البعريني: إما حلّ ملف الإسلاميين أو إسقاط العفو العام
أكد النائب وليد البعريني أن مشروع العفو العام يفقد جدواه إذا لم يشمل معالجة ملف الإسلاميين، ولا سيما الموقوفين الذين يعتبر أن أحكامًا جائرة صدرت بحقهم، مشددًا على أنه سيسحب توقيعه من المشروع إذا لم يحقق النتيجة المرجوة.
وقال إن عدم استفادة الشيخ أحمد الأسير وأصحاب الملفات المشابهة من العفو العام يعيد النقاش إلى نقطة الصفر، متسائلًا عن سبب حرمان عدد كبير من الشباب من نيل حريتهم رغم أن بعضهم ما زال موقوفًا بأحكام يعتبرها ظالمة، وقد تثبت براءتهم عند إعادة المحاكمة.
ودعا إلى حل ملف الإسلاميين أو إلغاء العفو العام بالكامل وإعادة المحاكمات بصورة عادلة، مؤكدًا رفضه أن يكون “شاهد زور على الظلم”.
وفي ما يتعلق بالجرائم المرتكبة بحق الجيش اللبناني، شدد البعريني على ضرورة محاسبة من ثبت تورطه في القتل المباشر واعترف بذلك، لكنه أشار إلى وجود متهمين بالقتل من دون أدلة كافية تثبت مسؤوليتهم، مؤكدًا أن لا أحد يبرر استهداف العسكريين أو قتلهم.
واعتبر أن مرحلة سابقة شهدت صدور أحكام ظالمة بفعل هيمنة طرف سياسي معين، داعيًا إلى إعادة النظر في هذه الملفات وتحكيم الضمير والعدالة.
كما تساءل عما إذا كان بالإمكان إنكار وجود استهداف للسنة في بعض الأحكام السابقة، داعيًا إلى الابتعاد عن التأثيرات والعلاقات الخارجية والتعامل بين اللبنانيين على أساس العدالة والمساواة، بحيث تكون العدالة وحدها سيدة الموقف.
