أبرزشؤون لبنانية

إفتتاحية اليوم: علّقوا المشانق

في ظل تزايد الجرائم “الوحشية” في لبنان، تصاعدت الأصوات المنادية بشعار “علقوا المشانق”. وتأتي الدعوة المتجددة الى العودة بالعمل بقانون الاعدامات بعد ارتفاع منسوب الجريمة لاسباب متعددة، اذ وخلال أسبوع واحد، شهد لبنان ثلاث جرائم لا تقل الواحدة منها جسامة عن الأخرى.
فقد هزت بلدة فاريا جريمة نكراء أودت بحياة الشاب خليل جو خليل، في حادثة دهس متعمّد على يد القاتل جوناثان شمعون في منطقة عكار. وقبل ذلك بأيام قليلة وجراء عملية سرقة في منطقة بصاليم قتل شبان من التابعية السورية الأرشمندريت الأرمني أنانيا كوجانيان، وكانت شهدت قبل ذلك منطقة مزرعة يشوع في المتن الشمالي ليلا حزيناً، بعد أن هزت أهلها جريمة مروعة بحق ابن البلدة، إميل حديفة ابن الـ56 عاماً، وهو صاحب محطة محروقات قتله بدم بارد ثلاثة من العمال السوريين الذين يعملون عنده.
واللافت في هذا الموضوع ان عمليات القتل غالبا ما تكون بداعي السرقة، وما كان ذلك ليحصل لو كانت القوى الأمنية والجهات القضائية تتعامل مع هذه الضاهرة بحسم، وانزال اشد العقوبات بحق المرتكبين، الذين يصادف ان غالبيتهم من جنسيات غير لبنانية.
مع العلم ان القانون اللبناني اشار الى أن تطبيق حكم الإعدام، يتطلب استطلاع لجنة العفو، وموافقة رئيس الجمهورية، وإصدار مرسوم يحدد المكان والوسيلة. وقد شهد لبنان في الفترة الممتدة من الاستقلال إلى عهد الرئيس إميل لحود عام 2007، تطبيق 53 حكم إعدام، وبدءاً من عام 2004 توقفت البلاد عن تطبيق العقوبة، وهذا ما شجع نوعا ما على الجنوح باتجاه الجريمة لعلم مرتكبها مسبقا ان عقوبته ستكون السجن ومهما طال الزمان في نهاية الأمر سيخرج ويتابع حياته الطبيعية.

أخبار مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى