اتصال بين بايدن والعاهل السعودي … وهذا ما تم التركيز عليه

أعلن البيت الأبيض عن اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بحث إمدادات الطاقة والتطورات في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضايا إيران واليمن.

وأكد “الزعيمان الالتزام بضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية”، فيما شدد الملك سلمان على “أهمية الحفاظ على توازن أسواق البترول واستقرارها، منوها بدور اتفاق أوبك التاريخي في ذلك، وأهمية المحافظة عليه”.

ويشكل ارتفاع أسعار النفط تهديدا لإدارة بايدن قبل انتخابات الكونغرس في تشرين الثاني/نوفمبر، سيدافع فيها رفاقه الديمقراطيون عن أغلبيتهم البسيطة في مجلسي الشيوخ والنواب.

وتسعى الإدارة إلى دفع أسعار الخام للانخفاض أواخر العام الماضي من خلال تنسيق سحب من الاحتياطيات النفطية مع كبار المستهلكين في آسيا، ومنهم الصين، غير أن تأثير ذلك على الأسعار كان مؤقتا فقط.

وكانت أوبك قد اتفقت الأسبوع الماضي على الالتزام بزيادات متوسطة في إنتاجها، في وقت تواجه فيه المجموعة صعوبة في الوفاء بأهداف الإنتاج الحالية، بينما تتعامل بحذر مع دعوات كبار المستهلكين لزيادة الإمدادات لتهدئة الأسعار المتصاعدة.

ورأى محللون أنه من المحتمل أن تتجاوز أسعار الخام العالمية، التي ارتفعت بنحو 20 في المئة هذا العام، 100 دولار للبرميل بسبب قوة الطلب، والتأثير الأقل من المتوقع على الطلب بسبب السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

إلى ذلك، أفاد مصدر أمريكي مطلع على الاتصال الهاتفي أن “المملكة العربية السعودية لعبت تاريخيا دورا حيويا في ضمان توفر إمدادات جيدة بأسواق الطاقة العالمية لدعم قوة وصمود الاقتصادات”.

وتابع المصدر: “أشار الرئيس إلى أن هذا له أهمية خاصة حاليا، في هذا الوقت من الاضطرابات السياسية والتعافي الاقتصادي العالمي”.

في إطار آخر، شدد البيت الأبيض على أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم السعودية في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي أطلع الملك سلمان أيضا على تطورات المحادثات الدولية الرامية “لإعادة فرض قيود على برنامج إيران النووي”.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان أبلغ بايدن “حرص المملكة على الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن”.

تجدر الإشارة إلى أن آخر اتصال معلن بين بايدن والعاهل السعودي جرى قبل نحو عام، قرب وقت صدور تقييم أمريكي ذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد وافق على عملية لاعتقال أو قتل الصحافي جمال خاشقجي في عام 2018.