حسين زلغوط
خاص _ موقع “رأي سياسي”:
لطالما شكّل رئيس مجلس النواب نبيه بري الرافعة للحكومات المتعاقبة منذ توليه رئاسة المجلس في العام 1992، وواكب على رفد هذه الحكومات بالدعم المجلسي المطلوب، من خلال الإدراج السريع لمشاريع القوانين التي تصل الى الأمانة العامة للمجلس الى اللجان النيابية المشتركة، أو اللجان المختصة، لتتمكن الحكومة من تحقيق المطلوب منها. وتوازيا فإن الرئيس بري ينتظر أن يُفعل الرقابة المجلسية على عمل الحكومة، وسيجري التعبير عن هذا الامر في جلسات المناقشة والمحاسبة التي من المقرر أن يعقدها دوريّاً.
وفي رأي رئيس المجلس وفق ما ينقل زواره ان الحكومة بما تمتلك من كفاءات واختصاصات، قادرة على صوغ رؤى وبرامج يمكن ان تشكل حجر الزاوية للخروج من الأزمة الراهنة، شرط عدم إضاعة الوقت بأي أمور تعتبر ثانوية وغير ملّحة، باعتبار أن الوقت للعمل وليس للكلام، فهناك برنامج إصلاحي وإنقاذي، على المستويين المالي والإقتصادي، يجب التكاتف والعمل بشكل جدي للوصول الى الهدف المرجو.
والكلام نفسه تؤكده مصادر نيابية لموقع” رأي سياسي” بقولها أن الحكومة ملزمة بإنجاز مشروعها الإصلاحي والإنقاذي الذي يشكل أساساً للتعامل الدولي الجدي مع لبنان لناحية تقديم المساعدات، ولهذا فان مجلس النواب سيواكب عمل الحكومة وسيكون مسهلا لعملها، انطلاقا من درس واقرار مشاريع القوانين بالسرعة المطلوبة، لأن اولوية عمل المجلس ولجانه كافة ستكون في اتجاه إقرار سائر القوانين الإصلاحية وفي مقدمها قوانين مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وقانون الإنتخابات النيابية، وهذا يعني أن الرئيس بري سيكون في صدد الدعوات المتتالية للهيئة العامة لأجل هذه الغاية.
وتأمل هذه المصادر ان تكون انطلاقة الحكومة الجديدة مقرونة بإنتاجية ينتظرها كل اللبنانيين، وانّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ينتظر منها ان تحقق إنجازات على طريق معالجة كل الملفات المطروحة، وهو ابلغ رئيس الحكومة والوزراء هذا التوجه في الجلسة الأولى التي ترأسها لمجلس الوزراء في قصر بعبدا.
وتقول: علينا التطلع الى الأمام، فالوقت للعمل وليس للكلام، وبالتالي كلنا معنيون للاستفادة من فرصة حكومة الإنقاذ هذه بعيدا عن تصفية الحسابات والتشنجات وتوفير الحلول للأزمة الإقتصادية والمالية بغية تحقيق الإستقرار الحياتي والمؤسساتي عبر برنامج من الإصلاحات والإنجازات التي يواظب المجتمع الدولي على مطالبة الحكومة بها، وهو بات يربط أي مساعدة بإنجازها، حتى أن عملية إعادة الإعمار باتت مرتبطة بهذه الإصلاحات.
وفي تقدير المصادر عينها أنّ مشوار حكومة العهد الأولى محفوف بالتحدّيات والمطبات ربطاً بالأزمات الداخلية المتشعبة في لبنان والكمّ الهائل من الأعباء الملقاة على اللبنانيين، سواء المالية والاقتصادية او الأضرار التدميرية المهولة التي خلّفها العدوان الإسرائيلي الاخير في المناطق اللبنانية، إضافة الى التطورات المتسارعة في المنطقة والتي يقع لبنان في عين عاصفتها.
وتعتبر أن أولويّات الحكومة يجب أن يتضمّن بالدرجة الاولى والمستعجلة، الشروع سريعاً في خطة اصلاحية شاملة التزم بها رئيس الحكومة، والأساس فيها تعيين الهيئات الناظمة لبعض القطاعات الأساسية، وتطبيق ما هو معطّل من قوانين، ولاسيما تلك التي ترتد بفائدة على الوضع المالي، ويواكب ذلك بصورة عاجلة حسم ملف التعيينات لملء المراكز الإدارية الشاغرة.
وترى المصادر أن الجولات الخارجية للمسؤولين لا سيما الرئيسين عون ونواف سلام على الدول الصديقة والشقيقة بدءا من 28 الشهر الحالي حيث سيزور رئيس الجمهورية فرنسا، هي أكثر من ضرورية لحشد الدعم للبنان وتوفير ما تتطلّبه إعادة الإعمار وتمكين لبنان من إزالة مخلّفات وآثار العدوان الاسرائيلي التي لا قدرة للبنان في ظروفه المالية الصعبة، على إنجازها وتوفير امكاناتها.
