افتتاحيات الصحف اللبنانية

النهار

سقوط الطعن الانتخابي يفاقم معارك السلطة

لم تتبدل أمس صورة التأزم المالي كثيراً عما سبقها على رغم بدء تنفيذ الإجراءات المالية التي شرع مصرف لبنان في تطبيقها إنفاذاً لمقررات الاجتماع الذي عقد في السرايا الحكومية لاحتواء التحليق الحارق في سعر الدولار وتداعياته الكارثية. ومع ذلك فان المراوحة طبعت واقع السوق المالية اذ ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء في تعاملات بعد الظهر وسجل 27 ألف و600 ليرة لبنانية ثم ارتفع في ساعات المساء إلى سقف الـ 28 ألف و200 ليرة بعدما كان تراجع في فترة قبل الظهر بما يعكس استمرار المضاربات على أشدها. ولم يعد سراً خفياً ان الوقائع المالية ليست وحدها العامل المسبب لهذه الدوامة، اذ ان معالم الازمة السياسية تبدو متجهة نحو مزيد من التصعيد والسخونة بدليل ان الساعات الثماني والأربعين الأخيرة سجلت تبادلاً سجالياً في الرسائل المتوترة بين الرئاستين الأولى والثانية لا يمكن معها توقع أي حلحلة محتملة لازمة شلّ الحكومة ومجلس الوزراء اقله خلال ما يفصل من وقت عن بداية السنة الجديدة. كما ان الساعات المقبلة ستشهد تطوراً منتظراً سيزيد على الأرجح حدة الاستقطابات والتجاذبات ويتصل بما كشفته “النهار” أمس بالنسبة إلى نتائج اجتماعات المجلس الدستوري حول الطعن الذي قدمه ” تكتل لبنان القوي” لدى المجلس في قانون التعديلات على قانون الانتخاب لعام 2017 النافذ. اذ صار في حكم المؤكد ان المجلس الدستوري لن يأخذ بالطعن لعدم التوصل إلى أكثرية مرجحة لاي قرار وسيعقد اليوم اجتماعه النهائي في هذا الصدد ويعلن عدم توصله إلى قرار. وهذا يعني ان تعديلات قانون الانتخاب ستصبح كلها نافذة بما يشكل نكسة لـ”تكتل لبنان القوي” ولا سيما لجهة اعتراضه على تصويت المغتربين للـ 128 نائبا في كل الدوائر المحلية، فيما لا يزال موعد الانتخابات عرضة للتجاذب بين رئاستي الجمهورية والمجلس النيابي علما ان الأولى تدفع نحو تحديد الموعد بين 8 و15 أيار وليس في 27 اذار باعتبار ان هذه مسألة تعود إلى السلطة التنفيذية بعدما اعترض رئيس الجمهورية ميشال عون على الموعد الثاني واعلن انه لن يوقع مرسوم الدعوة إلى الانتخابات الا في شهر أيار.

يشار إلى ان وزارة الخارجية والمغتربين أعلنت مساء أمس انها استلمت القوائم الانتخابية الاولية لغير المقيمين من وزارة الداخلية والبلديات والتي تشمل اسماء الاشخاص الراغبين في الاقتراع في الخارج والذين تتوافر فيهم الشروط القانونية بحسب البلدان والبعثات وعددهم 225,114 وسيصار إلى نشرها وتعميمها بكل الوسائل المتاحة من خلال البعثات الديبلوماسية والقنصلية وعبر توفير نسخ في مقراتها ليتمكن جميع المواطنين غير المقيمين من الاطلاع عليها وطلب تصحيحها عند الاقتضاء ابتداء من اليوم ولغاية 1 كانون الثاني 2022.

ردود بري

وغداة كلام رئيس الجمهورية حول الأوضاع والأزمات الداخلية كانت لرئيس مجلس النواب نبيه بري مجموعة مواقف خلال لقائه مجلس نقابة المحررين اذ اعتبر انه “لابد من التحاور ولا يجوز التفرج على اللبنانيين وهم يسافرون والأخطر انهم يهاجرون من وطنهم الذي رغم ما يعاني من ازمات الجميع مسؤول عنها، لكن علينا ان نقر ان لبنان يتعرض للحصار، فهل يعقل التصديق ان اسرائيل العدو انفتح على العرب على النحو الذي يحصل اليوم والعرب يقفلون ابوابهم على لبنان؟“

وفي شأن موقفه من المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار انتقد بري أساسا تعطيل التشكيلات القضائية غامزا من قناة رئيس الجمهورية وقال:”بصراحة لو كان هناك مجلس قضاء أعلى يمارس دوره لما وصلنا إلى ما وصلنا اليه اليوم من تطييف وتمذهب في القضاء .. وبعيدا عن التجني الذي يقال في حق الثنائي الذي يسمونه شيعيا وهو ثنائي وطني، هذا الثنائي لا يريد ابدا تطييف القضاء، وأقول لا يريد تطيير البيطار وما نريده فقط العودة إلى القانون والدستور هذا ما قلته لغبطة البطريرك، فليطبقوا بنود ومواد الدستور خاصة في الموضوع المتعلق بإنفجار المرفأ. مطلبنا كان ولا يزال ممارسة كل سلطة لصلاحياتها في هذا الإطار، لقد اعطى القانون حقا خاصا لمحاكمة القضاة واعطى حقا لمحاكمة النواب والرؤساء والوزراء. لماذا لم يتم التزام هذه القواعد والأصول؟ ولتبق خارج هاتين المؤسستين بقيت الصلاحيات له على كل لبنان”. ولفت إلى انه “تم التوافق على هذه العناوين مع غبطة البطريرك وأعلنها غبطته ان الرؤساء ايضا التزموا. لكن تم الإنقلاب على هذا التوافق وتطييره قبل صياح الديك”. وأشار إلى “أن من نسف هذا التوافق هم العاملون في الغرفة السوداء التي تدير العمليات في هذه القضية”. ووجه بري رسالة إلى رئيس مجلس القضاء الاعلى شدد فيها ان “على مجلس القضاء الاعلى مسؤولية حسم هذا الموضوع”. وقال انه “مستعد للصعود مشيا على الاقدام إلى قصر بعبدا لمقابلة رئيس الجمهورية إذا شعرت بوجود ايجابية لايجاد حل للازمة التي نعيشها“.

وفي سياق السجالات بين فريقي “امل” و”التيار الوطني الحر” دعا المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل إلى “التوقف عن ممارسة سياسة التعمية على الحق والحقيقة التي يتبعها التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل في ما يتعلق بالمصرف المركزي”. وسأل”لماذا لا تبادر مفوضة الحكومة لدى “المركزي” السيدة كريستال واكيم، التي عينها باسيل وتياره، إلى إيقاف أي قرار لحاكم المصرف لافتاً إلى انها الوحيدة القادرة على ذلك عبر توقيع قصاصة ورق صغيرة”؟

دوكان

وفي غضون ذلك أنهي الموفد الفرنسي منسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان زيارته لبيروت التي استمرت ثلاثة أيام بعدما استكمل جولته على المسؤولين اللبنانيين والتقى وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وتم البحث في الإصلاحات التي يعمل عليها لبنان ومدى تقدّمها، لا سيما لجهة قانون المنافسة، حيث أكد سلام أن مسار إقراره أصبح في مراحله النهائية. وأكد أنه لمس في لقاءاته وقوف المجتمع الدولي إلى جانب لبنان، وأن الاصلاحات هي مطلب أساسي جامع. كما أن دوكان أجرى نقاشاً مستفيضاً حول لبنان، في لقاء مع مجموعة من الشخصيات المالية والاقتصادية والإعلامية.

وفي هذا السياق نقلت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين عن مصدر فرنسي رفيع تأكيده أن كل ما يجري من تأويلات في لبنان حول عدم اتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالرئيس ميشال عون لا اساس له من الصحة وأن عدم الاتصال مرده ان ماكرون لديه اجندة مليئة بالسفر والتنقل داخل اوروبا وفرنسا وان السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو زارت الرئيس عون لتضعه في صورة لقاءات ماكرون في الخليج وليس هناك اي خلاف بين بعبدا والاليزيه. وعن سبب عدم لقاء السفير بيار دوكان بالرئيس عون قال المصدر ان دوكان لا يزور الرئيس خلال زياراته التقنية إلى لبنان.

البنك الدولي

وليس بعيدا من تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية عرض رئيس الجمهورية، مع المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط ساروج كومار جاه، الملفات التي يعمل البنك الدولي على تمويلها في لبنان ولا سيما منها مشروع شبكة الأمان الاجتماعي الذي يؤمن مساعدات نقدية للفئات المحتاجة في المجتمع اللبناني. كما تطرق البحث إلى دور البنك الدولي في تمويل عملية استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر مصر والأردن وسوريا والإجراءات الواجب اتباعها للإسراع في انجاز هذا الامر. واكد كومار جاه ان البنك الدولي يواصل تقديم الدعم للبنان في تمويل عدد من المشاريع الحيوية والاساسية بعد تذليل العقبات التي تحول دون إنجازها بسرعة. وشكر الرئيس عون المدير الإقليمي للبنك الدولي على الجهود التي يبذلها في سبيل مساعدة لبنان، مؤكدا ان الحكومة اللبنانية ستفي بالتزاماتها في سبيل انجاز المشاريع التي يمولها البنك الدولي.

وفي هذا الإطار كشف وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار أن الأول من آذار سيكون موعد بدء دفع مستحقات “البطاقة التمويلية” بالعملة الأجنبية على أن يتم ذلك بمفعول رجعي عن شهرَي كانون الثاني وشباط 2022. وشدد على “ضرورة الإسراع في عقد جلسة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بعدما أصبح الحد الأدنى في لبنان يوازي 23 دولاراً وبات جميع اللبنانيين فقراء”. وأضاف: لو عاد الأمر لي لعمدت إلى توسعة مروحة المستفيدين من البطاقة، إلا أن المشكلة تكمن في الأموال، لأنه لغاية هذه اللحظة لم نتوصل بعد إلى الاتفاق النهائي بالنسبة إلى المال رغم كل البوادر الإيجابية التي تشير إلى رفع قيمة المِنَح للبنان أو إمكانية الحصول على قروض ميسّرة لدعم الشعب اللبناني.

الجمهوية

 الطعن على النار.. بري: التزموا الدستور وطبقوا القوانين.. دوكان لإصلاحات قبل الانتخابات

لا شيء ينبىء بانفراجٍ على أيّ من خطوط الأزمة الداخليّة، والمسار السياسي والاقتصادي والقضائي يتابع انحداره نزولاً على أرض مزروعة بتوتّرات على كلّ الصعد، تُنذر بإدخال لبنان في اكثر مراحل الازمة صعوبة ومأساوية.

تتبدى هذه الصورة المأساوية في الاجواء السياسية المهترئة، وانكفاء أطراف الازمة جميعهم خلف متاريس الصراع العبثي في ما بينهم، بالتوازي مع حرب عصابات مفتوحة، تشنّها غرف سوداء على اللبنانيين، وتدفع الى سحقهم وسرقة لقمة عيشهم واعدام قيمة العملة الوطنية نهائيّاً أمام دولار يلعب صعودا نحو مستويات جنونيّة.

أسوأ وصاية

واقعياً، لم يعد ثمة مجال لنكران حقيقة أن البلد بات بلا صمام امان، وخطوات قليلة تفصله عن النهاية المشؤومة. ولم يعد ثمة مجال لنكران حقيقة أن ابتلاء البلد الأكبر هو بوصاية هي الأسوأ، فرضها حكام قاصرون على لبنان واللبنانيين، وقدموا للقاصي والداني أردأ نموذج في ادارة الدولة ومقدراتها. ومع ذلك يدفنون رؤوسهم في وسخ الأزمة الذي كوّموه، ويحجبون جريمتهم بتكرار مملّ لأسطوانة الدّجل السياسي والشعاراتي التي مَقتها اللبنانيون، وبالاسهال في كلام فارغ لا يحجب حقيقة اعلاء حساباتهم السياسية والحزبية فوق كل اعتبار آخر، واسترخاصهم البلد وأهله امام مقعد نيابي هنا وهناك.

سياسيا، الحكومة مركونة على رصيف التعطيل، والكلام حول امكان عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد ليس واقعيا، بل صار أقرب الى الملهاة التخديرية، وهو ما تؤشر إليه الاجواء الحكومية حيث باتت مصادر وزارية لا تتردد في الاعراب عن تشاؤمها بأنّ هذا التعطيل يبدو انه سيستمر من الآن وحتى الانتخابات النيابية، الا اذا طرأ امر ما، في لحظة ما، فرض عودة الحكومة الى الانعقاد لاحتواء تداعيات ما قد يحصل.

