أميركا وبريطانيا تفرضان عقوبات على «سبيربنك» وتحظران القيام باستثمارات جديدة في روسيا

استهدفت الولايات المتحدة بنكين روسيين والنخبة الروسية بحزمة جديدة من العقوبات تشمل منع أي أمريكي من الاستثمار في روسيا على خلفية ما وصفها الرئيس جو بايدن بأنها «جرائم حرب كبرى» للقوات الروسية في أوكرانيا.
وقال مسؤولون أمريكيون إن العقوبات الجديدة استهدفت مصرفي «سبيربنك» أكبر بنك في روسيا، الذي يمتلك ثلث إجمالي الأصول المصرفية الروسية، و»ألفا بنك»، رابع أكبر مؤسسة مالية في البلاد. لكنهم قالوا إن معاملات الطاقة مستثناة من الإجراءات الأخيرة.
وأوضح المسؤولون أن الولايات المتحدة فرضت أيضاً عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين البالغتين وزوجة وابنة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وأعضاء مجلس الأمن الروسي.
وقال البيت الأبيض في بيان مساء الأربعاء (بتوقيت غرينِتش) أن «عقوبات الحظر الكامل ستجمد أصول البنكين التي تلامس النظام المالي الأمريكي».
وقال المصرفان الروسيان أن العقوبات الجديدة لن يكون لها تأثير كبير على عملياتهما.
وأشار البيت الأبيض أيضاً إلى أن بايدن وقع أمراً تنفيذياً لحظر «الاستثمار الجديد في روسيا من قبل الأمريكيين أينما كان، مما سيعزل روسيا عن الاقتصاد العالمي». وقال مسؤولون إن ذلك سيشمل فرض حظر على رأس المال الاستثماري وعمليات الاندماج.
وصرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحافيين بأن الولايات المتحدة من خلال عزلها لأكبر البنوك الروسية «تصعد بشكل كبير» الصدمة المالية على روسيا. وأضاف «الحقيقة هي أن البلاد تنحدر إلى عزلة اقتصادية ومالية وتكنولوجية. وبهذا المعدل، ستعود إلى مستويات المعيشة على النمط السوفيتي في فترة الثمانينيات».
وقال برايان ديس، مدير المجلس الاقتصادي للبيت الأبيض، أنه وفقا للتقديرات سينكمش الاقتصاد الروسي بما بين عشرة في المئة و15 في المئة في 2022 ليبلغ التضخم في روسيا 200 في المئة.
وقال دانييل فرايد، المنسق السابق لسياسة العقوبات في وزارة الخارجية في إدارة باراك أوباما، أن الحزمة الأخيرة «تجعل سبيربنك بشكل أساسي محظورا». لكنه أضاف «ما ينقصنا هو ما سنفعله بشأن النفط والغاز»، وهي الصادرات الروسية الأكثر ربحا.
في أحدث سلسلة من إجراءات إنفاذ القانون ضد روسيا، اتهمت وزارة العدل الأمريكية أمس رجل الأعمال الروسي كونستانتين مالوفيف بانتهاك العقوبات المفروضة على موسكو بعد غزوها لأوكرانيا، قائلة إنه قدم التمويل للروس الذين يروجون للانفصال في شبه جزيرة القرم.
وقال المدعي العام ميريك غارلاند أن السلطات عطلت أيضا نوعاً من شبكات الكمبيوتر العالمية الخبيثة المعروفة باسم «البوتنت» تسيطر عليها وكالة استخبارات عسكرية روسية.
وفي سعيها لزيادة الضغط على بوتين، تفرض الولايات المتحدة أيضا عقوبات بحظر كامل على ما وصفه البيت الأبيض بأنها «شركات روسية كبرى مملوكة للدولة»، والتي قال إنها ستضر بقدرة الكرملين على تمويل جهوده الحربية.
وقال ديس أن من بين تلك الكيانات شركتي الطائرات المتحدة وبناء السفن المتحدة. ومن بين الذين استهدفتهم العقوبات دميتري ميدفيديف الرئيس الروسي السابق ورئيس الوزراء الأسبق وأحد أقرب حلفاء بوتين. وشملت أيضا رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ووزير العدل كونستانتين تشويتشنكو.
وقال ميدفيديف في منشور على تيليغرام أن موسكو ستكافح محاولات الاستيلاء على الممتلكات الروسية في الخارج في محاكم حول العالم.
وفي وقت سابق جمّدت بريطانيا أصول «سبيربنك» وقالت أنها ستوقف جميع واردات الفحم الروسي بنهاية 2022، وذلك في إطار جولة جديدة من العقوبات بالتنسيق مع الحلفاء الغربيين بهدف «تجويع آلة بوتين الحربية».
وأضافت أن العقوبات شملت أيضا ثمانية من رجال الأعمال المقربين من الكرملين والذين يعملون في صناعات مثل الأسمدة والنفط والغاز والشاحنات والألماس.
وقررت بريطانيا أيضاً وقف الاستثمار الخارجي في روسيا والذي تجاوز 11 مليار جنيه إسترليني (14.4 مليار دولار) في عام 2020، وكذلك حظر تصدير المعدات الأساسية لتكرير النفط والمحفزات.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس «ستضع أحدث موجة من إجراءاتنا حدا لواردات المملكة المتحدة للطاقة الروسية وتفرض المزيد من العقوبات على الأفراد والشركات مما يقضي على آلة بوتين الحربية».