استنسابية وتوزيع غير عادل لبطاقات الدعم

لينا الحصري زيلع.

خاص رأي سياسي…

مع الجنون الكبير لارتفاع سعر الدولار يعيش الشعب اللبناني حالة من التناقض اللا معقول من حيث اتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية ووجود شريحة من اللبنانيين تعيش يومياتها بشكل طبيعي غير متأثرة بالأزمات وباستطاعتها تأمين كل حاجياتها دون عناء او صعوبة، في مقابل فئة أخرى باتت بحاجة ماسة الى مساعدة ودعم لتأمين ادنى مقومات الحياة الأساسية وباتت معتمدة على دعم الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية اما من خلال المساعدات المادية او العينية.
من هنا، على الدولة واجب مساعدة أبنائها ضمن اطار العدل والمساوات في توزيع المساعدات ووضع المصالح السياسية والحزبية جانبا، ولكن المفارقة حسب معلومات “راي سياسي” هو تسجيل عدد كبير من الخروقات والاستنسابية في تقديم الدعم والمساعدة للأسر المسجلة .
وفي هذا الاطار، يكشف عدد من رؤساء البلديات والمخاتير لموقعنا عن استنسابية كبيرة حصلت في موضوع التسجيل للاستفادة من برنامجي “حياة” و”امان”، من خلال تعبئة الاستمارات من قبل المندوبين الذين قاموا بزيارات الى عدد من العائلات التي تسجلت على المنصة حيث كان التقييّم من قبل هؤلاء غير عادل على الاطلاق وهذا الامر بدا واضحا ومكشوفا.
وتؤكد المعلومات عن ان هناك العديد من العائلات المحتاجة لم تستفيد من اي مساعدة من قبل الدولة، بينما هناك عدد من الاسر استفادت رغم ان أوضاعها جيدة نوعا ما، مما يعني انه كان هناك خرقا كبيرا في تطبيق المعايير .
“راي سياسي” تواصلت مع رئيس اتحاد بلديات وادي خالد علي حسن سعيد للاطلاع عن ما يجري في المنطقة في هذا الموضوع فقال:” كما يعلم الجميع نحن كاتحاد بلديات هناك تواصل كبير مع المواطنين في عدد من مناطق وادي خالد وعكار، الذين كان لديهم غضب كبير على ما تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية، خصوصا الذين لديهم الاحقية للحصول على بطاقات المساعدة، لا سيما ان هناك عدد من المواطنين حصلوا عليها رغم ان أوضاعهم ليست سيئة كغيرهم، لذلك قمنا بمراجعة المعنيين بالامر من اجل إعادة النظر بالموضوع وتسجيل الاسر التي تعتبر محتاجة فعلا للمساعدة، خصوصا اننا نمر بظروف صعبة للغاية وواجبات الدولة مساعدة مواطنيها التي باتت أوضاعهم تحت الصفر في منطقتنا، لذلك سنتابع هذا الملف لأننا حقيقة كنا نتمنى لو لم تستفيد العائلات المرتاحة نوعا ما على حساب الاسر المحتاجة”.

النائب يحي

النائب محمد يحي قال لموقعنا:” بعد مراجعات من قبل الأهالي في الشمال وجدنا ان هناك استنسابية كبيرة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والمعنيين في موضوع توزيع بطاقات المساعدة والدعم للأهالي، وتواصلنا بشكل مباشر مع الوزير الذي وعدنا بإعادة النظر بالموضوع خلال فترة شهر، ونحن بانتظار الخطوات التي ستقوم بها الوزارة على هذا الصعيد وسنعطيها الفترة المطلوبة، فاذا لم يتم تصحيح الخطأ سنعاود التواصل معه لينال كل مواطن محق حقه”.

بدوره قال نائب عكاري ل”راي سياسي”:” للأسف وردتنا شكاوى من قبل عدد من المواطنين الذين يعانون من أوضاع مالية واجتماعية صعبة، من توزيع بطاقات الدعم على بعض الأشخاص المحسوبين سياسيا على بعض الأحزاب والفاعليات، ومن موقعنا النيابي قمنا بمراجعة الوزير خصوصا ان هناك عدد جديد من البطاقات سيتم توزيعها بعدما تأمن تمويل إضافي للمشروع، وهناك إصرار من قبلنا على متابعة الموضوع خصوصا ان الوضع بات يهدد بانفجار اجتماعي كبير في منطقتنا.
راي رسمي
من ناحيتها اشارت مصادر رسمية معنية بالموضوع لموقعنا بان التسجيل للاستفادة من “مشروع “حياة” ومشروع “امان” يكون عن طريق منصة الكترونية، ولفتت الى ان البرنامج الأول انطلق العمل به منذ قرابة ١١ سنة ويستفيد منه 75 الف عائلة، ويتم تحويل مبلغ شهري ثابت لهم قدره 25 دولار للعائلة الواحدة، إضافة الى 20 دولارا عن كل فرد في الاسرة على ان لا يتعدى عددها 6 افراد كحد اقصى”.
اما المشروع الثاني فهو برنامج “امان” مدعوم بقرض من البنك الدولي وبدا العمل فيه في اذار ٢٠٢٢ تستفيد منه العائلات المسجلة على منصة “دعم” بذات المبلغ المحدد لبرنامج “حياة” إضافة الى ذلك يتم تقديم مساعدة عن الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة شرط ان يكونوا مسجلين في المدارس والمهنيات الرسمية لتغطية رسوم التسجيل وتأمين الكتب والاحتياجات الدراسية الضرورية وبدل النقل بما مجموعه 300 دولار سنويا عن كل تلميذ”.
وإذ تؤكد المصادر المستفيد من البرنامجين هم حصرا العائلات اللبنانية تكشف الى ان عدد المستفيدين من برنامج “امان” بلغ حتى اليوم 80 الف و300 و4 عائلات بدأ الدفع لهم في اذار 2022، وكان البرنامج محدد العمل به لغاية 12 شهرا ولكن تم تمديده ليصبح 18 شهرا على ان تستفيد منه 250 الف عائلة .

 وردا على ما يقال عن استنسابية في توزيع بطاقات “امان”، اكدت المصادر الرسمية بان التسجيل على المنصة الإلكترونية لا يمكن لاحد التلاعب به، وكل من تسجل يتم النظر بطلبه وبوضعه اذا ما كانت تناسب شروط الاستفادة، ولكن هناك بعض الثغرات ربما تم تسجيلها من خلال زيارات المندوبين للعائلات المسجلة للتأكد من صحة المعلومات، حيث عملت بعض الاسر باستقبال هؤلاء المندوبين في منازل متواضعة جدا باعتبارها منازلها بطريقة احتيالية، من هنا نعود ونقوم بالتحقيق المطلوب وإعادة تقييّم اوضاع الاسر في حال وردتنا اي شكاوى حول اهذا الملف.
 
وتأمل المصادر اخيرا ان تستفيد من البرنامجين ، اكبر شريحة ممكنة محتاجة فعلا للمساعدة ، واعدة باعادة النظر ببعض الهفوات والاخطاء التي قد حصلت سابقا.