اجتماع حاسم لـ«المركزي الأوروبي» الخميس لتقييم مسار الاقتصاد
يجتمع المصرف المركزي الأوروبي، الخميس، لتقييم حالة اقتصاد منطقة اليورو بعد مرور شهر على خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات.
وانخفضت معدلات التضخم منذ الاجتماع الأخير لـ«المركزي»، لكنه فشل في التزحزح في قطاع الخدمات المهيمن. وشعر بعض صانعي السياسات بأنهم محاصرون في خفض الفائدة في يونيو (حزيران) وليسوا في عجلة من أمرهم للإشارة إلى ما هو قادم، وفق «رويترز».
وقال رئيس الأبحاث الكلية الأوروبية في «ناتيكسيس»، ديرك شوماخر: «لا يريدون الكشف عن أي شيء».
وفي ما يلي خمسة أسئلة رئيسية للأسواق:
- ماذا سيفعل «المركزي الأوروبي» يوم الخميس؟
ليس كثيراً. يريد «المركزي الأوروبي» رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم يقترب من هدفه البالغ 2 في المائة قبل التحرك مرة أخرى.
وسيركز المستثمرون على أي شيء تكشفه رئيسة «المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد عما إذا كان خفض الفائدة الذي يتوقعه السوق سيأتي في سبتمبر (أيلول) – تماماً عندما يتوقعون أول خفض للفائدة من الولايات المتحدة.
- هل سيقدم «المركزي الأوروبي» وضوحاً بشأن المسار القادم؟
لا ننتظر الكثير. فقد شعر بعض صانعي السياسات بالقلق حيال خفض الفائدة في يونيو، حيث أثبتت الأجور والتضخم ثباتها أكثر من المتوقع، وأعربوا عن أسفهم للالتزام المسبق بالتحرك قبل أسابيع. وهذا يعني أن لاغارد من المحتمل أن تتجنب التصريحات حول التحركات المستقبلية.
وقال صناع السياسة إنهم يريدون رؤية عدد كبير من مؤشرات الأجور وأرباح الشركات، المقرر صدورها قبل اجتماع سبتمبر (أيلول)، قبل التحرك مرة أخرى.
وقال المحلل الرئيسي في بنك «دانسكي»، بيات كريستيانسن: «ليس لدينا ببساطة بيانات كافية لإرسال إشارات جديدة».
ويتوقع المتداولون أن يخفض «المركزي الأوروبي» الفائدة مرة أخرى هذا العام، على الأرجح في سبتمبر، وفرصة بنسبة 80 في المائة لخفض ثالث بحلول ديسمبر (كانون الأول).
- ما مدى القلق بشأن تضخم الخدمات الثابتة؟
كثيراً. انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو لأول مرة في ثلاثة أشهر إلى 2.5 في المائة في يونيو. لكنه ارتفع إلى 4.1 في المائة في قطاع الخدمات ولم ينخفض هذا العام.
وتشكل الخدمات نحو 50 في المائة من سلة التضخم؛ لذلك يرغب صناع السياسات في رؤية انخفاض ليكونوا واثقين من عودة التضخم إلى الهدف.
ويخشى البعض من نقص العمالة ونمو الأجور، الذي يتوقع «المركزي الأوروبي» أن يصل إلى ذروته هذا العام، وضعف نمو الإنتاجية قد يثبته.
ويعتقد آخرون أن تضخم الخدمات سيتبع المكونات الأخرى مع تأخير.
وقال شوماخر: «العنصر الوحيد الذي لديه القدرة على إفساد تلك الطريق نحو الهدف هو الضغوط السعرية المحلية كما تنعكس في تضخم الخدمات».
- ماذا عن تباطؤ زخم النمو؟
تشكل المؤشرات الاقتصادية الأضعف تحدياً للرؤية بأن الركود قد انتهى وأن التعافي قد بدأ. وسجل نمو النشاط التجاري تباطؤاً حاداً غير متوقع في يونيو، حيث فشل قطاع الخدمات القوي في تعويض انكماش إضافي في النشاط الصناعي.
وتشير الأرقام حتى الآن إلى نمو أقل في الربع الثاني مما يتوقعه «المركزي الأوروبي»، كما يعتقد الاقتصاديون. لكن «المركزي» توقع بالفعل انتعاشاً ضعيفاً نسبياً هذا العام؛ لذا فإن الأرقام الأخيرة لا ينبغي أن تغير موقف صناع السياسات.
- هل سيتحرك «المركزي الأوروبي» إذا تعرّضت السندات الفرنسية لضغوط؟
فقط إذا كانت هناك تقلبات سوقية أكثر حدة، أو انتقال كبير إلى دول أخرى، يقترح صانعو السياسات.
إن الشروط التي سينظر فيها «المركزي الأوروبي» لاستخدام أداة حماية النقل – وهي برنامج شراء السندات للدول التي تتعرض ديونها للضغط دون أي خطأ من جانبها – إنها يجب أن تتوافق مع القواعد المالية للاتحاد الأوروبي – تشكل أنباء سيئة بالنسبة لفرنسا.
ومع ذلك، لا يشك المستثمرون في أن «المركزي الأوروبي» سيتدخل، سواء لشراء سندات دول أخرى أو حتى سندات فرنسا في حالة الاضطراب، خاصة إذا كانت الاستقرار المالي مهدداً.
واستقرت السندات الفرنسية بعد عمليات بيع حادة بعد أن أسفرت انتخابات مفاجئة عن برلمان معلق من شأنه أن يقيّد خطط إنفاق اليسار، الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد.
لكن لا يمكن استبعاد البيع مع مواجهة فرنسا محادثات لتشكيل حكومة وقليل من الاحتمالات لتحسين ماليتها المتعثرة. ووصل الفارق بين العائد على السندات الفرنسية – الألمانية إلى أعلى مستوى له منذ 2012 الشهر الماضي.
وقال رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في إدارة الأصول في «ليغال آند جنرال آسيت مانجمنت»، كريس جيفري: «في النهاية، هناك دعم للمصرف المركزي الأوروبي هنا. إذا لم يكن الأمر كذلك… لكانت الفوارق الفرنسية تتداول على نطاق أوسع بكثير اليوم».