وفي الجانب الآخر للازمة الداخلية، تخوفت مصادر سياسيّة من تفاقم الامور على الحلبة القضائية يُخشى معه ان يؤدي الى اشتباك خطير. وذلك غداة ما جرى تعميمه بالامس، في ما خص النائب علي حسن خليل، وكيفية تنفيذ مذكرة التوقيف التي اصدرها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في حقّه.

وقالت مصادر مسؤولة في الثنائي الشيعي لـ”الجمهورية”: الاستهداف واضح، والتسييس واضح، والقاضي البيطار “عم يشتغل سياسة”، هناك من هو مصرّ على ان يلعب لعبة خطيرة لطالما حذرنا منها ومن تداعياتها. هذا الأمر ان استمر ستكون عواقبه وخيمة.

وردا على سؤال عما اذا كانت ثمة محاولات جدية لتوقيف النائب خليل بعد انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب، اي بعد آخر السنة، قالت المصادر: لا نقول اكثر من أننا نأمل، لا بل نتمنّى جدياً الا يكون احد، في اي موقع كان سياسيا او قضائيا، يفكّر حتى في قرارة نفسه، في ان يُقدم على هذا الأمر.

وفي هذه الاجواء، تبدو العلاقات الرئاسية جمرا تحت الرماد وفوقه، وعلى ما يؤكد العارفون بخفايا العلاقات الرئاسية لـ”الجمهورية” فإنّ طريق القصر الجمهوري والسرايا الحكومية، وعلى رغم مما يقال عن تعاون وانسجام بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، باتت محكومة بما يمكن وصفه بـ”سوء تفاهم” حول انعقاد مجلس الوزراء، بين موقف عون الذي يحث ميقاتي على دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد بمن حضر، وموقف ميقاتي الذي يشترط توافقا سياسيا يسبق مبادرته الى انعقاد مجلس الوزراء، ويتجنّب اي خطوة من شأنها ان تشكل استفزازا لأي طرف.

على أنّ طريق القصر الجمهوري وعين التينة، وعلى ما تقول مصادر موثوقة لـ”الجمهورية”، مزروعة بتوتّرات ومقاربات متناقضة حيال امور مختلفة، وعلى وجه الخصوص حيال السبب الجوهري الذي يفاقم الازمة الراهنة، والمرتبط بملف التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، والذي بات واضحاً لعين التينة ما تسمّى “شراكة” رئاسية وقضائية مع الفريق السياسي المحسوب على بعبدا، في التغطية على التسييس والاستنساب والاستهداف الذي نحا اليه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. وكذلك في تغطية تجاوز الاصول القانونية والدستورية التي يمعن البيطار في ارتكابه”.

بري

واللافت في هذا السياق، ما قاله رئيس المجلس النيابي نبيه بري امام مجلس نقابة المحررين، حيث لخّص الواقع الحكومي والقضائي بقوله: “لم يعد عندي مبادرات.. لقد صرفت كل المبادرات لمعالجة الأزمة”.

وذكّر بري بـ”المبادرة التي صاغها للبطريرك الماروني بشارة الراعي، والتي وافق عليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وحملها البطريرك الى قصر بعبدا وأعلن أن التنفيذ سيبدأ غداً، لكن الاتفاق طار قبل صياح الديك”. مشيراً الى “انّ من نسف هذا التوافق هم العاملون في الغرفة السوداء التي تدير العمليات في هذه القضية”.

ورفض بري مقولة ان ثنائي حركة “امل” و”حزب الله” يريدان تغيير القاضي البيطار، بل يريدان التزام الدستور. وقال: بعيداً عن التجني الذي يقال بحق الثنائي الذي يسمونه شيعياً وهو ثنائي وطني، هذا الثنائي ابداً لا يريد تطييف القضاء واقول: لا يريد تطيير البيطار وما نريده فقط هو العودة الى القانون والدستور هذا ما قلته لغبطة البطريرك، فليطبّقوا بنود ومواد الدستور خاصة في الموضوع المتعلق بانفجار المرفأ، مطلبنا كان ولا يزال ممارسة كل سلطة لصلاحياتها في هذا الإطار، لقد اعطى القانون حقاً خاصاً لمحاكمة القضاة واعطى حقاً لمحاكمة النواب والرؤساء والوزراء، فلماذا لم يتم التزام هذه القواعد والأصول؟”.

وتابع بري قائلاً: “قلنا ونؤكد ضرورة التزام القانون والدستور، وعندما يتحقق هذا الأمر وتتأمن الحلول، فأنا مستعد للذهاب الى قصر بعبدا سيراً على الاقدام”.

ووجّه بري من خلال نقابة المحررين رسالة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود، فقال: القضاء في لبنان شبيه بالمحيط الهائج تقوده ساقية وحسبنا ما جاء في القرآن الكريم: “والسماء رفعها ووضع الميزان”، لولا العدالة لما قامت الأرض ولا السماء، وعلى مجلس القضاء الاعلى مسؤولية حسم هذا الموضوع.

واضاف: سهيل عبود ليس ابن عمي، وليس نبيه بري من اقترحه، معروف من اقترحه، لماذا لا توقّع ولم توقع التشكيلات القضائية؟ بصراحة لو كان هناك مجلس قضاء أعلى يمارس دوره لما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم من تطييف وتَمذهب في القضاء.

من جهة ثانية، قال بري: في الداخل نتجاور ولا نتحاور ولكي نصل الى الحلول لا بد من التحاور فلا يجوز التفرّج على اللبنانيين وهم يسافرون والأخطر انهم يهاجرون من وطنهم الذي رغم ما يعاني من ازمات الجميع مسؤول عنها، لكن علينا ان نقر ان لبنان يتعرض للحصار، هل يعقل التصديق انّ العدو الاسرائيلي انفتحَ على العرب على النحو الذي يحصل اليوم والعرب يقفلون ابوابهم على لبنان؟ لبنان الذي دفع أثماناً باهظة من اجل تثبيت عروبته وهويته، نعم لبنان يتعرض لحصار.

وردا على سؤال قال بري: مع الإحترام للقرار الذي سوف يتخذه المجلس الدستوري سواء مع او ضد، فالإنتخابات حاصلة ضمن المهلة الدستورية، ولا مناص من إجرائها. ولا اعتقد ولم اسمع من فريق داخلي او خارجي انه لا يريد الإنتخابات.

وردا على سؤال آخر قال بري: نعم المجلس النيابي يطلب ضمانات لحفظ حقوق المودعين قبل اقرار الكابيتال كونترول.

ولفت بري الى أن 99 % من الذي نعانيه في لبنان أسبابه داخلية ومن “عِندياتنا” وهو لم يحصل في يوم او أيام أو سنة إنما منذ إقرار الطائف عام 1989 ومعروف من لم يؤيده ولم يطبق لا القانون ولا الدستور، للأسف هناك عشرات القوانين (اكثر من 75 قانوناً) لم تطبّق لا في هذا العهد ولا في العهود التي سبقته، مثلاً القانون الخاص بالكهرباء التي سببت هدراً تجاوز 45 % من نسبة العجز في مالية الدولة هذا القانون صدر قبل أكثر من عشر سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة للهيئة الناظمة التي تطالب بها كافة الوفود الدولية والمنظمات الراغبة بتقديم المؤازرة والدعم للبنان حتى الرئيس ماكرون طالب بها.

دوكان

النقاط التي اشار اليها بري لناحية القوانين الاصلاحية، والكهرباء والهيئات الناظمة، كانت محور محادثات الموفد الفرنسي بيار دوكان في الساعات الاخيرة. وعلمت “الجمهورية” ان لا مقترحات جديدة نقلها دوكان في زيارته الحالية الى بيروت، بل ان المسؤول الفرنسي قدم امام من التقاهم من المسؤولين والاقتصاديين عرضا انتقاديا لموقف المسؤولين اللبنانيين وعدم استجابتهم للمتطلبات الضرورية التي يحتاجها لبنان للنهوض من ازمته.

وبحسب مصادر موثوقة، ان المسؤول الفرنسي استغرب ما سمّته المصادر تجاهل المسؤولين في لبنان كل تلك المتطلبات، والتي اكد عليها دوكان شخصياً في زياراته السابقة الى لبنان، حيث زار هذا البلد لـ”اكثر من عشر مرات، وفي كل مرة كان يشدد على الموجبات ذاتها التي ينبغي على الحكومة اللبنانية ان تقاربها بشكل فوري كخطوة اساس لوضع لبنان على اجندة المجتمع الدولي لمساعدته، لا سيما منها اجراء الاصلاحات الضرورية والملحة التي تحتاجها مختلف القطاعات الادارية وغير الادارية في لبنان، اضافة الى المبادرة السريعة الى تعيين الهيئات الناظمة في قطاع الكهرباء والاتصالات والطيران المدني، وهي امور اكد عليها مؤتمر سيدر، ومن شأن وضعها موضع التنفيذ ان تدفع جديا الى احيائه، وباريس كما اعلن الرئيس ماكرون لن تترك لبنان وستسعى اقصى جهدها في سبيل حشد الدعم له.

واشارت المصادر الى ان محادثات المسؤول الفرنسي حملت تأكيدا بعدم توقع اي خطوة دولية تجاه لبنان، قبل ان يبادر لبنان الى الايفاء بالتزاماته، كما حملت تكرارا على الموقف الفرنسي الذي يؤكد على وجوب ان يبادر اللبنانيون الى مساعدة انفسهم لكي يبادر المجتمع الدولي الى مساعدتهم.

والاهم في ما طلبه دوكان هو مبادرة الحكومة اللبنانية الى اجراء اصلاحات عاجلة قبل الانتخابات النيابية اللبنانية في الربيع المقبل، لأن الظروف الدولية خلال الفترة التالية للانتخابات لن تكون مؤاتية قبل كانون الاول من العام 2022، حيث هناك انتخابات رئاسية فرنسية، وايضا هناك تغيير في مجالس ادارة للمؤسسات المالية كصندوق النقد والبنك، وبالتالي ان لم تعجّلوا بالاصلاحات فستضيع فرصتكم.

ونقلت المصادر اجواء من تلك المحادثات تفيد بأن لبنان مقبل على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والصندوق ينتظر ان يتسلّم برنامج الحكومة اللبنانية التي سيتم التفاوض على اساسه وصولا الى برنامج تعاون مع لبنان، الا ان ذلك لا يعفيه من ان يقرن هذا البرنامج بالاصلاحات المطلوبة، فبالتأكيد ان المفاوضات مع صندوق النقد لن تكون سهلة، الا ان الاصلاحات وتنفيذ بعض المتطلبات على هذا الصعيد من شأنها ان تجعلها سهلة.

فك الحصار

وفي السياق، اكدت مصادر في الهيئات الاقتصادية لـ”الجمهورية” ان طريق الحلول للازمة الاقتصادية والمالية تبدأ بفك الحصار السياسي عن الاقتصاد.

وقالت المصادر: لقد بات جلياً لكل اللبنانيين بأن الطبقة السياسية قد فشلت في ايجاد العلاجات للازمة الاقتصادية والمالية، علما انها هي التي تسببت في تفاقمها على مدى سنوات طويلة.

اضافت: لبنان ليس مفلساً، وباب الازمة الاقتصادية ليس مقفلا على الحل، فالامور قابلة لأن تدخل الى الحل الجذري، عبر عزل الاقتصاد عن السياسة وترك الملف الاقتصادي لمعالجته من قبل الاقتصاديين بمعزل عن التدخلات السياسية التي تتجلى في ابشع صورها في هذه المرحلة التي ادخل فيها الاقتصاد والازمة في بازار الانتخابات النيابية. فإن نَأت السياسة عن الاقتصاد، فنحن قادرون على ان نعالج الامور، وان نستعيد الثقة ببلدنا، وان نعيد النمو وان نأتي بالاستثمارات، ولكن طالما ان السياسة هي الطاغية على كل شيء، فلا أمل يرجى منها، بل هناك مزيد من الانحدار وصولا الى الانهيار الذي، مع الاسف، يقاربه السياسيون بإنكار فظيع.

المجلس الدستوري

وفيما تابع المجلس الدستوري امس، مناقشاته في الطعن المقدّم من تكتل لبنان القوي بتعديلات القانون الانتخابي، رفضت مصادر المجلس تحديد موعد لصدور القرار النهائي، الا انها اكدت لـ”الجمهورية” انه صار وشيكا. علما ان امام المجلس لصدور قراره مهلة تمتد الى 21 كانون الاول الجاري.

ولم تؤكد المصادر او تنفِ احتمال صدور القرار اليوم، على ما تحدثت بعض المعلومات، الا انها قالت: لن ندخل بتواريخ محددة، انما ما يمكن قوله انّ القرار النهائي على النار، والمداولات في المجلس قطعت شوطا كبيرا جدا.

وحول ما حُكي عن خلافات بين اعضاء المجلس، تجنبت المصادر تأكيد ذلك، وقالت: النقاش يجري بكل مسؤولية.

وفي السياق نقل عن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب قوله: ان الكلام الذي صدر عن المجلس الدستوري في وسائل الإعلام غير دقيق وغير صحيح، وكل ما يتم تداوله مجرّد تحليل ولا يوجد أي انقسام طائفي في المجلس بل النقاش قائم.

المغتربون

في سياق متصل، اعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنها استلمت القوائم الانتخابية الأولية لغير المقيمين من وزارة الداخلية والبلديات والتي تشمل أسماء الأشخاص الراغبين في الاقتراع في الخارج والذين تتوافر فيهم الشروط القانونية بحسب البلدان والبعثات وعددهم 225,114 ناخباً.

لبنان والبحرين

من جهة ثانية، وفيما لم يبرز اي جديد يوحي بانفراج على خط العلاقة بين لبنان والسعودية وسائر دول الخليج، برز امس الاتصال الهاتفي الذي تلقاه وزير الداخلي القاضي بسام مولوي من وزير الداخلية البحريني الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وجرى التداول بالملفات الأمنية المشتركة خصوصاً ما يتعلق بالمؤتمر الصحافي الذي عقد في بيروت، السبت الفائت، من قبل جمعية الوفاق البحرينية.

وأكد الوزير مولوي خلال الاتصال حرصه على ضمان أمن مملكة البحرين واستقرارها ورفضه القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء تجاه أي دولة عربية، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد عرض الوزير مولوي لكل الخطوات التي قامت وتقوم بها وزارة الداخلية والبلديات عبر الأجهزة الأمنية التابعة لها، لناحية جمع المعلومات عن الاشخاص المنضوين ضمن مؤسسات أو جمعيات مناهضة للدول العربية الشقيقة، ومنع الفنادق وقاعات المؤتمرات من عقد أي نشاط ذات طابع سياسي قبل الاستحصال على الموافقة القانونية والادارية اللازمة. واتفق الطرفان على استمرار التعاون الأمني وتبادل المعلومات في ما يهمّ أمن البلدين.

يُشار الى انّ مولوي قد بادر بعد الاتصال الى توجيه كتاب الى المديرية العامة للأمن العام طالباً اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الآيلة الى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين الى خارج لبنان، وذلك نظراً لما سبّبه انعقاد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت بتاريخ 11-12-2021 من إساءة الى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية.

أهالي عين الرمانة

ونفّذ أهالي موقوفي عين الرمانة وقفة تضامنية مسائية أمس أمام سيدة المرايا، للمطالبة بالإفراج عن ابنائهم “الذين دافعوا عن منطقتهم”، رافضين مبدأ توقيف “المعتدى عليهم بدلاً من المعتدين”، مؤكدين “عدم وجود اي اثبات او اي سلاح تم ضبطه معهم من اجل توقيفهم”، مشددين على “الحق في الدفاع عن النفس”.

وأكّدوا أنّ “التحقيقات الاولية لا تراعي حقوق الموقوفين”.

الى ذلك، نفّذ عدد من “الثوار” أمس وقفة احتجاجية تضامنية أمام فصيلة الدرك في طريق الشام، وذلك رفضاً لاستدعاء عدد من الناشطين على خلفية اقتحام وزارة الشؤون الاجتماعية.

الأخبار

 مخيم برج الشمالي: أمن السلطة في خدمة أجندة إسرائيل

 شهدت الساحتان اللبنانية والفلسطينية، في الأيام الماضية، حادثتين متشابهتين بفارق 24 ساعة بينهما. في لبنان، أطلقت عناصر أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية النار على مشيّعي الشهيد حمزة شاهين الذي قتل في انفجار مسجد أبيّ بن كعب في مخيم برج الشمالي جنوب لبنان ليل الجمعة الفائت. في اليوم التالي، أطلق مسلحو السلطة النار على مشيّعي الشهيد جميل كيال الذي اغتاله جنود العدو الإسرائيلي بإطلاق النار عليه في نابلس شمال الضفة الغربية. في الحادثتين، استعمل الأمن الفلسطيني الذي يقوده اللواء نضال أبو دخان الذريعة نفسها، وهي مشاركة مسلحين في مسيرتي التشييع. في حادثة إطلاق النار الأولى في لبنان، سقط 3 شهداء بالرصاص الحي. وفي الثانية، لم يصب أحد، لكن تعرض مشيّعون لاختناق بسبب كثافة الغاز المسيل للدموع الذي ترافق مع قمع القوات الأمنية للمشيعين.

السياسة التي تنتهجها الأجهزة الأمنية الفلسطينية متواطئة بشكل واضح وصريح مع أهداف العدو الإسرائيلي، انطلاقاً من مبدأ “التنسيق الأمني المقدس” الذي تؤمن به السلطة. ففي الضفة الغربية المحتلة تتعامل الأجهزة الأمنية الفلسطينية مع المقاومة على أنها مصدر تهديد لاستقرار السلطة، وتصنف المقاومين على أنهم إرهابيون. لذلك، عندما لا تستطيع إسرائيل مواجهة المقاومين في الضفة المحتلة، توكل المهمة إلى السلطة، بدليل طلب العدو الإسرائيلي من السلطة، الشهر الماضي، القضاء على مقاومين في جنين خوفاً على حياة جنوده في حال دخلوا المخيم، وهو ما استجابت له أجهزة رئيس السلطة محمود عباس، معلنة بدء حملة عسكرية لـ”تطهير” المخيم. ولا يقف التنسيق عند هذا الحد، فعندما لا تتمكّن السلطة من اعتقال مطلوبين لديها ولدى العدو، يعمد جنود العدو إلى تصفيتهم، كما حصل مع الشهيد جميل كيال وقبله الشهيد جميل العموري.

التنسيق الأمني بين الطرفين حاجة إسرائيلية، وهو الدافع الوحيد الذي يُجبر حكومة نفتالي بينت ووزير أمنه بني غانتس ورئيس الشاباك رونين بار على مساعدة السلطة مالياً لمنعها من الانهيار ولتستكمل دورها الأمني لمصلحة إسرائيل.

بالنسبة إلى قيادات حركة “حماس” في لبنان، فإن ما حدث في مخيم برج الشمالي مؤشر على انتقال “التنسيق الأمني” بين السلطة وإسرائيل من الأراضي المحتلة إلى لبنان. إذ تقول قيادات في الحركة إنها تملك معلومات على أن “الأمن الوقائي” بقيادة ماجد فرج، نقلت “معلومات للعدو الإسرائيلي عن مراكز الحركة في لبنان، وهو ما بدأ العدو بتسريبه عبر الإعلام”. وقد نشر محلل الشؤون العسكرية لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، إليؤر ليفي، في الثالث من الشهر الجاري، مقالاً عن بناء “حماس” لذراع عسكرية في لبنان، استعداداً لأي مواجهة عسكرية مقبلة بين قطاع غزة وإسرائيل. وذكر ليفي في مقاله منطقة صور الجنوبية، مشيراً إلى مخيم برج الشمالي على أنه مصدر الصواريخ التي أطلقت باتجاه الأراضي المحتلة خلال معركة “سيف القدس” في أيار الماضي.

تدرس قيادات في “حماس” كل الفرضيات في ما يتعلق بالتفجير، منها أنه مفتعل، رغم أن التحقيقات التي تجريها بالتعاون مع جهات رسمية وحزبية لبنانية، أظهرت حتى الآن أنه ناجم عن “ماس” كهربائي أدى إلى اشتعال خزان مازوت قرب المسجد وانفجاره مع أسطوانات أوكسجين في مستوصف ملاصق، مما أدى إلى استشهاد حمزة شاهين الذي كان موجوداً في المسجد. بالنسبة لـ”حماس”، مهما كان سبب التفجير، من المؤكد أن المستفيد الأول منه هو العدو الإسرائيلي.

إلا أن ما جرى من إطلاق نار على المشيعين في مخيم برج الشمالي، دفع بقيادات الحركة إلى إعادة قراءة المشهد من جديد، وتأكيد وجود تقاطع للمصالح بين أطراف في السلطة الفلسطينية والعدو الإسرائيلي، وأن هناك أشخاصاً في قيادة السلطة يطمحون للعب الدور الذي يلعبونه في فلسطين، ولكن هذه المرة في لبنان.

وتؤكد مصادر قيادية في “حماس” أن ما جرى خلال التشييع في برج الشمالي من إطلاق النار على المشيعين، كانت “حماس” وحزب الله يتوقعانه. فبعد فشل الكمائن التي تعرض لها حزب الله في خلدة والطيونة، أدركت الحركة أن الساعين إلى إشغال المقاومة اللبنانية والفلسطينية سيلعبون ورقة المخيمات الفلسطينية، لإعادة طرح ملف السلاح على الطاولة، وإعادة إحياء القرار الأممي 1559، لاستهداف المقاومة. هذا المشهد بحثته “حماس” مع قيادة المقاومة التي كان لديها التصور نفسه، إلا أن ما كان مجهولاً هو كيف سيتم ذلك: هل عبر إحياء ملف “داعش” في المخيمات، أم عبر اشتباك بين أحد الفصائل والجيش اللبناني؟ يعترف مصدر قيادي في “حماس” أن “المفاجأة جاءت في مخيم برج الشمالي”، الملاصق لبيئة المقاومة، وأن “قرار افتعال الحادث ليس فردياً بل صادر من رام الله، ومعدّ له مسبقاً، وله بعد خارجي عربي”، ما أكدته التغطية الإعلامية لقنوات مناوئة للمقاومتين اللبنانية والفلسطينية. وبالنسبة لقيادة “حماس”، فإن قائد الأمن الوطني نضال أبو دخان ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج يستخدمان المخيمات في لبنان لدعم فرج في معركته لخلافة عباس.

تؤكد قيادات في “حماس” أنه في اجتماع عقد بعد الانفجار، اتفقت الحركة مع “فتح” على مسار التشييع، “لا بل تم الاتفاق على كل شيء، إذ أبلغناهم عن مشاركة مسلحين في التشييع لتأمين الحماية لأعضاء مكتبنا السياسي المشاركين في الجنازة. وفي المقابل أكدوا لنا مشاركة السفير الفلسطيني أشرف دبور في التشييع، وأن فرقة من الأمن الوطني ستطلق 21 طلقة تكريماً للشهيد”.

إلا أنه بعد سلسلة أحداث منها منع “حماس” عناصر الأمن الوطني من دخول مكان الانفجار وتغيّب دبور عن الجنازة، وجّهت الحركة عناصرها بضرورة ضبط النفس وعدم الانجرار إلى أي استفزاز بعدما استشعرت أن “أمراً ما يحضر، وهو ما حدث يوم التشييع عندما طلب عناصر الأمن الوطني الذين كانوا يحيطون بالمقبرة من مسلحي حماس الخروج منها وهو ما رفضته الحركة فباشروا بإطلاق النار”. تؤكد “حماس” أن عناصرها لم يطلقوا النار “ولو فعلوا لوقعت مجزرة”. ولتخفيف حدة التوتر، ساهمت الحركة في إقناع أهالي الشهداء الذين سقطوا بدفن أبنائهم، بعد تسليم المطلوب بإطلاق النار إلى مخابرات الجيش ووعد الحركة بمتابعة التحقيقات وصولاً إلى المحاكمة.

حالياً، لا تسعى الحركة إلى التصعيد وتحاول تهدئة الأجواء، خاصة أنها حيّدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني، محمّلة مسؤولية ما جرى للأمن الوطني الفلسطيني. وتستغرب الحركة التصعيد الذي تقابلها به “فتح”، بعد إعلان الأخيرة قطعها العلاقات والتواصل كلياً مع “حماس”. ويلفت قياديون حمساويون إلى “أننا لم نحمّل السفير الفلسطيني أو فتح كفصيل المسؤولية، وما جرى لم يكن قراره من لبنان بل رام الله، لذلك لا مبرر لفتح كي تتصرف بهذه الطريقة”.

“الأخبار” حاولت التواصل مع قيادات في “فتح” لنقل وجهة نظر الحركة، إلا أن هؤلاء رفضوا التعليق.

