الحكومة المصرية الجديدة تؤدي «اليمين» أمام السيسي الأربعاء

مصدر: التغيير يشمل عدداً كبيراً من الحقائب الوزارية… بينها «الخارجية»

تؤدي الحكومة المصرية الجديدة، (الأربعاء)، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بحي مصر الجديدة، بعد شهر من «المشاورات المكثفة لاختيار أعضائها من بين الكفاءات والخبرات»، بحسب مصدر مصري مطلع.

وأوضح مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن «التشكيل الجديد للحكومة سيشهد عودة وزارة شؤون مجلس الوزراء، والمرشح لتوليها المستشار محمود فوزي، رئيس حملة السيسي الانتخابية»، مشيراً إلى أنه «من المتوقع دمج وزارتَي النقل والصناعة على أن يتولاها وزير النقل الحالي كامل الوزير، مع تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء».

وأشار المصدر إلى «رحيل عدد كبير من الوزراء من بينهم وزراء الخارجية، والعدل، والتنمية المحلية، والبترول، والكهرباء، والتضامن، والزراعة، والتموين، والطيران، والأوقاف، والتعليم».

ولفت المصدر إلى أن «السبب وراء تأخير إعلان التشكيل حتى الآن، يرجع إلى الرغبة في اختيار كفاءات قادرة على مواجهة التحديات»، لافتاً إلى أن «رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، أجرى عدداً كبيراً من المقابلات تجاوز عددها الـ60 مقابلة مع المرشحين للحقائب الوزارية».

وكان الرئيس المصري، أعاد تكليف مدبولي تشكيل حكومة جديدة في 3 يونيو (حزيران) الماضي، مشدداً على «ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية»، مع «وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصاً في مجالَي الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشارَكة السياسية».

ونقلت الفضائية المصرية «إكسترا نيوز» عن مصدر حكومي، لم تسمه، قوله: «هناك تغيير وزاري شامل، يشهد دمج وزارات واستحداث أخرى، في إطار توجيه الرئيس السيسي، بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة».

وأضاف المصدر أن «التغيير سيشمل عدداً كبيراً من الحقائب الوزارية والمحافظين»، مشيراً إلى أن «الحكومة الجديدة ستعمل وفقاً لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والإصلاح الهيكلي للاقتصاد، وتشجيع الاستثمار».

وتابع المصدر الحكومي أن «التغيير سيشمل نحو 20 حقيبة وزارية، مع الاستعانة بكفاءات من الخبرات الدولية لشغل بعض الحقائب».

وتداولت وسائل إعلام محلية أنباء عن مغادرة وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، مكتبه، وتوديعه العاملين بالوزارة بعد 11 عاماً قضاها في المنصب. كما ودّع وزير التربية والتعليم رضا حجازي العاملين في وزارته، بعد إبلاغه بعدم وجوده في التشكيل الجديد.

وتصدّر «التشكيل الوزاري الجديد» «التريند»، مع سيل من المنشورات التي تضمنت ترشيحات لوزراء جدد، أو توقعات برحيل آخرين.

وقال الإعلامي المصري أحمد موسى، في تدوينة على «إكس»، إن «التشكيل الوزاري سوف يشهد كثيراً من الحقائب الجديدة من أصحاب الخبرات والكفاءات الوطنية والدولية، وسيضم عناصر شبابية، مع تجديد الثقة في عديد من الوزراء الحاليين ممّن حققوا نجاحات كبيرة في ملفاتهم، وأحدثوا نقلة كبيرة داخل وزاراتهم».

ونشر عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) مصطفى بكري سلسلة تدوينات على حسابه الشخصي على «إكس»، لمّح فيها إلى التغييرات المرتقبة في الحكومة الجديدة، من بينها قوله: «المنجز، المبدع، القطار السريع، الذي ليس له سوى محطة الوطن، طوله وعرضه، يتجول بلا توقف، حاسم ونزيه، لا يستحق النقل فقط، بل والصناعة، ونائب إن أمكن»، في إشارة إلى دمج حقيبتَي النقل والصناعة برئاسة كامل الوزير.

كما أشار بكري لرحيل وزير الخارجية في منشور آخر قال فيه: «بعد أكثر من عشر سنوات من المحاورات والمفاوضات وإدارة الملفات العربية والدولية، يترجل الرجل ليفسح المجال لشخصية مرموقة وذات خبرة طويلة ليواصل الطريق الشاق».

وانتقد في منشور آخر «استمرار فصل وزارة التخطيط عن التعاون الدولي».

ويتزامن حلف اليمين الدستورية مع الذكرى الـ11 لإنهاء حكم تنظيم الإخوان، وإعلان «بيان 3 يوليو(تموز)»، بعزل الراحل محمد مرسي، وتعطيل العمل بالدستور، مع تكليف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور رئيساً مؤقتاً للبلاد.

وعن ذلك كتب بكري، منشوراً على موقع «إكس»، قال فيه: «الأربعاء 3 يوليو 2013… الأربعاء 3 يوليو 2024… هل هي مصادفة، أم انطلاقة جديده؟».

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، أن «تزامن مراسم حلف اليمين مع ذكرى 3 يوليو، سيُستغل إعلامياً للإشارة إلى أن الولاية الثالثة للرئيس السيسي تبدأ بوجوه جديدة في الحكومة».

ولا يتوقع السيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «حدوث نقلة سياسية بسبب الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، ما دامت العلاقة بين الحكومة والرئيس لم تتغير، واقتصر دور الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس».

ورجح أن «يكون معظم الوزراء في الحكومة الجديدة من العاملين في الجهاز البيروقراطي للدولة، ما يعني أنه لن يكون هناك تغيير كبير يذكر في السياسات»، لافتاً إلى أن «رحيل بعض وزراء الحقائب السيادية مرتبط بشكل كبير بظروف صحية لشاغليها».

وكُلف مدبولي تشكيل الحكومة للمرة الأولى في يونيو 2018، خلفاً لشريف إسماعيل، بينما أجرى 4 تعديلات وزارية على حكومته، كان آخرها في 2022، وشملت 13 حقيبة وزارية.

ووفق المادة 146 من الدستور، فمن المنتظر أن تعرض الحكومة الجديدة برنامجها على مجلس النواب، للحصول على ثقة أغلبية أعضاء المجلس في غضون 30 يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم برنامج الحكومة.