إيران تُنشئ آليات متطورة وفعّالة وتتجه نحو العلم والتكنولوجيا

جاء في مقال نشره موقع “مودرن دبلوماسي” الأميركي:

مرحلة جديدة من السياسات الإيرانية تحوّلت نحو العلم والتكنولوجيا والابتكار، على الرغم من العقوبات المفروضة عليها.

والتركيز ينصبّ على تطوير التعليم العالي وزيادة عدد المنشورات الأكاديمية، يليه دعم التكنولوجيات الناشئة.

وكانت النتيجة الرئيسية لسياسات الجيل الأول زيادة الإنتاجية الأكاديمية في التكنولوجيات الناشئة، ولا سيما مع إنشاء أول مُجمّعات للعلم والتكنولوجيا.

التركيز الصريح على الاقتصاد القائم على المعرفة “كان الأول بالنسبة لإيران”، و الصندوق الوطني للابتكار هو التعبير العملي عن هذا التدبير التشريعي.

 الهدف في البداية كان دعم النتائج العرضية للجامعة، لكن المشروع توسّع تدريجياً ليشمل الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا وبعض الشركات الكبيرة المؤهّلة مثل “CinnaGen” أو “PersisGen”، المملوكة من قبل القطاع الخاص.

وتعنزم  إيران إنشاء آليات فعالة جديدة أيضاً لتخفيف حدة العقوبات المفروضة عليها. ومن بين هذه الآليات الخدمات المالية والصناعية تقدّمها، ولا سيما أن الاقتصاد الإيراني يتميز بوجود قوي للدولة في هذه القطاعات.

ومثال على بعض إجراءات الحكومة للتعويض عن انخفاض الإيرادات عند إعادة فرض العقوبات في عام 2018، زادت الحكومة الإيرانية من جهودها لبيع حصصها في الشركات المحلية الكبيرة.

و توقّع قانون الميزانية الذي تم تمريره في 21 آذار/مارس 2019 عائدات بقيمة 2.5 مليار دولار من الخصخصة. وجعلت الحكومة الإيرانية هذا أولوية لتخفيف ضربة العقوبات على صناعاتها المزدهرة القائمة على المعرفة، قائلاً: “على سبيل المثال، منذ عام 2018، خضع الصندوق الوطني للابتكار لإصلاح شامل”.

 الصندوق يتطور من مؤسسة شبه مصرفية إلى جهة تنظيمية وميسّرة لتمويل الشركات القائمة على المعرفة لمساعدتها على التغلّب على العقبات في القطاعات المالية المهيمنة.

ويجري تشجيع الصندوق، على تنسيق برامجه مع برامج صناديق البحوث والتكنولوجيا الأخرى ومع الشبكة المصرفية.

ان الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن “رأي سياسي” وإنما تعبر عن رأي صاحبها حصرًا.