على صعيد آخر، وصل إلى بيروت أمس رئيس إقليم الخارج في حماس خالد مشعل في زيارة غير واضحة البرنامج.

نداء الوطن

 “تنسيق أمني” بين بيروت والمنامة: “ترحيل” المعارضين البحرينيين

“حزب الله” لن يردّ على عون… بري “مكفّى وموفّى”!

غداة انفجار مخزن “حماس” في مخيم البرج الشمالي وشظاياه التي تطايرت لتصيب الدولة اللبنانية “بالصميم” على خلفية ما عكسه الانفجار وما أعقبه من اشتباكات مسلحة من سطوة متعاظمة للسلاح الخارج على القانون وعلى الشرعية والقرارات الدولية، في المخيمات وخارجها… استُقبل رئيس حركة “حماس” خالد مشعل أمس في “صالون الشرف”، معززاً مكرماً تحت صورة رئيس الجمهورية ميشال عون في مطار بيروت، في أول زيارة له إلى لبنان منذ العام 2016، “للمشاركة في أنشطة وفعاليات الذكرى الـ34 لانطلاقة الحركة وإجراء محادثات مع المسؤولين”، والأكيد أنها لن تقارب على المستوى اللبناني الرسمي مسألة “السلاح المتفلّت”، بل لن تكون على المستوى الاستراتيجي ذات وزن وتبعات في ميزان المعادلة اللبنانية إلا من خلال اللقاءات التي سيعقدها مع “رفاق السلاح” خارج إطار الدولة، لا سيما مع قيادة “حزب الله” والفصائل الفلسطينية.

وبانتظار ما سيتمخض عن زيارة مشعل من إفرازات وأجندات تفرض مزيداً من الأعباء والأوزار على لبنان ودولته المغيّبة، لا يبدو في مجالس السلطة صوت يعلو فوق صوت المعركة المحتدمة بين أركانها، على خلفية الكباش الحكومي – القضائي بين الثنائي الشيعي ورئيسي الجمهورية والحكومة، والذي بلغ مراحل متقدمة خلال الساعات الأخيرة بعدما نقله عون إلى مستوى المجاهرة علناً بامتعاضه من أداء “حزب الله” التعطيلي لآخر حكومات العهد… غير أنّ قيادة “الحزب” آثرت في المقابل امتصاص النقمة العونية وحصر مفاعيلها بقرار “عدم الرد” على كلام رئيس الجمهورية، وفق ما أكدت أوساط قيادية في 8 آذار، مستطردةً بالممازحةً: “الرئيس نبيه بري مكفّى وموفى”، قبل أن تستدرك بالقول: “حزب الله” سيبقى حريصاً على عدم الدخول في أي سجال مع رئاسة الجمهورية وعلى حصر النقاش في أي تباين مع الحلفاء والأصدقاء ضمن “مجالس مغلقة”، وإن كانت مآخذه عليهم باتت أكبر بكثير من مآخذهم عليه”!

وكان رئيس مجلس النواب قد احتفظ بحق “الرد الإعلامي” خلال استقباله وفد نقابة المحررين أمس على “رسائل” بعبدا أمام وفد النقابة نفسه أمس الأول، مستهدفاً عون من دون أن يسميه برسائل مضادة “مشفّرة”… بدءاً من التصويب عليه من زاوية أنه “معروف من لم يؤيد الطائف ولم يطبقه ولم يطبق لا القانون ولا الدستور”، مروراً بالغمز من قناة الهدر والعجز الذي سببه قطاع الكهرباء تحت إدارة الوزراء العونيين لحقيبة الطاقة على مرّ أكثر من عشر سنوات وعرقلة إنشاء الهيئة الناظمة، وصولاً إلى تسطير مضبطة قضائية بحق رئيس الجمهورية عبر الإضاءة على تعطيل “إنجاز التشكيلات القضائية” والإشارة إلى اتهام العهد وتياره بشكل غير مباشر بـ”تطييف ومذهبة القضاء” في قضية انفجار المرفأ.

وإذ جدد تحميل مجلس القضاء الأعلى مسؤولية إيجاد حل “وحسم مسألة” المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بما يتماشى مع مطلب الثنائي الشيعي تنحيته عن مساءلة النواب والوزراء والرؤساء، بدا واضحاً من كلام بري عن “الانقلاب “قبل صياح الديك” على التوافق الذي حصل مع البطريرك الماروني بشارة الراعي والتزم به الرؤساء الثلاثة”، ومن إشارته إلى أنّ “العاملين في الغرفة السوداء قاموا بنسف هذا التوافق”، أنّ بري يؤشر بإصبع الاتهام إلى رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل… الذي تولى المعاون السياسي لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل مهمة تسميته بالاسم عبر “كلوب هاوس” متهماً إياه وتياره بممارسة “سياسة التعمية على الحقائق واللعب على المنطق الشعبوي ومحاولة تضليل الرأي العام”، فسلّط خليل الضوء على ملفات كهربائية ومالية لباسيل الذي “قتل حاله” لتعيين مفوضة الحكومة لدى المصرف المركزي ولم يعمل على “إيقاف أي قرار لحاكم المصرف رياض سلامة”، مذكراً في الوقت نفسه بأنّ رئيس الجمهورية هو نفسه من بادر إلى التمديد لسلامه من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء “وبالتالي فإنّ الرئيس عون وتياره هما من يتحملان تبعات إعادة تعيينه”.

على صعيد آخر، استرعى الانتباه أمس في مستجدات ملف العلاقات اللبنانية – الخليجية، طلب وزير الداخلية بسام مولوي من الأمن العام “اتخاذ كل الاجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان، وذلك نظراً لما سببه انعقاد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت من إساءة إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية”.

وجاء قرار مولوي بالتزامن مع الإعلان عن تلقيه اتصالا من وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة، تداولا خلاله في “الملفات الأمنية المشتركة”، وخصوصاً ما يتعلق بالمؤتمر الصحافي الذي عقد في بيروت من قبل جمعية “الوفاق”، بحيث أكد مولوي خلال الاتصال “حرصه على ضمان أمن مملكة البحرين واستقرارها، ورفضه القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء باتجاه أي دولة عربية ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي”، عارضاً للخطوات التي قامت وتقوم بها وزارة الداخلية اللبنانية عبر الأجهزة الأمنية “لناحية جمع المعلومات عن الاشخاص المنضوين ضمن مؤسسات أو جمعيات مناهضة للدول العربية الشقيقة، ومنع الفنادق وقاعات المؤتمرات من عقد أي نشاط ذي طابع سياسي قبل الاستحصال على الموافقة القانونية والادارية اللازمة”.

الديار

 الخلافات على “حدّ السيف” وفترة السماح انتهت و”المركب يغرق بالجميع”

ميقاتي يخوض حرب الدفاع عن الخليج وحزب الله يتهمه بتغيير وجه لبنان

حالات الفرار من المؤسسات الأمنية تتزايد والوزارات فارغة والاسعار جنونية

عندما تتحكم اسوأ طبقة سياسية في رقاب العباد والناس، من الطبيعي ان تتدحرج الامور نحو السيناريوات السيئة والقاتلة والمظلمة، ومن يعتقدون من اللبنانيين انهم سيرون يوما ابيضاً على ايدي هؤلاء الساسة فهم واهمون ومخطئون ؟ ومن يعتقد من اللبنانيين انهم سيخرجون من الازمة قبل 20 سنة فهم ساذجون جدا؟ ومن يعتقد من اللبنانيين ان المافيات السياسية والمالية واصحاب الاحتكارات سيتوقفون عن التلاعب باسعار الدولار فهم مجانين مهما بلغت الاجراءات غير العلمية؟ وفي ظل هذا التلاعب فلا سقف لسعر الدولار؟ وعندما يبشر الوزراء والنواب وقادة الاحزاب ان الدولار سيصل الى 250 الفا فانهم يحضرون البلد لاسوأ سيناريو من القلق والخوف والاحباط وعدم التوازن في الاسواق وصولا الى الانهيار والفوضى الشاملة؟ علما ان من يتلاعب بلقمة عيش الناس معروفون بالاسماء مع عناوين شركاتهم المصرفية، وهم ازلام السياسيين ويتصرفون بكل وقاحة وعلى “عينك يا تاجر”، بينما مخالفة بسيطة من مواطن من “دون ضهر” او تغريدة سياسية يعاقب عليها لـ “سنوات وسنوات” داخل السجن المكتظ بالاف الابرياء من دون محاكمات؟ وهذه العصابة المالية موزعة طائفيا، وتصدر الاوامر الصباحية بشان سعر الدولار عبر منصات وهمية، وبالتالي لا تراجع في سعر الدولار في المدى المنظور وسيعاود ارتفاعه في الايام المقبلة، وعهد البحبوحة ولى ولن يعود، وطالما الناس لا يحاسبون ولا يعملون ولا ينتفضون لـ “كنس” هذه الزمرة فان البلاد ستبقى تنتقل من ازمة الى ازمة، وتنتظرهم اياما صعبة وقاسية وسوداء، ولا مخارج الا باسقاط هذه الزمرة.

الاتصالات السياسية

وحسب مصادر متابعة ومطلعة على اجواء الاتصالات الاخيرة، ان كل ابواب الحل ما زالت مقفلة “الله يستر”، والخلافات على “حد السيف” والاتصالات لم تحقق اية خروقات، والتفاوض حاليا مغلف بنار التصاريح “الحربجية” والنكايات و “التكاذب المشترك”، والتمترس الطائفي والمذهبي، والاصرار على تعميم مذكرة التوقيف بحق المستشار السياسي والمعاون الاول للرئيس نبيه بري علي حسن خليل، وهذ ا ما يجزم ان الرئيس نبيه بري هو المستهدف الاول من هذه الرسالة مع حزب الله، رغم ان مذكرة التوقيف غير قابلة للتنفيذ، وربما الهدف من تعميمها المزيد من الخلافات الداخلية وتجميد البلد وتفجيره عن “بكرة ابيه” والايام المقبلة ستبرهن ذلك، وفي هذه الاجواء، لا انتخابات، ولا مساعدات، ولا اصلاحات ولا حكومة ولا بلد، والمركب سيغرق بالجميع، مع تاكيد المصادر العليمة، ان تسريبات بدأت تعمم عن توجه عربي وتحديدا خليجي – دولي لطرح فكرة ارسال قوات عربية ودولية مشتركة للانتشار في بيروت الكبرى وعلى الحدود اللبنانية السورية والمطار والمرافئ لضبط المعابر، ومنع دخول السلاح وتهريب الكبتاغون الى الخليج، والعمل على نسف الصيغة الحالية لانتاج تسوية بديلة عن الطائف مع طبقة سياسية جديدة تغطي عمليات التطبيع الخليجية مع الكيان الصهيوني، ومن دون تطويع لبنان بالقوة، وسوريا “بالجزرة”، والعراق بالفوضى فان كل الاجراءات الاخيرة مع العدو لا قيمة لها، لان المطلوب تغطية لبنانية سورية عراقية لعمليات التطبيع كي تنجح وتبدأ المشاريع الاستثمارية، وهذا مستحيل من دون ضبط حركات المقاومة في لبنان وسوريا وفلسطين والعراق وتحديدا حزب الله واضعافه في شتى انواع الحصارات والضغوطات لالهائه واشغاله بملفات داخلية، ودفعه للانسحاب والانكفاء عن جبهة الجولان، في حين وصل الى بيروت امس القيادي في حركة حماس خالد مشعل على راس وفد للقاء مسؤولي الفصائل الفلسطينية وبحث اوضاع المخيمات ومن الطبيعي ان تكون اوضاع المقاومة في لبنان وفلسطين في صلب محادثاته مع قيادة حزب الله، ومن المحتمل ان يثير وصول مشعل ردود فعل مختلفة.

