الخوري: إنقاذ لبنان يبدأ من الصناعة

أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن النهوض الاقتصادي الحقيقي في لبنان لا يمكن أن يتحقق من دون إعادة وضع الصناعة في صلب السياسات العامة، معتبراً أن هذا القطاع يشكل المدخل الأساسي لمعالجة الخلل البنيوي في الاقتصاد، ولا سيما العجز التجاري المزمن.

وفي حديث تلفزيوني، شدد الخوري على أن الصناعة اللبنانية أثبتت «قدرة استثنائية على الصمود» رغم الانهيار المالي والانكماش الاقتصادي، لافتاً إلى أن عدداً من الصناعات لم يكتفِ بالاستمرار، بل حقق نمواً ونجاحات محلية وعالمية.

وأوضح أن تطوير الصناعة ضرورة وطنية لسببين أساسيين: أولاً لأنها أكبر ربّ عمل في لبنان، وثانياً لأنها الأداة الأكثر فاعلية لخفض العجز التجاري الذي بلغ نحو 15 مليار دولار سنوياً، في ظل استيراد يتراوح بين 17 و18 مليار دولار مقابل صادرات لا تتجاوز 2 إلى 3 مليارات دولار.

ورأى أن معالجة هذا الخلل تتطلب مسارين متوازيين: إحلال الإنتاج المحلي مكان جزء من المستوردات، وزيادة الصادرات لجذب العملات الأجنبية، كاشفاً أن استراتيجية الوزارة ترتكز على دعم القطاعات الصناعية القادرة على المنافسة.

وفي هذا الإطار، اعتبر أن كلفة الإنتاج، ولا سيما كلفة الطاقة، تشكل التحدي الأكبر أمام الصناعيين، إذ تبلغ كلفة الكيلواط ساعة في لبنان نحو 30 سنتاً، مقارنة بأرقام متدنية في دول منافسة. وأعلن عن مبادرات بالتعاون مع وزارة الطاقة وجمعية الصناعيين لاستيراد الطاقة مباشرة، إضافة إلى مشاريع «ميني غريد» في المدن الصناعية، بانتظار الحل الجذري المرتبط بتأمين الغاز.

وكشف الخوري أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة، التي أعلنت قبل نحو شهر، مبنية على أربعة اتجاهات عالمية أساسية: التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، الاقتصاد الأخضر والتصنيع الدائري، إعادة توطين الصناعات في ظل التحولات الجيوسياسية، وتحفيز الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأشار إلى أن لبنان يمتلك صناعات متقدمة في التكنولوجيا، والروبوتات، والبرمجيات، والبنى التحتية للذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن شركات لبنانية عدة نجحت في التصدير إلى عشرات الدول والتعامل مع كبرى الشركات العالمية.

وفي ما يتعلق بالاتفاقيات التجارية، انتقد الخوري عدداً منها معتبراً أنها لا تخدم مصلحة لبنان، كاشفاً عن توجه لإعادة النظر بها بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، في ظل تراجع العولمة الاقتصادية.

كما أعلن إطلاق مسح شامل للمصانع المرخصة وغير المرخصة، بهدف تنظيم القطاع وتجميع المصانع في مناطق صناعية بالتعاون مع البلديات، من دون اللجوء إلى الإقفال في ظل الظروف الصعبة.

وختم بالتشديد على أن دعم الصناعة لا يعني دعماً دائماً، بل توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مستقرة، وبنى تحتية وحوافز ذكية، إضافة إلى إعادة تفعيل «كوليباك» والتحول الرقمي داخل وزارة الصناعة، مؤكداً أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتأمين التمويل تبقى شرطاً أساسياً لأي نهوض صناعي مستدام.

المصدر: وكالة الانباء المركزية