الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة… تضخم بريطانيا يستقر عند 3.8 %
وسط تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة
استقر معدل التضخم في المملكة المتحدة عند 3.8 في المائة خلال أغسطس (آب)، وهو الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وفق أرقام رسمية صدرت يوم الأربعاء، مما يعزّز توقعات المستثمرين أن «بنك إنجلترا» من غير المرجح أن يخفّض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.
ويُعد ارتفاع التضخم تحدياً للحكومة البريطانية وللبنك المركزي على حد سواء. وقد صرّحت وزيرة المالية، راشيل ريفز، خلال الأسبوع الماضي، بأن الوزراء يجب أن يركزوا على مساعدة البنك المركزي في إبطاء نمو الأسعار، مع الاستمرار في دعم النمو الاقتصادي. وأعلن مكتب الإحصاء الوطني أن معدل التضخم في قطاع خدمات المستهلك الذي يتابعه «بنك إنجلترا» من كثب ويعده مقياساً لضغوط الأسعار المحلية، تباطأ إلى 4.7 في المائة مقارنة بـ5 في المائة في يوليو (تموز).
كما تراجع التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ، إلى 3.6 في المائة من 3.8 في المائة، بما يتماشى مع توقعات غالبية الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم. ولم تسجل العقود الآجلة للجنيه الإسترليني وأسعار الفائدة أي تغييرات تُذكر استناداً إلى هذه البيانات.
ومن المتوقع أن يُبقي «بنك إنجلترا» سعر الفائدة القياسي ثابتاً عند 4 في المائة يوم الخميس، بعد أن خفّضه بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس. وقد أشار تصويت لجنة السياسة النقدية المنقسم 5-4 الشهر الماضي إلى أن البنك قد يُبطئ وتيرة تخفيضاته التدريجية، نظراً إلى استمرار التضخم فوق المستهدف.
وأظهرت أرقام أغسطس أن أسعار البنزين وتكاليف الفنادق والمطاعم كانت من أكبر العوامل التي أسهمت في التضخم، في حين أسهمت تكاليف النقل المرتفعة بوتيرة أبطأ، خصوصاً أسعار تذاكر الطيران المتقلبة، في التخفيف جزئياً من الضغوط.
وسجّلت أسعار المواد الغذائية، التي يعدّها «بنك إنجلترا» مؤشراً رئيسياً على توقعات التضخم لدى المستهلكين، ارتفاعاً بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 4.9 في المائة في يوليو. كما ارتفعت توقعات التضخم على المدى الطويل لدى الجمهور إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2019.
ويظل التضخم البريطاني أعلى من نظيره في الولايات المتحدة عند 2.9 في المائة، وفي منطقة اليورو عند 2.1 في المائة، متجاوزاً هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة. ويتوقع «بنك إنجلترا» أن يصل التضخم إلى 4 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وأن يبقى أعلى من الهدف حتى ربيع عام 2027.
وعلى الرغم من تساهل سوق العمل نسبياً، فإنها لا تزال تضغط على الأسعار تصاعدياً. وتباطأ نمو الأجور الأساسية إلى 4.8 في المائة، وهو معدل مرتفع بما يكفي لحرمان «بنك إنجلترا» من الاطمئنان إلى توقعات التضخم. في الوقت نفسه، أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي تباطؤ الاقتصاد البريطاني؛ إذ سجل نمواً بنسبة 0.2 في المائة فقط في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو.
وفي تعليق اقتصادي، قال كبير الاقتصاديين البريطانيين في «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز: «ما زلنا نتوقع أن تُضعف سوق العمل المرنة نمو الأجور، وتؤدي في النهاية إلى انخفاض التضخم في المملكة المتحدة إلى مستويات مماثلة لتلك الموجودة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو». وأضاف ديلز أن هذا قد يتيح لـ«بنك إنجلترا» خفض أسعار الفائدة من 4 في المائة الحالية إلى 3 في المائة بحلول نهاية العام المقبل، لكنه حذر من أن مخاطر التضخم المرتفعة جداً تمنع البنك من أي تخفيض في الاجتماع المقبل أو في نوفمبر (تشرين الثاني).