الرئيس عون

وتضيف المصادر العليمة والمطلعة، ان لبنان بتركيبته الحالية الهشة عاجز عن المواجهة، فالرئيس ميشال عون يخوض معركة “السلف” لرئاسة الجمهورية اي معركة جبران باسيل، ولا تنازل تحت هذا السقف لاي قوة سياسية حتى للثنائي الشيعي وغيره نتيجة وقوف الرئيس بري مع الحريري وجنبلاط الى جانب سليمان فرنجية في الاستحقاق الرئاسي، كما ان اشادة سماحة السيد حسن نصرالله بفرنجية في احد خطاباته الاخيرة اقلقت الرئيس عون جديا ورفعت منسوب انتقاداته للحزب خصوصا ان عون يخوض معركة الرئاسة مستخدما كل الاوراق التي يملكها مهما كانت العواقب، ولن يقدم على اية خطوة غير شعبوية وتحديدا في الشارع المسيحي قد تؤثر على حضور التيار، ويحاذر الرئيس عون الدخول في ملف اقالة المحقق العدلي طارق البيطار في قضية المرفأ، ويراهن على تصويت المجلس الدستوري للطعن في قانون الانتخابات واعطاء 6 نواب للمغتربين، وحسب المصادر المتابعة فان الاكثرية في المجلس الدستوري ليست للتيار الوطني مطلقا، ولا يمكن للاعضاء الشيعة ان يصوتوا مع التيار الرافض حتى الان المس بالقاضي طارق البيطار، وحسب المصادر، فان التيار الوطني قد يتراجع اذا لم يوافق المجلس الدستوري على الطعن المقدم من نوابه، في ظل نقزة باسيل من اصوات المغتربين التي تشكل القلق الاول له، كونها تتحكم بنتائج الانتخابات النيابية في عاليه والشوف اولا مع تسجيل 25 الف ناخب من المغتربين في هذه الدائرة واصواتهم تحسم المعركة في جبل لبنان الجنوبي، هذا بالاضافة الى ان اصوات المغتربين تتحكم في كل الدوائر في المناطق المسيحية، وحسب المصادر ان النسبة الكبيرة من اصوات المغتربين تصب للمجتمع المدني وقوى 14 اذار، وهذا ما يشكل القلق الفعلي للتيار وربما الدخول بالتسوية مع الثنائي الشيعي عبر معادلة “مواففة التيار على اقالة البيطار ومحاكمة الرؤساء في المجلس النيابي مقابل تصويت الثنائي على 6 نواب للمغتربين”، وهذه التسوية لن تتبلور قبل منتصف كانون الثاني اذا نجحت، والا فان الانتخابات طارت مهما كانت الضغوطات، ومعظم القوى قد تكون مواففة على هذا السيناريو.

الثنائي الشيعي

اما بالنسبة للثنائي الشيعي فتؤكد المصادر المتابعة والعليمة على اجواء الاتصالات، ان موقف الثنائي الشيعي واضح ولا لبس فيه وغير مستتر وابلغ للجميع، “لا سلاما ولا كلاما ولا حلولا” لمجلس الوزراء وكل الملفات قبل اقالة القاضي طارق البيطار، والثنائي الشيعي قال كلمته والكرة في ملعب عون وميقاتي، ومن يريد الحل تحت هذا السقف فابواب عين التينة معروفة، وحسب المصادر، ان الرئيس بري ما قبل احداث الطيونة وقرارات البيطار هو غير بري ما بعدها، وجذري في المواجهة لانه المستهدف الاول من خلال المقربين منه، وهذا لن يمر عند الثنائي الشيعي مهما كلف الامر، ولذلك ابلغ بري الجميع انه لن يتراجع والكرة ليست في ملعبه، ولن يتحالف انتخابيا مع اية قوى قد تتحالف مع القوات اللبنانية ردا على التسريب عن تحالف بين الاشتراكيين والمستقبل والقوات وابلغ ذلك الى الاشتراكي والمستقبل مع انفتاحه على التحالف معهما دون القوات اللبنانية في البقاع الغربي، اذا حصلت الانتخابات، رغم ذلك فان اية حلحلة بين بعبدا وعين التينة مستحيلة، وترجم امس بانتقادات بري وخليل لعون وباسيل.

ميقاتي

اما الرئيس نجيب ميقاتي حسب المصادر، لا زال يعيش “نشوة” الاتصال الذي اجراه معه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وانه حقق ما عجز عن تحقيقه سعد الحريري ولذلك سيتطرف سنيا وخليجيا وسيظهر نفسه المدافع الاول عن حقوق السنّة واهل الخليج، ويرفض ان يكون لبنان منصّة للهجوم على دول الخليج، وهذا ما ترجم بالقرارات القضائية ضد مواطنين بحرانيين اجتمعوا في بيروت، ولم يكترث ميقاتي لمخاطر الاجراء الحكومي على علاقته مع حزب الله و8 اذار وكل جمهور المقاومة الذي يرفض المس باي مواطن بحريني. ودانت مصادر متابعة وقريبة من نهج المقاومة قرار ميقاتي وحكومته، واعتبرته انه يساهم في تغيير وجه لبنان، وانتقدت ما قامت به وزارتا الداخلية والعدل من اجراءات ‏مرفوضة تماما، بغض النظر عما يمكن ان تؤدي اليه التحقيقات، ‏واعتبرت قبول الحكومة اللبنانية بهذه الاجراءات، هو تعبير عن ضعف الحكومة ‏اللبنانية أمام الابتزاز الخليجي، ونقص كبير في ادراك المعاني الحقيقية ‏للكرامة والسيادة الوطنية والقرار المستقل والحر، وتتعارض مع الدستور اللبناني ‏والقوانين المرعية الاجراء.

بالاضافة الى إن هذه الاجراءات تعكس الرغبة في تغيير هوية ‏لبنان الذي نعرفه متنوعاً ومتعدداً يتمتع اللبنانيون جميعاً فيه بحق التعبير وحرية ‏الرأي في ظل نظام انتخابي برلماني ديموقراطي، ‏هذا بالاضافة ايضا، الى ان لبنان شكّل على الدوام محطة لتلاقي جميع العرب بغض النظر عن جنسياتهم ‏واتجاهاتهم السياسية والفكرية، وكان هذا مصدر غنى للبنان وشعبه وثقافته.

وبالتالي ‏فإن أي محاولة لتغيير هذا الاتجاه تحت ضغط الابتزاز والوصاية الاميركية – الخليجية ‏الجديدة هو تغيير في هوية لبنان ودوره الثقافي والاعلامي الكبير في المنطقة، ومقدمة ‏لاجراءات عقابية أخرى قد تطال المثقفين والفنانين والاعلاميين ووسائل الاعلام ‏وصناع الرأي الحقيقي والحر، وكان وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي قد طلب من الامن العام اللبناني ترحيل اعضاء حركة الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين.

ازدياد الشرخ بين عون وميقاتي

وفي المقلب الاخر، تكشف المصادر عن ازدياد الشرخ بين عون وميقاتي في موضوع الحكومة واصرار عون على ان يكون المرجع للقرارات، وليس الرئيس ميقاتي عبر اللجان الوزارية وسيمتنع عون عن التوقيع على المراسيم الجوالة مهما كانت اهميتها، ولو ادى ذلك الى حرمان الناس من بعض التقديمات الاجتماعية قبل الاعياد، والرئيس عون مصر على اجتماع الحكومة دون الثنائي الشيعي الذي يملك الثلث المعطل، فيما ميقاتي متريث ولن يفجر حكومته مهما كانت الاعتبارات.

وفي ظل هذه اللوحة، تؤكد المصادر، ان لا مخارج قبل الاعياد والجميع بانتظار بت المجلس الدستوري بالطعن المقدم من التيار الوطني، ولن تنقشع الصورة قبل منتصف كانون الثاني.

الاضرابات والانهيار

وفي ظل هذه الاجواء، تكشف المصادر العليمة ان فترة السماح للحكومة انتهت كليا، والبلاد مقبلة على مرحلة من التوترات والاضرابات في الشارع وصولا الى شل البلد والمؤسسات، ولولا “غض النظر” من الرئيس بري على تحركات قطاع النقل البري الذي يراسه القيادي في حركة امل بسام طليس لم تكن الامور لتأخذ هذا المنحى من السلبية والتعطيل لكل مرافق الدولة في كل المناطق اليوم، عبر قطع الطرقات الرئيسية ومداخل العاصمة بين السادسة والعاشرة صباحا، وفي موازاة ذلك واصل القطاع التعليمي الرسمي الثانوي والمتوسط والابتدائي اضرابه لليوم الرابع، وسط صمت المسؤولين ووزير التربية عباس الحلبي الذي اعلن رفضه لاسلوب الاضرابات والمطالبة بالحقوق تحت الضغط، اضافة الى سلسلة من التحركات الشعبية. بالمقابل بدأ الوزراء يشعرون بثقل المسؤولية وتعاظم المهام، وبدأ الاحباط يتسلل الى صفوفهم جراء عدم القدرة على تنفيذ ما يطمحون اليه، بالاضافة الى انهم يواجهون وزارات فارغة من الموظفين ولا قدرة على المحاسبة، والامور من سيىء الى اسوأ، وحكومة ميقاتي لن تكون افضل من حكومة حسان دياب، علما ان الوضع الاقتصادي بدأ يهدد كل مرتكزات الدولة مع غلاء فاحش وجنوني، ويبقى الاخطر ارتفاع حالات الفرار من المؤسسات العسكرية والتخلف عن الخدمة بشكل مخيف رغم كل اجراءات القيادة ومراعاتها لاوضاع البلد، وهذا ما يؤشر الى قرب الانهيار الشامل والفوضى غير المنظمة في كل المرافق، ووحدهم الفقراء سيدفعون الثمن اما كبار القوم في عالم اخر.

اللواء

 برّي يردّ الكرة إلى بعبدا: الأزمة الدستورية منذ 32 سنة!

مولوي يطلب من الأمن العام ترحيل “معارضين بحرانيين”.. واختبار قوة بين الشارع والسلطة اليوم

ردّ الرئيس نبيه برّي الحجر إلى حيث يجب ان يرميه، فإذا الأزمة الحالية ليست بنت ساعتها، بل تعود إلى العام 1989، عندما ولد الطائف، بكل الملابسات التي رافقت الولادة، وانهت الحرب اللبنانية، مشرعة البلد امام خضات سياسية ودستورية، لم تتوقف عند كل منحدر أو منعطف أو تطوّر خطير..

بدت المواقف، مثل حجر الرحى تدور على نفسها، في ظل انكشاف “لعبة الدولار” الخطيرة التي تستنزف جيوب المواطنين وتأكل ما لديهم من فتات مدخرات، أو ودائع ما بقي منها لا يسد رمق حياة أو قضاء حاجة، في ظل مؤشرات مزعجة، كالعودة إلى حركات الاحتجاج في الشارع، كمثل إضراب قطاع النقل البري اليوم، أو تزايد السرقات حتى في وضح النهار، أو انقطاع حليب الأطفال، فضلاً عن إعادة النظر بعمليات التسعير على الرغم من التراجع النسبي لعرض الدولار في السوق السوداء، قبل العودة إلى الارتفاع.

وأكدت مصادر مطلعة لـ”اللواء” أن فكرة انعقاد جلسة للحكومة تحمل صفة الاستثناء بهدف تسيير وتدبير المؤسسات وصرف مساعدات للموظفين ليست سوى فكرة غير قابلة للحياة لأكثر من سبب إذ أنه بمجرد أن تتم الدعوة لجلسة كهذه يفتح المجال امام استئناف جلسات الحكومة الأمر الذي لم ينضج بعد.

وفهم من المصادر نفسها أن سلسلة مواقف يفترض أن تتظهر بعد كلام رئيس الجمهورية عن تأييده الدعوة لأنعقاد المجلس داعية إلى تلقيها لتحديد البوصلة مع العلم أن مواقف الثنائي الشيعي لم تتبدل.

وقالت المصادر إن ما من حلّ آخر وكل يوم تأخير تدفع ثمنه القطاعات المختلفة في البلد وكذلك الحكومة التي تحولت إلى مشلولة وهي في عز نشاطها حتى ولو فعلت أي اجتماعات أخرى.

واعتبرت مصادر سياسية ان استمرار التراشق بالاتهامات، عن ازمة تعطيل جلسات مجلس الوزراء بين مكونات الحكومة الواحدة، في المواقف الصادرة عن رئيس الجمهورية ميشال عون تجاه الثنائي الشيعي، ورد رئيس المجلس النيابي نبيه بري عليه بالمثل، بما يخص ملابسات التحقيق بتفجير مرفأ بيروت، وانقطاع التواصل والوساطات بشكل شبه كامل بين الاطراف السياسيين، يؤشر بوضوح، الى انحدار الازمة نحو الأسوأ، برغم تسارع الانهيار الحاصل والمعاناة الضاغطة على كاهل اللبنانيين، وكأن البلد اصبح متروكا لقدره.

ولاحظت المصادر، ان الاطراف السياسيين، مهتمون، بتحصين مواقعهم والحفاظ على مصالحهم الخاصة، على ابواب الانتخابات النيابية، اذا حصلت، بينما يبقى الانكباب على مسألة حل الازمة الحالية، ليس من هذه الاولويات في نظرهم، كما يحدث حاليا.

