أيوب: «ما جرى تشريع خارج الأصول»

اعتبرت عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غادة أيوب أنّ ما حصل بعد الانتهاء من مناقشة المواد المعلّقة في مشروع قانون موازنة 2026 داخل لجنة المال والموازنة لا يُعدّ تفصيلاً تقنيًا، بل يشكّل تشريعًا خارج الأصول وتجاوزًا لصلاحيات مجلس الوزراء، إضافة إلى مسّ بحقوق النواب ومحاولة لتحويل اللجنة إلى منصة لإدخال مواد قانونية غير مدرجة في مشروع الموازنة.

وفي منشور عبر منصة «إكس»، أوضحت أيوب أنّ تكتل «الجمهورية القوية» صوّت ضد مبدأ إدراج رزمة إضافية من المواد التي أرسلها وزير المالية في اليوم نفسه، من دون توزيعها على النواب أو إقرارها في مجلس الوزراء، معتبرة أنّ ما جرى يشكّل مخالفة للأصول والدستور ومحاولة لتمرير مواد «على القطعة».

وانتقدت أيوب قبول بعض النواب مناقشة مواد لم يطّلعوا عليها ولم تُوزّع عليهم، معتبرة أنّ ذلك يضرب الرقابة البرلمانية ويشرّع المخالفات، مؤكدة أنّ «الموازنة ليست صندوق بريد، والدولة لا تُبنى بالمخالفات».

وختمت بالتشديد على أنّ تكتل «الجمهورية القوية» صوّت بوضوح ضد هذا المسار، مؤكدة أنّ الحسم سيكون في الهيئة العامة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام