقاق اصلاح القطاع العام كما تهرب من مجمل الاصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد.  ورأى “اننا في دوامة حلول ارتجالية لشراء الوقت من دون أي أفق واضح للخروج من الأزمة”.

وشددّ الدويهي على انه “لا بد من خريطة طريق واضحة المعالم للخروج من الأزمة، تبدأ بانتخاب رئيس سيادي انقاذي للجمهورية، وتكليف رئيس وزراء اصلاحي يشكلّ حكومة انقاذ بصلاحيات واسعة ومحدّدة وفقاً لمتطلبات المرحلة الصعبة وتداعياتها الكارثية على أكثر من صعيد ، لافتاً الى ان خلاف ذلك ستغرق البلاد أكثر بانهيارات اضافية متتالية.