وشددت المصادر على ان المواقف المتشددة، لهذا الطرف أو ذاك، وظهور بوادر امكانية امتناع رئيس الجمهورية ميشال عون عن التوقيع على فتح دورة استثنائيه لمجلس النواب، للرد بالمثل على تعطيل جلسات مجلس الوزراء، يعطيان دلالة واضحة، على وجود نوايا غير سليمة، لتعطيل متبادل للمؤسسات الدستورية، بمايؤدي لاحقا الى الدخول بحالة الفراغ الكامل، كما يحصل حاليا، بتعطيل جلسات الحكومة اولا، ومن بعدها جلسات مجلس النواب، ولاحقا انتخابات رئاسة الجمهورية، وهو ما لمح اليه رئيس الجمهورية أكثر من مرة.

ويبدو ان الامور تزداد تعقيداً امام الحلول المرتقبة لازمة عدم انعقاد جلسات الحكومة، بعد كلام الرئيسين ميشال عون ونبيه بري امام مجلس نقابة المحررين الصحافيين خلال اليومين الماضيين، حيث قال الرئيس بري امس امام مجلس النقابة: لم يعد عندي مبادرات.. صرفت كل المبادرات لمعالجة الأزمة. وقد خرج بعض اعضاء النقابة من اللقاءين بإنطباعات مفادها ان المشكلات مستعطية وان لا حلول قريبة في الافق، بإنتظار ما سيقوله لهم اليوم الجمعة الرئيس نجيب ميقاتي خلال لقائه اعضاء المجلس.

وشرح الرئيس بري بإسهاب لمجلس نقابة المحررين الصحافيين المبادرة التي صاغها للبطريرك الماروني بشارة الراعي، والتي وافق عليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وحملها البطريرك بشارة الراعي الى قصر بعبدا وأعلن أن التنفيذ سيبدأ غدا، لكن الاتفاق طار قبل صياح الديك. وأشار الرئيس بري الى “أن من نسف هذا التوافق هم العاملون في الغرفة السوداء التي تدير العمليات في هذه القضية”.

ورفض بري مقولة ان “الثنائي الشيعي” يريد تغيير القاضي طارق البيطار، “بل يريد الالتزام بالدستور، ويوجه رسالة واضحة الى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود من وحي القرآن الكريم اذ يقول تعالى “والسماء رفعها ووضع الميزان”. فليحسم باسم العدالة.

واضاف بري: قلت للبطريرك الراعي مثلما أعطي مجلس القضاء الاعلى حق محاكمة القضاة للقضاء، فالأولى ان يُعطى المجلس الاعلى حق محاكمة الرؤساء والنواب والوزراء. وعندما يتحقق هذا الأمر وتتأمن الحلول، فأنا مستعد للذهاب الى قصر بعبدا سيرا على الاقدام.

 واكد بري “ان الانتخابات النيابية حاصلة ولا مناص منها ضمن المهلة الدستورية، أياً كان قرار المجلس الدستوري، فأنا لم أسمع أحداً في الداخل والخارج يرفض هذه الانتخابات”.

وفي شأن العلاقة مع دول الخليج، سأل الرئيس بري بحسرة: هل يصدق أحد ان اسرائيل تنفتح على كل العرب، بينما العرب يغلقون الباب على لبنان الذي دفع أثمانا غالية ليبقى عربي الهوية والانتماء؟

وجدد القول بأن 99 بالمائة مما هو حاصل عندنا أسبابه داخلية. فنحن منذ ثلاثين عاما لم نطبق الدستور ولا القوانين.

وعن مصير اتفاق الطائف وما يحكى عن انتهاء صلاحياته، قال: فلنطبق الطائف مع قليل من المرونة “بيمشي الحال”.

واوضح في موضوع قانون الكابيتال كونترول والودائع، “انني غير مستعد لتشريع اي شيء حتى لو اتهموا المجلس النيابي بالتمرد قبل تأمين ودائع الناس كاملة حتى آخر قرش، فلا مصارف من دون ودائع وهذا ما ابلغته حرفيا لحاكم مصرف لبنان”. انه: لا تشريع في الكابيتال كونترول قبل تأمين أموال المودعين. ومجلس النواب لن يفكر بـ”الهيركات” إلّا على اساس الفوائد.

ومن جهة ثاينة، دعا المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، إلى “التوقف عن ممارسة سياسة التعمية على الحق والحقيقة التي يتبعها التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل في ما يتعلق بالمصرف المركزي”.

وسأل النائب حسن خليل في لقاء مفتوح مع عدد كبير من الناشطين عبر وسائل التواصل الإجتماعي “لماذا لا تبادر مفوضة الحكومة لدى المصرف المركزي السيدة كريستال واكيم، التي عينها باسيل وتياره، إلى إيقاف أي قرار لحاكم المصرف وهي الوحيدة القادرة على ذلك عبر توقيع قصاصة ورق صغيرة”.

وحول رواية انخفاض الدولار الى 3200 ليرة ذات نهار إثنين التي يحاول البعض ربطها برئيس مجلس النواب، اوضح خليل أن “بري كان يومها في المصيلح وأصر عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإلحاح للمشاركة بإجتماع في بعبدا في حضور مصرف لبنان، فانتقل إلى القصر الجمهوري حيث جرى نقاش حول الوضع النقدي وسعر صرف الدولار، وكان هناك التزام من الحاكم بموافقة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمعنيين بهذا الملف، وما سمعه بري خلال اللقاء وما وافق عليه رئيس الجمهورية تحدث عنه بري بكل جرأة أمام الإعلام والرأي العام، وهو لا يتابع عمل المصرف المركزي الا عبر دوره كسلطة تشريعية وكموقع سياسي، وهو ليس مسؤولاً تنفيذياً لا عن عمل المركزي ولا عن عمل حاكمه”.

تواصل بحريني مع لبنان وإجراءات

وفي جديد موضوع العلاقة مع البحرين، تلقى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اتصالا هاتفيا من وزير الداخلية في مملكة البحرين الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وجرى التداول بالملفات الأمنية المشتركة خصوصا ما يتعلق بالمؤتمر الصحافي الذي عقد في بيروت، السبت الفائت، من قبل “جمعية الوفاق البحرينية”.

وأكد وزير الداخلية البحريني “أنه أبلغ هاتفياً نظيره اللبناني أنّ ترويج عناصر مخالفة للقانون لإدعاءات مغرضة عبر لبنان، يسيء للعلاقات بين البلدين”.

وبالمقابل، أكد مولوي خلال الاتصال حرصه على ضمان أمن واستقرار مملكة البحرين ورفضه القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء اتجاه أي دولة عربية ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي. وعرض مولوي لكل الخطوات التي قامت وتقوم بها وزارة الداخلية والبلديات عبر الأجهزة الأمنية التابعة لها، لناحية جمع المعلومات عن الاشخاص المنضوين ضمن مؤسسات أو جمعيات مناهضة للدول العربية الشقيقة، ومنع الفنادق وقاعات المؤتمرات من عقد أي نشاط ذات طابع سياسي قبل الاستحصال على الموافقة القانونية والادارية اللازمة. واتفق الطرفان على استمرار التعاون الأمني وتبادل المعلومات في ما يهم أمن البلدين.

ولاحقاً، وجّه الوزير مولوي كتاباً الى المديرية العامة للأمن العام طالباً “اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الآيلة الى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين الى خارج لبنان، وذلك نظراً لما سببه انعقاد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت بتاريخ 11/12/2021 من إساءة الى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية”.

لقاءات دوكان

واصل منسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان جولته على المسؤولين اللبنانيين، فالتقى وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في مكتبه مساء أمس الاول على مدى ساعة ونصف الساعة، في حضور الوفد المرافق. وتم البحث في الإصلاحات التي يعمل عليها لبنان ومدى تقدّمها، لا سيما لجهة قانون المنافسة، حيث أكد سلام “أن مسار إقراره أصبح في مراحله النهائية. وأنه لمس في لقاءاته وقوف المجتمع الدولي إلى جانب لبنان، وأن الاصلاحات هي مطلب أساسي جامع”.

وأفادت معلومات غير رسمية، أن دوكان أجرى نقاشاً مستفيضاً حول لبنان، في لقاء على مائدة جمعه بوزير المال يوسف الخليل، الوزيرين السابقين ملحم رياشي ورائد خوري، والنائب المستقيل نعمة افرام. وحضر أيضاً رئيس جمعيّة تجّار بيروت نقولا شماس، ورئيس مجلس إدارة محطة mtv ميشال المرّ. والمستشار الاقتصادي فادي العسلي.

 الى ذلك، تابع وزير الطاقة والمياه وليد فياض زيارته إلى فرنسا، والتقى في اليوم الثاني رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء فرنسا جان – برنارد ليفي وكبار المسؤولين فيها، ولمس التزاماً كبيراً لديهم لدعم قطاع الطاقة في لبنان. وأكّد ليفي أنّ توجيهات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقضي بتقديم كامل المساعدة للقطاع لتجاوز محنته الحالية. وتناول اللقاء المطوّل الجوانب التقنية من التعاون القائم حالياً وسبل تطويره في المستقبل، لاسيما في ما يتعلّق بالخطة التوجيهية لإنتاج الطاقة والنقل والتوزيع وإدارة خدمات التوزيع كما وجهاز التحكم المركزي.

كذلك التقى فياض مستشار الرئيس ماكرون لشؤون الشرق الأوسط باتريك دوريل في قصر الإيليزيه، حيث بحثا في التطورات في المنطقة ولبنان في ضوء زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة إلى دول الخليج، وفي خطط الوزير فياض لتطوير قطاع الطاقة في لبنان وإصلاحه لجهة تحسين الخدمات بالتوازي مع زيادة التعرفة.

 وعلى خطٍ موازٍ، أكد المدير العام لهيئة “أوجيرو” عماد كريدية “أننا لن نصل الى انقطاع الإنترنت عن البلد، ولا أحد يجازف بمثل هذه الخطوة لما لها من تأثير سلبي على عمل مصرف لبنان والإدارات كافة”. الا انه قال: تقدّمنا بطلب سلفة عاجلة لشراء المحروقات وتمّت الموافقة عليها غير ان ثمة حديثا عن تمنّع الرئيس عون عن توقيع المراسيم الجوالة ما قد يؤدي إلى ألا تأخذ السلفة طريق التنفيذ الفوري وبالتالي ما يؤدي إلى توقف خدماتنا وانقطاع الانترنت.

تحركات مطلبية

لكن الحراك المطلبي مستمر برغم الاجتماعات الوزارية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فبعد الاضراب الذي ينفذه اليوم قطاع النقل في كل لبنان، أعلنت “الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية” الإضراب الشامل اعتباراً من مطلع العام الجديد.

وأشارت في بيان إلى أنه “على أثر اجتماع عقد لممثلي المستشفيات الحكومية، وبعد التواصل مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، الذي أعلن تضامنه الكلي مع تحركنا النضالي المنضوي تحت سقف وأهداف الاتحاد العمالي العام، وبما أننا شهدنا وما زلنا المزيد من التدهور غير العادي لسعر صرف العملة الوطنية، وأصبحنا عاجزين تماماً عن الوصول إلى مراكز عملنا وتقديم الخدمة لأهلنا، ورواتبنا أضحت لا تكفي بدل اشتراك لفاتورة مولد كهربائي على سبيل المثال لا الحصر، والسلطة تناست أننا كنا نعمل حتى على حساب أنفسنا وعوائلنا خدمة للوطن، تدعو الهيئة جميع العاملين في المستشفيات الحكومية إلى بدء تنفيذ إضراب شامل، ابتداءً من تاريخ 1 كانون الثاني 2022 وحتى إشعار آخر، ليتم وضع حد نهائي وحاسم لهذه السياسات المدمرة للجيش الأبيض، وأولى مطالبنا غير الخاضعة للتفاوض هي بجعل جزء من رواتبنا مدفوعا بالدولار الأميركي”.

وطلبت الهيئة من كافة المؤسسات المعنية بنقل المرضى من وإلى المستشفيات كالصليب الاحمر والدفاع المدني وغيرهما، عدم نقل أي مريض باتجاه أي مستشفى حكومي ابتداءً من الساعة صفر من التاريخ المحدد للإضراب وحتى إشعار آخر، تلافيا لإضاعة فرص تقديم العلاج بالسرعة المطلوبة.

كذلك اعلنت لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء في “مؤسسة كهرباء لبنان” في بيان، انه “نظرا للإجحاف والغبن وعدم الوفاء بالوعود التي تلقيناها بتحقيق المطالب المحقة، وبعد مرور ثلاث أسابيع على الوعد الذي قطعه وزير الطاقة والمياه والمديرالعام لكهرباء لبنان بدفع رواتب العمال المستحقة، وحتى الآن لم يدفع شهر 11، غير مبالين بأن الأجر اليومي للعامل لم يعد يكفي للحاجات الأساسية للعيش الكريم خصوصا بعد الإرتفاع الكبير للدولار مقابل الليرة، لذلك قررنا الإعتصام المفتوح حتى تحصيل الرواتب كاملة وبالسرعة القصوى، حفاظا منا على حقوق العمال وحسن سير العمل في المرفق العام”.

الى ذلك، عشية تنفيذ تحرّك اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، أعلن “تجمّع الشركات المستوردة للنفط” (APIC)، تضامنه مع هذا التحرّك، كاشفاً في بيان عن أنّ “الشركات المستوردة للنفط ستتوقف عن العمل في مستودعاتها صباح يوم الخميس 16 الحالي، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا، على أن تعاود عملها وتسليم المحروقات ابتداء من الساعة العاشرة صباحا”.

تزامناً، حذر عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس من “احتمال عودة أزمة المحروقات والطوابير إلى أمام المحطات”، وعزا الأمر إلى “احتمال ألا تُحل أزمة الدفع لمصرف لبنان قيمة الـ15% من الاستيراد بالدولار الفريش (وهو أمرٌ يزيد من الضغط على الدولار في السوق)”، مطالباً “مصرف لبنان المركزي بالتدخّل، وتأمين الدولار للمستوردين بشكل كامل”.

ملاحقة المهاجمين للمصارف

أمنياً، بعد أقل من مرور 48 ساعة على عملية السطو المسلح التي استهدفت بنك بيبلوس في الزلقا ومحل بيع هواتف خلوية في المكلس، حددت عناصر مخابرات الجيش مكان المطلوبين في منطقة “التيرو” في صحراء الشويفات، وقامت بالمداهمة حيث جوبهت بإلقاء قنبلة من قبل المتهمين، وقام أحد المطلوبين برمي نفسه من الطابق الخامس من نفس المبنى ودارت بعدها اشتباكات مسلحة في المنطقة. وفي الحال وصلت تعزيزات مؤللة للجيش إلى مكان المداهمة التي تبيّن أنّها لعصابة كانت تتمركز في الأوزاعي سابقاً، حيث اشير إلى ان المطلوب بسرقة مصرف “بيبلوس” في الزلقا المدعو (ع. ج.) موجود أيضاً داخل الشقة.

وفي وقت لاحق، أفيد عن وفاة المدعو “ن. م.” متأثراً بجروحه، أمّا “ع. ع.” فحالته مستقرّة، كما أنّه يوجد جثّة مجهولة الهوية في المنطقة في حين لا يزال الجيش يطوّق المكان وينفّذ عملية تفتيش وتطهير.

694256 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 1941 أصابة جديدة بفايروس كورونا و13 حالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 694256 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

البناء

بوتين وبينغ يتفقان على تأسيس حلف سياسي اقتصادي عسكري بوجه الغرب

بري: العرب انفتحوا على “إسرائيل” ليحاصروا لبنان… ومتمسك بـ”اتفاق الراعي”

لبنان يسقط في امتحان الحريات والتطبيع: مولوي لترحيل المعارضة البحرينية

وسط مناخات إيجابية في علاقة ايران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدما تمت حلحلة قضية نصب كاميرات الوكالة في منشأة كرج، بقي البحث في فيينا عند قضية مصير أجهزة الطرد المركزي الجديدة المتطورة التي تمت عبرها عمليات التخصيب المتطورة والتي تطلب إيران بقاءها كضمانة لعدم انسحاب أميركا مرة أخرى من الاتفاق، بينما تقترح موسكو نقلها إلى مكان خارج إيران كضمانة لإيران وللغرب في وقت واحد، في ظل تمسك أميركي أوروبي بتدميرها أسوة بما جرى بعد الاتفاق النووي عام 2015، لكن مصادر دبلوماسية غربية قالت إنه بعدما بدا أن التصعيد الغربي الروسي حول أوكرانيا يشكل مسرحاً خلفياً لما يجري في فيينا، يمكن القول إن ما يجري في فيينا بات رهينة المسار التصعيدي الدائر على مسرح العلاقة الروسية – الغربية، ووضعت المصادر طلب الضمانات الروسية بعدم توسع حلف الناتو نحو أوروبا الشرقية، وإعجاب الصين به لطلبات مشابهة في شرق آسيا، تعتقد المصادر الدبلوماسية الغربية أن مرحلة جديدة تخيم على العالم، في ظل قرار روسي- صيني ترجمته نتائج قمة الرئيسين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ، لجهة تأكيد أعلى مستويات التكامل العسكري والتنسيق السياسي والذهاب إلى سوق عالمية لا تعتمد على الدولار.

لبنانياً بقي سعر صرف الدولار هو الحدث الأول بعد انكشاف خطوات مصرف لبنان عن محدودية اقتصرت على الاستعراض الإعلامي، حيث لم يصمد هبوط سعر الدولار إلا ساعات الصباح ليعاود الارتفاع بالغاً سعر الـ28 ألف ليرة للدولار، وبقي الجمود القضائي في ملفات القاضي طارق بيطار بعدما جمدت النيابة العامة التمييزية دعوته لتنفيذ مذكرة توقيف النائب علي حسن خليل بصيغة عاجل وفوري، وصار تحريك استدعاءات الوزراء الذين يلاحقهم بيطار مدخلاً لاستدراج دعاوى رد جديدة بحقه يبدو أنه يريد تفاديها، بينما تتوقع مصادر حقوقية بدء تفاعل طلبات إخلاء المدراء العامين الموقوفين، مع المراجعات التي توجه بها محاموهم إلى الجهات الحقوقية الدولية، وقال أحد المحامين المعنيين بملف الموقوفين إن ما يفعله  القاضي بيطار في ظل أوضاع صحية خطرة لبعض الموقوفين يشبه ما فعله القضاة الذين توالوا على النظر بقضية سفينة النترات وحمولتها، أمام المراجعات التي وصلتهم من المدراء المعنيين لإخلائها أو ترجيل الحمولة أو ببيعها، فنتج من تجميد الملف حدوث الانفجار، ويخشى أن ينتج من تجميد ملف الموقوفين تعرض صحة أحدهم لحادث مفاجئ.

سياسياً كان كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام مجلس نقابة المحررين، إعلاناً لوقوع لبنان في منطقة انعدام الوزن السياسي بإشارته إلى منتصف الليل والظلام الدامس، ومما قاله بري إن المستغرب هو كيف أن “اسرائيل” تنجح بالانفتاح على العرب بينما يحاصر العرب لبنان، بينما جدد بري في الشأن الداخلي، الذي يشكل الملف القضائي مفتاحه تمسكه بالاتفاق الذي تم بينه وبين البطريرك بشارة الراعي على المضي قدماً بالفصل بين تحقيق القاضي بيطار والسير بالملاحقة النيابية بالنسبة للرؤساء والوزراء عملاً بأحكام الدستور، وهو ما تعطل بسبب الانقلاب على الاتفاق من الآخرين كما قال بري، الذي ينتظر بوادر إيجابية لحل هذه القضية ليخرج المسار الحكومي من التعطيل كحاجة قصوى للبنان في الظروف الصعبة التي يواجهها على كل صعيد، خصوصاً مالياً ومعيشياً.

الحدث اللبناني السياسي البارز كان بطله أمس وزير الداخلية بسام مولوي الذي قرر ترحيل المعارضين البحرينيين، في خطوة وضعتها مصادر حقوقية بالسقوط في امتحاني الحريات والتطبيع معاً.

بقيت الساحة الداخلية تحت تأثير جملة من الملفات الضاغطة ورحمة تأرجح سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي عاود ارتفاعه إلى فوق الـ28 ألف ليرة فترة ظهر أمس بعدما سجل انهياراً لافتاً في ساعات الصباح الأولى نتيجة إجراءات مصرف لبنان التي لم تصمد طويلاً، وليتبيّن أنها مجرد أساليب لاحتواء الغضب الشعبي، وثانياً للتلاعب بالدولار لتسجيل مزيد من الأرباح لصالح المضاربين والتجار، فيما تتحدث مصادر الصرافين لـ”البناء” أنّ العملية مفتعلة وتتيح للمصرف المركزي لمّ الدولارات من السوق وتحقيق أرباح صعوداً وهبوطاً لكي يؤمّن الدولارات المخصصة لفاتورة الأنترنت للحؤول دون عزلة لبنان عن العالم. مشيرين إلى أنّ “هذا التأرجح الكبير بسعر الصرف يعكس الإرباك الشديد الذي يعيشه سوق الصرف واقتناص جهات مصرفية ومالية وتجارية وسياسية الفرص لتحقيق أرباح على حساب المواطنين”. وحمّلت مصادر نيابية عبر “البناء” حاكم المصرف المركزي رياض سلامة مسؤولية ما يجري في الدولار كونه المؤتمن والمسؤول وفق قانون النقد والتسليف عن الاستقرار النقدي، وتساءلت عن جدوى التعميم الأخير الذي تنتهي مدته أواخر الشهر الحالي، وتضطلع به المصارف وشركات الصيرفة دوراً أساسياً، فيما البلاد تدخل عطلة الأعياد والمصارف مقفلة وعملية تسديد القروض شبه منتهية؟

وفيما ينعكس تذبذب سعر الصرف في شكل سلبي على أسواق السلع الاستهلاكية والمحروقات، تبادل المسؤولون كالعادة كرة المسؤولية، فقد دعا المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل، التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل إلى “التوقف عن ممارسة سياسة التعمية على الحق والحقيقة في ما يتعلق بالمصرف المركزي”. وسأل في لقاء مفتوح مع عدد كبير من الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “لماذا لا تبادر مفوضة الحكومة لدى “المركزي” السيدة كريستال واكيم، التي عينها باسيل وتياره، إلى إيقاف أي قرار لحاكم المصرف، لافتاً إلى أنها الوحيدة القادرة على ذلك عبر توقيع قصاصة ورق صغيرة”؟

وردّ عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله، على خليل، مشيراً إلى أنه “حين طرح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تغيير حاكم المركزي رياض سلامة، رفض خليل الموضوع، بصفته وزيراً ممثلاً لجهة سياسية وهي حركة أمل وغيرها من الجهات السياسية، ولم تُجار الرئيس عون باتخاذ القرار بتغيير سلامة”. وأوضح في حديث تلفزيوني، أنه “كان يجب أن يقترح أسماء لتعيين حاكم مصرف جديد، وكان عليهم أن يصوّتوا مع هذا الموضوع لأنه يتخذ بقرار من مجلس الوزراء، وكلام خليل هو ذرّ للرماد بالعيون وهروب إلى الأمام، ويثبت أنهم كانوا جزءاً من تحويل الاقتصاد اللبناني من منتج إلى ريعي”.

ورداً على كلام نسب لرئيس مجلس النواب نبيه بري عن استعداده لزيارة بعبدا مشياً على الأقدام، قال عطالله: “لا داع لأن يعذب بري نفسه ليزور بعبدا سيراً على الأقدام، يكفي أن يقول إننا نترك الأمور للقضاء بملف المرفأ، ويكفي أن يقتنع أنّ دولة القانون يجب أن تكون حاضرة، وأنّ القضاء هو من يحدد المجرم والبريء، ويعيد الحكومة إلى الانعقاد”.

ويتصاعد الخلاف على جبهة بعبدا ـ عين التينة في ملفات عدو، لا سيما تحقيقات المرفأ والحكومة وقانون الانتخاب والتدقيق الجنائي وإقالة الحاكم سلامة الذي يسعى عون لذلك، وسط ممانعة من بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ما يوحي بأن عهد عون سينتهي على “زغل” بين الرئاستين الأولى والثانية.

وكان بري أطلق سلسلة مواقف محملة برسائل في أكثر من اتجاه لا سيما بعبدا، حيث أكد خلال لقائه نقيب المحررين وأعضاء مجلس نقابة محرري الصحافة اللبناني، أن “99 في المئة من الذي نعاني منه في لبنان أسبابه داخلية ومن “عندياتنا”، وهو لم يحصل في يوم أو أيام أو سنة، إنما منذ إقرار الطائف عام 1989، ومعروف من لم يؤيده ولم يطبق لا القانون ولا الدستور، للأسف هناك عشرات القوانين أكثر من 75 قانوناً لم يطبق لا في هذا العهد ولا في العهود التي سبقته، مثلاً القانون الخاص بالكهرباء التي سببت هدراً تجاوز 45 في المئة من نسبة العجز في مالية الدولة، هذا القانون صدر قبل أكثر من عشر سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الهيئة الناظمة التي تطالب بها كافة الوفود الدولية والمنظمات الراغبة بتقديم المؤازرة والدعم للبنان حتى الرئيس ماكرون طالب بها”.

وأضاف: “بعيداً عن التجني الذي يُقال بحق الثنائي الذي يسمّونه شيعياً وهو ثنائي وطني، هذا الثنائي أبداً لا يريد تطييف القضاء وأقول لا يريد تطيير البيطار، وما نريده فقط العودة إلى القانون والدستور هذا ما قلته لغبطة البطريرك، فليطبقوا بنود ومواد الدستور خاصة في الموضوع المتعلق بإنفجار المرفأ، مطلبنا كان ولا يزال ممارسة كل سلطة لصلاحياتها في هذا الإطار، لقد اعطى القانون حقاً خاصاً لمحاكمة القضاة واعطى حقاً لمحاكمة النواب والرؤساء والوزراء لماذا لم يتم الإلتزام بهذه القواعد والأصول؟ ولتبقى خارج هاتين المؤسستين بقيت الصلاحيات له على كل لبنان”. وتابع أنه “لقد تم التوافق على هذه العناوين مع البطريرك وعلمت وأعلنها أن الرؤساء أيضاً التزموا. لكن تم الانقلاب على هذا التوافق وتطييره قبل صياح “الديك”، مشيراً إلى أن “من نسف هذا التوافق هم العاملون في الغرفة السوداء التي تدير العمليات في هذه القضية”.

وطلب بري من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود “أن يكون للمجلس الذي يرأسه دور في قضية قاضي التحقيق طارق البيطار”. إلى ذلك، أشار إلى “أن الانتخابات حاصلة حتماً ضمن المهلة الدستورية”.

وأفادت مصادر “البناء” بأن العلاقة توترت بين الفرنسيين ورئيس الجمهورية والنائب باسيل، بعدما تم استبعاد عون عن الاتصالات التي جرت بين الفرنسيين والسعوديين وعن مشاورات واجتماعات الموفد الفرنسي دوكان، ما يعكس بحسب المصادر قرار أميركي- فرنسي- خليجي بتمديد حصار العهد في الأشهر المتبقية من العهد، والرهان على كسب الأغلبية النيابية في الانتخابات المقبلة للتحكم بالقرارات السيادية في لبنان، وبعملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كاشفة عن اجتماعات داخلية وخارجية ودراسات واستطلاعات واسعة ودقيقة تجريها السفارة الأميركية في بيروت وسفارات دول خليجية أخرى لنسج تحالفات انتخابية، لا سيما جمع قوى 14 آذار بمن فيهم النائب السابق وليد جنبلاط والمجتمع المدني في لوائح واحدة في كل لبنان للسيطرة على أغلبية واضحة في مجلس النواب.

وإذ أشارت المصادر إلى أن كل الاحتمالات واردة بما فيها الإطاحة بالانتخابات، لفت ما توقعه رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب من أن المجلس سيقبل الطعن بالقانون جزئياً أو كلياً ما يعني بالحالتين تأجيل الانتخابات إلى أيار المقبل، مع العلم أن مشلب لا يحق له الإفصاح عن مداولات واتجاهات المجلس، وعاد مشلب وأوضح في حديث تلفزيوني آخر بأننا “قمنا بالعديد من الإجتماعات وجلسة الغد (اليوم) ستكون موسّعة، ولكن لا يمكن الإستمرار بعقد الإجتماعات بعد نهار الثلاثاء في 21 من الشهر الحالي”.

وأضاف: “كلام رئيس الجمهورية في ما يتعلّق بتاريخ الإنتخابات النيابية ليس له أي علاقة بقرارات المجلس الدستوري”.

وتابع: “يوجد الكثير من النقاط العالقة التي يتمّ نقاشها إلى الآن في ما يتعلّق بالطعن في المجلس الدستوري، ولم يتمّ التصويت على أي بند بعد وغداً (اليوم) ستكون جلسة مهمة”.

وسجلت العلاقات اللبنانية الخليجية تطوراً تمثل بتلقي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اتصالاً هاتفياً من وزير الداخلية في مملكة البحرين الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وجرى التداول بالملفات الأمنية المشتركة خصوصاً ما يتعلق بالمؤتمر الصحافي الذي عقد في بيروت، السبت الفائت، من قبل جمعية الوفاق البحرينية.

وفيما علمت “البناء” أن ضغوطاً فرنسية- خليجية كبيرة مورست على الحكومة اللبنانية، وتحديداً رئيس الحكومة ووزير الداخلية لاتخاذ موقف في هذا الملف، أكد مولوي خلال الاتصال حرصه على ضمان أمن واستقرار مملكة البحرين، ورفضه القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء اتجاه أي دولة عربية، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي.

وعرض مولوي لكل الخطوات التي قامت وتقوم بها وزارة الداخلية والبلديات عبر الأجهزة الأمنية التابعة لها، لناحية جمع المعلومات عن الأشخاص المنضوين ضمن مؤسسات أو جمعيات مناهضة للدول العربية الشقيقة، ومنع الفنادق وقاعات المؤتمرات من عقد أي نشاط ذات طابع سياسي قبل الاستحصال على الموافقة القانونية والإدارية اللازمة. واتفق الطرفان على استمرار التعاون الأمني وتبادل المعلومات في ما يهم أمن البلدين.

وقبيل الاتصال وجّه المولوي كتاباً إلى المديرية العامة للأمن العام طالباً “اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان، وذلك نظراً لما سببه انعقاد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت من إساءة إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية”.

على صعيد حل الأزمة الحكومية واطلاق الخطط الإصلاحية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، واصل منسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان جولته على المسؤولين اللبنانيين في اليوم الثالث من زيارته بيروت، فالتقى وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وتم البحث في الاصلاحات التي يعمل عليها لبنان ومدى تقدّمها، لا سيما لجهة قانون المنافسة، حيث أكد سلام أن مسار إقراره أصبح في مراحله النهائية.

وأكد أنه لمس في لقاءاته وقوف المجتمع الدولي إلى جانب لبنان، وأن الاصلاحات هي مطلب أساسي جامع.

وأفيد أن دوكان أجرى نقاشاً مستفيضاً حول لبنان، في لقاء على مائدة جمعه بالمستشار الاقتصادي فادي العسلي، وزير المال يوسف الخليل، الوزيرين السابقين ملحم رياشي ورائد خوري، والنائب المستقيل نعمة افرام. وحضر أيضاً رئيس جمعيّة تجّار بيروت نقولا شماس.

الأنباء

 تراشق رسمي يمدّد الأزمة الحكومية… واستثمار بالدولار على حساب أوجاع اللبنانيين

ما كشفه رئيسا الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري لوفد نقابة المحررين، في زيارتيه البروتوكوليتين إلى بعبدا وعين التينة، لا يبشّر بالخير على الإطلاق ولا يوحي بأن الازمة المعيشية والاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان هذه الأيام في طريقها الى الحل، وبالأخص بعد الانتقادات المباشرة التي وجهها عون الى الثنائي الشيعي واتهامه بتعطيل اجتماعات مجلس الوزراء، ورد بري عليه انه مستعد أن يصعد إلى بعبدا سيراً على الأقدام إذا ما تيقن ان رئيس الجمهورية راغب بحل الأزمة.

وفي ظل هذه المواقف التي أطلقت في الساعات الماضية بين بعبدا وعين التينة وما سبقها من تراشق متبادل بين نواب تكتل لبنان القوي والثنائي الشيعي، سألت مصادر سياسية متابعة عبر “الأنباء” الالكترونية عن الأسباب التي تمنع اجتماع رئيسي الجمهورية والمجلس ومعهما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدم الخروج من الاجتماع قبل ايجاد حل نهائي للأزمة، ومصارحة اللبنانيين بكل الأسباب التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه.

أوساط بعبدا اعتبرت عبر “الانباء” الالكترونية أن “ما يجب ان يقوله الرئيس عون عبّر عنه بكل جرأة الى وفد نقابة المحررين، وهو لم يتردد بتحميل حزب الله بشكل مباشر مسؤولية عدم اجتماع مجلس الوزراء، وأن الكرة الآن أصبحت في مرمى الثنائي الشيعي والرئيس ميقاتي”.

من جهتها، أوساط عين التينة ردّت على كلام رئيس الجمهورية بالمطالبة بوضع حد لقضية القاضي طارق البيطار، داعية عبر “الانباء” الالكترونية فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الى “وقف الاستثمار السياسي بمسألة التحقيق بالانفجار، وطالبته بموقف واضح لضمان عودة الأمور الى مسارها الطبيعي”، موضحة أن مطالبة بري رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود اتخاذ موقف في هذا الموضوع دليل على رغبة بري بالوصول الى حل يرضي الجميع لأنه يريد الانتهاء من هذه الأزمة”.

في هذا السياق، رأى عضو تكتل لبنان القوي النائب ماريو عون في حديث مع “الانباء” الالكترونية “أننا نعيش اليوم أزمة وطنية ومواطنية، وليس هناك من أحد مرتاح في هذا البلد لا على صعيد المواطنين الذين يعانون الأمرّين، ولا على صعيد السلطة السياسية المتهمة بالتقصير، فما قاله الرئيس عون واضح وصريح، ومطلوب أن يجتمع مجلس الوزراء لاتخاذ قرارات واضحة وجريئة لانتشال البلد من هذه الأزمة”، محمّلاً الثنائي الشيعي مسؤولية عدم اجتماع مجلس الوزراء، مطالبا الحكومة بالاجتماع لاتخاذ قرارت وطنية وقلب الصفحة، معتبراً أنه “تمت التضحية بالوزير جورج قرداحي لإنهاء الأزمة، فإذ بنا بأزمة اكبر”.

ورداً على سؤال، رأى عون أن “انتقاد حزب الله لا يعني أن الجرة انكسرت مع الحزب، فكما قال رئيس الجمهورية هناك خلاف حول هذه النقطة وبعدها يمكن الوصول الى حلول وتخطي هذا الامر شرط السماح للحكومة بالاجتماع لمعالجة هموم الناس”.

الى ذلك وعلى خط الارتفاع الجنوني في اسعار الدولار  وتداعياته على الازمة المعيشية ومدى فعالية الاجراءات المتخذة بعد اجتماع السراي المالي، لفت الخبير الاقتصادي الدكتور أنيس أبو ذياب في حديث لجريدة “الانباء” الالكترونية الى ان “اجراءات مصرف لبنان تأتي في سياق دوره الطبيعي من خلال عرض الدولار “كاش” بعد ان يُعطى بسعر “صيرفة” بهدف التدخل لضبط سعر الصرف وضبط الليرة وعدم تحويلها لشراء الدولار”.

وعما اذا كانت هذه الاجراءات ستؤدي الى نتيجة ملموسة، اعتبر ان “العملية ليست سهلة، فما حصل في الايام الماضية لم يكن للربح المادي بل بهدف الاستثمار السياسي لتقديم تنازلات منها ما يتعلق باجتماعات مجلس الوزراء ومنها بإزاحة القاضي بيطار”، مضيفا: “علينا ان ننتظر يومين او ثلاثة أيام لمعرفة ما اذا كان الضغط السياسي أكبر ام الاجراءات أكبر، لأن المصرف المركزي لم يعد يملك القدرة على التدخل ولو كان هناك امكانية لكان تدخل بمليار دولار وليس بخمس او ستة ملايين تذهب للتجار والمضاربين كما حصل بصفقة ال 23 مليون دولار التي بينت التشكيك السياسي بين جماعة التيار وحزب الله الذين يريدون الصاقها بمصرف لبنان، والنتيجة هي قهر الناس وانعدام وزن في مؤسسات الدولة”.

وقال ابو ذياب: “لا يوجد دولة في العالم تشهد هذا الكم من الانهيار ما يؤشر الى ان هناك سلطة عديمة المسؤولية ومسؤولين عديمي الانسانية والشعور بالام الناس ودموع الناس”.

ابو ذياب اوضح ان “سبب ارتفاع سعر الصرف لا علاقة له بالتعميم رقم 151 الذي رفع الدولار بموجبه من 3900 ليرة الى 8000 ليرة الذي يحاول البعض ربطه به لأسباب باتت معروفة، فلا يمكن ان نستثمر بأوجاع الناس لتحقيق مكاسب”، كاشفاً أن “السلطة لديها أدوات فلماذا لا تستخدمها وباستطاعة مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي ان يرفض كل التعاميم اذا أتت مجتزأة”.